المبادرة المقبلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي إصدار العفو عن سجناء سياسيين غير متورطين في جرائم قتل وتفجير. وفي ذلك يقول بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان: هناك توقعات بأن تصدر عن الرئيس السيسي قرارات عفو بالجملة عن نشطاء شباب أم غير شباب، وكان أولها صحافيو قناة <الجزيرة> حملة جنسية أجنبية، وكان على من يحمل جنسية مصرية بينهم أن يتخلى عنها.

    وعن الأحكام القضائية بالسجن المؤبد على 230 ناشطاً سياسياً غير اسلاميين قال بهي الدين حسن:

    <هذه الوجبة من الأحكام كبيرة. وقد انسحب من ساحة المحكمة التي أصدرت هذه القرارات عدد من محامي الدفاع بتهمة أن الأحكام مسيسة، ومنعت نقابة المحامين أي محام آخر أن يحل مكان المحامي المنسحب>.

    ثم أضاف:

    <أحكام من هذا النوع تؤجج الدوافع الى أعمال العنف السياسي والارهاب في مصر. وقرار منع التظاهرات لا يحل المشكلة، وأتصور ان هناك فجوة الآن بين السلطة المصرية والناشطين الشباب يتعين ردمها>!