بقلم طوني بشارة

 

[caption id="attachment_83786" align="alignleft" width="426"] مصرف لبنان ..هناك محاولة لعرقلة التحقيق الجنائي من قبل بعض السياسيين[/caption]

 مع قرب إنتهاء سنة الأزمات كما أسماها المواطن، نرى أن الأحداث تجري بوتيرة سريعة، وتكثر الإشاعات عن إلغاء الدعم وعن إمكانية ازدياد الفقر والعوز لدى فئة كبيرة من اللبنانيين. وتكلم البعض الآخر عن إمكانية ترافق العوز مع عقوبات تطال العديد من المصارف والمؤسسات او حتى الافراد المرتبطين بشكل او بآخر بحزب الله. إشاعات عديدة وصل بعض مطلقيها الى الحديث عن إمكانية تدخل مباشر أو عسكري من قبل أميركا وإسرائيل لانهاء الحزب، او غير مباشر عن طريق سلسلة اغتيالات تطال شخصيات مقربة من حزب الله.

 فما صحة هذه التوقعات؟ وهل فعلاً سنشهد مع نهاية عام الأزمات أزمات مالية وخضات عسكرية أمنية متنقلة؟ وما مصير المواطن في خضم تلك الازمات؟

الأفكار التقت بالرئيس الأسبق للصندوق المركزي للمهجرين الدكتور شادي مسعد وجاءت بالتحقيق الآتي:

  

مسعد وآلية الدعم

 

*- بداية حدثنا عن الاحتياطي الالزامي وعن آلية الدعم المتبعة من قبل مصرف لبنان؟ 

-إن الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية الموجود لدى مصرف لبنان مأخوذ من المصارف بشهادات إيداع، مما يعني أن المصارف التي كان لديها فائض بالأموال كانت تودعه في مصرف لبنان بشهادات ايداع مقابل فوائد عالية تستفيد منها. هذه الأموال بالإضافة الى اي أرباح لمصرف لبنان من مصادر أخرى تشكل بمجملها الإحتياطي بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان.

 

وتابع الدكتور مسعد قائلاً:

-عند بدء الأزمة المالية الحالية، كان الإحتياطي في مصرف لبنان عند حدود الـ31 مليار دولار، وكان مصرف لبنان يدعم ويصرف من هذا الإحتياط، بحيث صرف منذ بداية الحراك في الشارع في تشرين الأول 2019 بحدود الـ11 مليار دولار.

  

*-البعض يعتبر ان الدعم مكلف على الدولة فهل من الممكن شرح ذلك بالأرقام؟ 

- الدعم بالسعر الرسمي للمواد الأساسية للمواطن بدأ في شهر آذار من هذا العام مع التعثر الإقتصادي، وكلف الدولة مبالغ كبيرة بقي بعدها لدى مصرف لبنان 17.9 مليار دولار من أصلها. 17,9 مليار هي الإحتياطي الإلزامي، أي الأموال التي فرضها مصرف لبنان على المصارف وأخذها منها بقوة القانون (By force).

 

*- خبراء الاقتصاد يتكلمون عن احتياط عادي واحتياط الزامي، فما الفرق بينهما؟

[caption id="attachment_83785" align="alignleft" width="203"] شادي مسعد :هناك محاولات لانهاء حزب الله عن طريق العقوبات والمقاطعة لاجباره على تسليم سلاحه والانضواء تحت جناح الدولة والجيش.[/caption]

