قالت الأمم المتحدة إن فيروس "كورونا" تسبب في ضربة غير مسبوقة للاقتصاد العالمي العام الماضي ودمر ما يعادل 225 مليون وظيفة بدوام كامل، حيث تسببت الأزمة في انخفاض بنسبة 8.8 في المئة في ساعات العمل، أي أربعة أضعاف ما أعقب الأزمة المالية لعام 2008.

وحذرت الأمم المتحدة من أن التعافي لا يزال غير مؤكد ، على الرغم من الأمل في أن تحفز اللقاحات انتعاشاً اقتصادياً ، حيث من المرجح أن تظل ساعات العمل في عام 2021 أقل بنسبة تزيد عن 3 في المئة عما كانت عليه في عام 2019، ما يعادل 90 مليون وظيفة بدوام كامل تقريباً، وفق ما يتوقع التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ، الا انها حذرت من أن الانكماش قد يكون أسوأ إذا كان توزيع اللقاح بطيئاً ولم تقدم الحكومات العالمية الحافز الاقتصادي المتوقع.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية "غاي رايدر": علامات التعافي التي نراها مشجعة ، لكنها هشة وغير مؤكدة إلى حد كبير، وعلينا أن نتذكر أنه لا يمكن لأي دولة أو مجموعة التعافي بمفردها، كاشفاً ان أقل من 3 في المئة من عمال العالم يعيشون في أماكن بها عمليات إغلاق على مستوى الاقتصاد ، مقارنة بذروة تجاوزت 40 في المئة  في نيسان (أبريل) الماضي، وبالتالي كان الضرر في عام 2020 أسوأ مما توقعته منظمة العمل الدولية في الربيع الماضي، عندما قدرت أن أربع من كل خمس وظائف قد تأثرت بالإغلاق الكامل أو الجزئي وتوقعت انخفاضاً بنسبة 6.8 في المئة  في ساعات العمل، معتبراً ان هذه الازمة كانت هذه أشد أزمة في عالم العمل منذ الكساد الكبير في الثلاثينات.

وقالت منظمة العمل الدولية إن نحو نصف الساعات الضائعة كانت بسبب تقليص الشركات لعملها. كما انخفض التوظيف بمقدار 114 مليون مقارنة بعام 2019 ، حيث فقد حوالي 33 مليون شخص وظائفهم ، بينما أصبح الباقون "غير نشطين" إما بسبب ترك العمل أو البحث عن وظيفة.

وبشكل عام، انخفضت المشاركة في القوى العاملة بمقدار 2.2 نقطة مئوية العام الماضي ، مقارنة بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية فقط بين عامي 2008 و 2009 ، ووصلت الانخفاضات إلى خسارة قدرها 3.7 تريليون دولار (2.7 تريليون جنيه إسترليني) في الدخل على مستوى العالم - حوالي 4.4 في المئة من الناتج الاقتصادي الإجمالي - والتي وصفها رايدر بأنها "غير عادية".