قاسم مشترك يجمع بين الجلسة الخامسة عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية التي لم تنعقد الأسبوع الماضي، والجلسات المتوقعة للجنة التواصل الانتخابي التي افتتح أعمالها الرئيس نبيه بري ثم أناب عنه رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم لترؤس جلساتها الباقية. هذا القاسم المشترك هو الدوران في حلقة مفرغة، والبعض يقول <تقطيع الوقت>، فيما البعض الثالث يتحدث عن <ملء الفراغ في الوقت الضائع>. ولعلّ الانطباع الذي تكوّن لدى المراجع السياسية والنيابية من أن جلسات لجنة التواصل الانتخابي لن تخرج بشيء عملي يؤدي الى الاتفاق على صيغة لقانونٍ انتخابي جديد، له ما يبرره في ضوء المداولات الداخلية في اللجنة والخارجية في الاندية السياسية وعبر وسائل الإعلام، والتي أظهرت أن عزل القانون الانتخابي عن المواضيع الخلافية لن يكون بالأمر السهل رغم مهلة الشهر التي حددها الرئيس بري للوصول الى توافق، وإلا فالعودة الى الهيئة العامة.

وفي هذا السياق، تقول مراجع نيابية متابعة ان الإيجابية الوحيدة التي يمكن أن تسجل لعمل  لجنة التواصل هي العودة الى الحوار بين ممثلي الكتل النيابية، مع معرفة المشاركين بأن هذا الحوار لن يحقق شيئاً في المدى المنظور، إلا أن استمراره <ينفّس> الاحتقان النيابي ويُبقي التواصل قائماً بين النواب في انتظار معرفة مصير <الحوار الآخر> الذي يجري التحضير له بين تيار <المستقبل> وحزب الله بتنسيق من الرئيس نبيه بري وبدعمٍ من النائب وليد جنبلاط. أما سبب عدم توقع الوصول الى توافق حول القانون الانتخابي الجديد، فترده المراجع النيابية الى سلسلة معطيات أبرزها الآتي:

مشروع بري وتحفظ <المستقبل>

أولاً: قناعة الرئيس بري بأن المشروع الذي قدمه باسمه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي هو الأنسب للمرحلة الراهنة لأنه يستوفي المعايير المطلوبة من نسبية وميثاقية وتوازن وطني، و<غموض بنّاء> أي انه لا يعطي سلفاً صورة لما ستكون عليه حصيلة الانتخابات النيابية إذا تمت على أساسه.

ثانياً: تأكيد الفريق المعارض لمشروع الرئيس بري، ولاسيما فريق تيار <المستقبل>، وجود <ثغرات> في هذا المشروع يدفعهم الى عدم تأييده وتفضيل الصيغة التي قدمها <المستقبل> والقوات اللبنانية والتي حظيت بتأييد الحزب التقدمي الاشتراكي ومسيحيي 14 آذار لأنها تقوم على معادلة 68 مقعداً وفق النظام الأكثري و60 مقعداً وفق النظام النسبي. ويظهر نواب <المستقبل> تشدداً في رفض <مشروع بري> لأنهم يرون فيه <تحجيماً> لهم في المناطق ذات الكثافة السنية ويوردون مثلاً على ذلك ازدواجية المعايير في توزيع النواب بين دائرتي بعلبك - الهرمل وبيروت الثالثة.

تفسير المادة 24 من الدستور

ثالثاً: عدم تراجع العماد عون عن <المشروع الأرثوذكسي> الذي سبق ان تقدم به خلال المداولات السابقة في أيار/ مايو 2013 والذي سقط بفعل التمديد المجلسي الأول من جهة، و<تراجع> حزب الكتائب والقوات اللبنانية عن تأييده رغم الاجتماعات التي عُقدت في بكركي والتزام القادة الموارنة الأربعة مندرجات الصيغة الأرثوذكسية. ورغم ان الرئيس بري <استبعد> كلياً إعادة طرح <القانون الأرثوذكسي>، إلا ان العماد عون سجل دخولاً على خط عمل لجنة التواصل الانتخابي من خلال الرسالة التي وجهها الى الرئيس بري ونقلها اليه النائب آلان عون والذي طلب فيها تفسيراً للمادة 24 من الدستور التي تنص على الآتي: <يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفقاً لقوانين الانتخاب المرعية الإجراء.. والى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:

أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ب - نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.