- ما يفرِّق الاحتياط الالزامي عن الإحتياطي العادي، هو أن الأخير يحدث بين المودع والمودع لديه، بمعنى أن المصارف بقرار ذاتي منها أودعت أموالاً لدى مصرف لبنان، وعليه ومع بروز هذه المشكلة حالياً يكون الطرفان مسؤولين، أي الدائن والمدين، بمعنى أن المصارف لم تتمكن من تقدير الخطر (Risk) عند إيداع أموالها لدى مصرف لبنان، ومصرف لبنان بدوره لم يحافظ على الأمانة. أما الفروقات مع الإحتياطي الإلزامي، هي أن المصارف وضعت هذه الأموال بغير إرادتها وبالتالي تبقى المسؤولية هنا مسؤولية مصرف لبنان وحده دون سواه، حيث أن هذه الأموال قد فرضها على المصارف بتعميم أصدره بوجوب وضع 15% احتياطي الزامي لديه من أي وديعة توضع لدى المصارف اللبنانية. الخطر هنا، أنه بالنتيجة عملياً وبغض النظر عن عدم قانونيتها، هي كل ما تبقى من أموال لدى مصرف لبنان مع أن هناك شكوكاً بأنها لم تعد موجودة لديه.

 

*- نرى ان هناك بلبلة وخوفاً لدى العملاء من ازمة مالية مصرفية اقوى وأشد خطراً من الازمة الحالية فما سبب ذلك؟

- ما يجري حالياً، أن المجلس المركزي لمصرف لبنان لديه حالة من الرعب والخوف من المس بهذا الإحتياطي الإلزامي لأن التهمة جاهزة له بأنه سرق أموال المودعين كلها ولم تعد هناك أموال لهم نهائياً. الخطر هنا، أننا نذهب الى مكان مجهول حيث إنهم يصرفون ما تبقى من أموال المودعين.

 

مسعد والتهريب

 

*- وما أثر ذلك على الغاء الدعم وعلى قرارات الحكومة وردة فعل المواطن؟

-  هناك ربط بين دعم السلع الأساسية للمواطن وبين انتهاء الإحتياطي الإلزامي، فلا مصرف لبنان لديه القدرة على أخذ هكذا قرار ولا الحكومة قادرة على ذلك، لأنه بكل بساطة ستؤدي إلى تحرك الشارع بقوة وإلى فلتان إجتماعي وبالتالي أمني ويصبح الوضع معها في البلد صعباً جداً. لذا نؤكد، إذا لم تذهب الحكومة إلى خطة أو حل شامل، ستضطر الى إيجاد طريقة للصرف من هذا الإحتياطي الإلزامي لدعم هذه السلع كي تتمكن الدولة من إبقاء الوضع الإجتماعي والأمني مستكيناً بالحد الأدنى. ان الطريقة المتبعة في الدعم، وبصرف النظر عن مصدر أموال الدعم، طريقة أقل ما يقال فيها إنها عشوائية لأنها تؤدي عملياً الى تمويل المهربين وبعض التجار الجشعين ويستفيد منها الميسورون في حين يبقى الفتات للفقراء.

 

خفض الاحتياطي الالزامي

 

*- البعض يتكلم عن إمكانية خفض الاحتياط الالزامي من 15 الى 10%،فما أهمية ذلك؟ وهذه النسبة تعود لصالح أي طرف؟

- النقطة الأهم في هذا الموضوع، هي أن قانون مصرف لبنان يفرض على المصارف ايداع نسبة 15% من قيمة الودائع لديها، وهو يحاول حالياً إصدار تعميم بتخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي إلى 10% وبالتالي فهو يكسب الفارق الذي هو 5 %. لكن هذه النسبة ليست لمصرف لبنان كي يتصرف بها بل من المفترض أن تعود إلى المصارف صاحبة الحق في ذلك، وبما أن مصرف لبنان مجبر بأن يرد هذه الأموال إلى المصارف، فإن التفكير لديه هو أن يردها دفترياً فقط، وهو بطبيعة الحال سيردها بالليرة اللبنانية أو باللورال المختلق وليس بالدولار الأميركي وأن يسجل ذلك على الدفتر فقط ويستعمل هذا المال كأموال طازجة "فريش ماني".

وتابع الدكتور مسعد قائلاً: وهنا لا بد من التذكير بأن سياسة الدعم مسؤولة عنها الدولة ولا علاقة للمودعين بهذا الامر، لأن الانفاق من اموال الناس جريمة مالية، والرعاية من مسؤولية الدولة دون سواها.

