حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتجه الى عدم الموافقة على خفض نسبة الاحتياط الالزامي[/caption]
اذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد "نجح" في معركته لالزام مجلس النواب على تبني خيار التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتحدد هذا الخيار ليشمل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وفق قرار مجلس النواب في هذا الصدد، فإنه بدأ "معركة" أخرى يريد ان يحقق فيها نصراً سياسياً إضافياً يوظفه لمصلحة لبنان واللبنانيين: انها "معركة" عدم رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية مثل الطحين والبنزين والمستلزمات الصحية وغيرها من المواد المحددة في السلة الغذائية. "طحشة" الرئيس عون الجديدة سببها عودة الحديث عن احتمال رفع الدعم عن هذه المواد ما يعني ارتفاع أسعارها ومعه ارتفاع جنوني مرتقب للدولار إزاء الليرة اللبنانية مع ما يعني ذلك من تداعيات اجتماعية وإنسانية واقتصادية قد تمتد لتصبح امنية في ضوء ما يمكن ان يحصل من ردود فعل شعبية.
ويؤكد متابعون لهذا الملف، انه بعد انتهاء جلسة مجلس النواب التي اتخذ فيها قرار تعميم التدقيق المالي الجنائي على كل الإدارات والمؤسسات، اتصل الرئيس عون بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وطلب منه الحضور الى قصر بعبدا، وعندما وصل بادره الرئيس عون بأنه طلب منه الحضور للبحث في موضوع رفع الدعم بعد تواتر اخبار متفرقة حول هذه المسألة على رغم انها كانت حسمت في اجتماع سابق عقد في قصر بعبدا رفض خلاله رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب أي مساس بالدعم على رغم إشارة الحاكم سلامة الى ان الاحتياطي بدأ بالنفاد وانه مضطر الى وقف الدعم او إعادة النظر به. خلال اللقاء المسائي في بعبدا قال الرئيس عون للحاكم سلامة ان رفع الدعم خطوة خطيرة لا يمكن اللجوء اليها في هذا الظرف بالذات لاسيما وان الشارع يغلي من دون هذا التدبير فكيف اذا تم اعتماده. شرح الحاكم وجهة نظره لافتاً الى انه يدرس خفض مستوى الاحتياط الالزامي للمصارف من 15 في المئة الى 12 في المئة او 10 في المئة من اجل الاستمرار في دعم الواردات الأساسية من محروقات وقمح ومواد غذائية وادوية في العام المقبل الذي يطل علينا بعد ثلاثة أسابيع. ولفت الى ان لدى مصرف لبنان 17.9 مليار دولار يعني انه يبقى 400 مليون دولار فقط لا غير قبل ان يمس الاحتياطي الالزامي من الان وحتى آخر السنة الذي هو 17.5 مليار. وهذا الاحتياطي يساوي حالياً 115 مليار دولار أي ما يوازي 17.5 مليار حالياً ويصرف 600 مليون دولار شهرياً للدعم يعني انه مضطر للصرف من الاحتياطي الالزامي قبل آخر السنة ، لكن اذا خفض الحاكم الاحتياطي الالزامي من 15 الى 12% تصبح قيمة الاحتياطي الالزامي 13.8 مليار دولار أي يبقى لمصرف لبنان حوالي 4.1 مليار دولار أي انه يشتري الوقت لحوالي ستة اشهر. اما اذا خفض النسبة الى عشرة بالمئة يصبح الاحتياط الالزامي 11.5 مليار دولار ويصبح المبلغ المتاح 6.4 مليارات دولار أي يمدد الدعم لمدة عشرة اشهر. وأشار الحاكم الى ان سنة كاملة ضاعت من دون ان يحصل أي اصلاح، ولم تعتمد أي خطة بديلة بعد الاستنزاف الذي حصل.
ترشيد وليس الغاء
[caption id="attachment_83523" align="alignleft" width="426"]
رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب يرفض خيار رفع الدعم.[/caption]
الا ان الرئيس عون لفت الحاكم مجدداً الى خطورة الغاء الدعم ولا بد من اعتماد أسس جديدة تؤمن استمراره لبضعة اشهر إضافية على امل ان تحمل الأيام الاتية انفراجات سياسية تنعكس اقتصادياً ومالياً. ولفت الحاكم رئيس الجمهورية الى ان المجلس المركزي لمصرف لبنان يتجه الى عدم الموافقة على خفض نسبة الاحتياط الالزامي لاعتبارات مصرفية، فضلاً عن ممانعة أصحاب المصارف اللجوء الى مثل هذه الخطوة. وبعد نقاش طويل استقر الرأي على اعتماد إجراءات تؤمن استمرار الدعم مع اعتماد ضوابط له او "ترشيده" خصوصاً ان أموال الدعم تذهب أحياناً كثيرة الى غير مستحقيها. ومن هذه الإجراءات اعتماد البطاقة التموينية وخفض عدد السلع المدعومة بعدما تبين ان السلة المعتمدة للدعم متشعبة ويمكن حصرها بما هو مفيد للناس ولا يرهق احتياطي المصرف المركزي.
في غضون ذلك، كان رئيس الحكومة حسان دياب يؤكد لكثيرين زاروه انه ماض في رفع خفض الدعم او الغائه ، ان قراراً بهذا الحجم ذات التداعيات الخطيرة، لا يجرؤ أي فريق سياسي على اتخاذه ولا يمكن لحاكم مصرف لبنان ان يغطيه او ان يكون في واجهته طالما ان كل الأطراف غسلت ايديها مسبقاً منه، وبالتالي ثمة استحالة في مواجهة هذا الواقع التفجيري.
ويؤكدون ان دياب سبق له ان ابلغ على نحو واضح، حاكم مصرف لبنان رفضه لهذا الخيار مهما كانت الصعوبات، ويكشفون ان رئيس الحكومة سأل رياض سلامة بشكل محدد ما اذا كان قادرا على استخدام الاحتياطي الالزامي لتغطية الدعم، فكان جواب الأخير انه امر متاح ولا خشية او موانع من استخدام "آخر دولارات الاحتياطي" الا انه عاد وتحجج بالمجلس المركزي لمصرف لبنان الذي رفض وفق سلامة المس بالاحتياطي الالزامي. ولذا لن يتوانى دياب عن تحميل حاكم مصرف لبنان مسؤولية الانفجار الاجتماعي الذي سيقع في حال اقدم مصرف لبنان على هذه الخطوة التي يمكن تجنبها اذا ما جرى ترشيد الدعم وتخفيض الاحتياطي الالزامي.
ولوحظ ان بعد استقالة الحكومة، لم يحصل أي اجتماع رسمي بين دياب وسلامة، ولا يزال الكلام حول رفع الدعم اسير المنابر الإعلامية والسجالات السياسية بحيث تتعاطى القوى السياسية معه على انه الإنذار الأخير ولو انهم متأكدون انه قدر محتوم نتيجة السياسات المتبعة طوال عقود من الزمن.
في هذه الاثناء، قامت وزارة الاقتصاد بمراجعة القائمة الغذائية التي تستفيد من دعم مصرف لبنان، وقد تم شطب الكثير من المواد لمصلحة تلك الأساسية فقط. اما بالنسبة للمواد الأساسية، أي القمح والنفط والأدوية فلا إمكانية للمس بها ابداً.