ج - نسبياً بين المناطق>.

وقد أثارت رسالة العماد عون تساؤلات حول مستقبل مشاركة النواب العونيين في اجتماعات لجنة التواصل الانتخابي، ما دفع بالرئيس بري الى سؤال النائب آلان عون بوضوح: <هل من رابط بين مشاركتكم في عمل اللجنة وبين مضمون الرسالة؟>، رد النائب عون بالنفي، فوعد الرئيس بري بإجراء مشاورات مع الكتل النيابية لأن تفسير المادة 24 الدستورية يحتاج الى ثلثي مجلس النواب والدعوة الى جلسة خاصة لهذا الأمر، منذ أن وضع المجلس في عهدته تفسير الدستور ونزعه من صلاحيات المجلس الدستوري.

المشروع الأرثوذكسي حياً يرزق

وفي وقت أبدت فيه مراجع نيابية تخوفاً من أن تكون الرسالة العونية لتفسير المادة 24 <لغماً> مزروعاً في طريق الاتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب، قالت مصادر العماد عون ان اتفاق الطائف نص على المناصفة في المقاعد النيابية بين المسلمين والمسيحيين من دون أن يدخل في التفاصيل، ما يحتم إيجاد تفسير لطريقة إتمام هذه المناصفة لاسيما وأن الانتخابات النيابية التي حصلت منذ إقرار اتفاق الطائف في دورات 1992 و1996 و2000 و2005 و2009، أظهرت <ثغرات> جعلت <المناصفة> المشار إليها مطبقة عددياً، وغير <أمينة> لجهة التمثيل مع وجود نواب مسيحيين ينتخبون بأصوات المسلمين في عدد كبير من الدوائر الانتخابية. وأضافت المصادر نفسها ان المشروع الأرثوذكسي لا يزال وارداً في ذهن العمــــاد عون، لكن أي خطوة في هذا الاتجاه لا بد أن تنتظر تفسيراً للمادة 24، ووفقاً لهذا التفسير <يحيا قانون ويسقط آخر>!

في ضوء ما تقدم، تقول مصادر سياسية متابعة إن مهلة الشهر التي أعطاها الرئيس نبيه بري للجنة التواصل الانتخابي ستنقضي من دون تحقيق أي نتيجة، ذلك أن الرئيس بري وفريقه النيابي ليس في وارد التنازل عن المشروع الذي قدمه لأن الصيغة المختلطة المقترحة تحقق المناصفة فعلاً وتحصّن المقاعد النيابية المسيحية النسبية كلها، باقتراع المسيحيين نسبياً، ويضاف إليها 19 مقعداً يزكيها الصوت المسيحي في الدوائر الأكثرية بشكل شبه محسوم. كذلك فإن فريق <المستقبل> والحلفاء في الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية ليسوا في وارد التسليم بسهولة بصيغة يحاذر <المستقبليون> مقاربتها. أما العماد عون فلم يقل كلمة بعد في انتظار التجاوب مع طلبه لتفسير المادة 24 من الدستور.

وعليه، فإن المصادر نفسها تعتقد أن ملف قانون الانتخاب سينتقل الى الهيئة العامة للمجلس لتحسم بين الصيغ المطروحة، ما يعيد المخاوف من جديد من العودة الى تعطيل الجلسات النيابية كما حصل في السابق، ما يناقض ما التزم به النواب كثمن غير معلن لتمرير التمديد المجلسي الثاني!