 

*- ولكن قرار كهذا أي إعادة الأموال باللورال المختلق أليست له تداعيات معينة؟

-هذا التوجه سيسبب حكماً إشكالية تتمثل بأن مودعي البنك، ولاسيما كبار المودعين، سيرفعون دعاوى على المصارف، لأن الأموال هي أموالهم ومصرف لبنان يتصرف بها برضا المصارف. ان استمرار ابتكار البدع غير القانونية لسرقة اموال الناس، يؤكد ان المنظومة السياسية لا تنوي ان تبدأ الاصلاحات وخطة الانقاذ، وهي تريد القضاء على ما تبقى من مدخرات المواطنين، لتحويل البلد الى جحيم حقيقي سيحرق الجميع.

وتابع مسعد قائلاً: بالنتيجة، وبالوضع المالي والإقتصادي الذي وصلنا إليه، لا إمكانية لأي معالجات أو خيارات مقبولة، بل أصبحنا في لبنان، خياراتنا بين المصيبة والمصيبة الأكبر، أي أن ننتقي بين المصائب أيها أرحم من غيرها لأن لا خيارات جيدة ومقبولة لدينا.

أميركا ومحاولة إلغاء حزب الله

 

*- وماذا عن عرقلة عمل التحقيق الجنائي، فعلى عاتق من تقع المسؤولية ؟ ومن تقصد بالمنظومة السياسية؟

- يتم محاولة عرقلة التحقيق الجنائي من قبل بعض السياسيين الذين هم فاسدون من الدرجة الأولى،

وذلك خوفاً من ان يتم فضح فسادهم عن طريق التحقيق، لذا من الطبيعي ان يرفضوه ويحاولوا قرصنة العقد الذي تم توقيعه مع شركة الفاريس. واللافت ان مجلس النواب بناء على كتاب موجه من فخامة رئيس الجمهورية لم يصدر قانوناً بموضوع التحقيق الجنائي بل اصدر نوعاً من التوصية ولا تعتبر الزامية وحاولوا تضخيم الموضوع عن طريق اخضاع مؤسسات عدة للتحقيق وهم بذلك يحاولون توجيه التحقيق الى مكان آخر بعيداً عنهم .

 

*-  بعيداً عن التحقيق الجنائي وقريباً من الواقع تتردد شائعات مفادها خضوع اكثر من 12 مصرفاً لعقوبات مالية أميركية، فما اثر ذلك على الواقع المالي، وما مصير أموال المودعين في هكذا واقع لو حصل؟

- هناك حرب أميركية شعواء على حزب الله، وهناك معلومات عن محاولة أميركية لانهاء حزب الله من الناحية العسكرية، مما يعني ان هناك معاقبة وتهديداً لأي جهة رسمية او خاصة او حتى فردية تتعامل مع حزب الله .وبحكم الحال ستطال هذه العقوبات مصارف عديدة ومؤسسات وحتى محاميين ومحاسبين للشركات التي لها علاقة بحزب الله..هناك محاولة لمعاقبة حزب الله ومقاطعته كلياً لكي يصل الشعب اللبناني الى نبذ حزب الله وهذا امر مستحيل على اعتبار ان حزب الله يشكل 33% من الشعب اللبناني.

 

*- هناك تخوف من ضربة عسكرية ومن خضات امنية متعددة، فهل تعتبر ان أمراً كهذا ممكن الحدوث؟

- هناك محاولات لانهاء الجناح العسكري لحزب الله عن طريق العقوبات والمقاطعات لاجبار الحزب على تسليم سلاحه والانضواء تحت لواء الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، ولا اعتقد ان هناك ضربة عسكرية بمعنى حرب ، لأن اميركا ضد سياسة الحرب الطويلة الامد، لذا من الممكن حدوث سلسلة اغتيالات

تطال شخصيات معينة إما من حزب الله او لها ارتباط بحزب الله .