بقلم طوني بشارة
الخبير في مجال الطاقة والبنى التحتية المهندس رفيق كوسا،: نحن نتحدى تقديم أي خطة أفضل من خطتنا
[caption id="attachment_81551" align="alignleft" width="376"]
كهرباء لبنان .. بوجود طاقة فعالة وثابتة يمكن استعادة الاستثمارات.[/caption]
المتتبع للأمور الاقتصادية يلاحظ أن لبنان دخل منذ فترة قصيرة بنفق اقتصادي مظلم للغاية، نفق مجهولة معالمه، والجميع يحذر من مخاطره ، وكما صرح فخامة الرئيس بأننا بتنا قريبين من نار جهنم. فعن أي جهنم يتكلمون ؟ وهل نحن فعلاً نعيش بنعيم؟
تصريح، جعلنا نتساءل لا بل نبحث عن خطة او حل للوضع الاقتصادي المأساوي؟ فهل من خطة اقتصادية وطنية تصب لمصلحة الوطن والمواطنين؟ وما صحة المبادرة الاقتصادية التي اطلقها الأستاذ رفيق الكوسا والسيد مارك أوفي والتي تناقش حالياً مع السلطات الفرنسية ؟
للاطلاع على أهمية هذه الخطة وبنودها زارت "الأفكار" المهندس رفيق الكوسا Rafic Koussa الخبير في مجال الطاقة والبنى التحتية، والسيد مارك أوفي Marc Oufi المحامي البريطاني من أصول لبنانية، اللذين افادونا بأنه من بين الكثير من الكلام الفارغ وعدم الكفاءة تكمن خطة انقاذ عملية يمكن ان تنقذ الاقتصاد اللبناني اذا حصلت على دعم فرنسا .
الاقتراح والشراكة!
*- هل من الممكن شرح الاقتراح ومرتكزاته ؟
- سيتم انشاء هياكل مؤسسية موازية لزيادة رأس المال للمشاريع الضخمة الرئيسية في البلاد، والتي بدونها لا يستطيع الاقتصاد الحفاظ على أي نمو. قد يتم تخصيص اول هذه الهياكل لتطوير قطاع الكهرباء بأكمله نظراً لاهميته القصوى للاقتصاد، ومن ثم سيطبق هذا النموذج على قطاع الاتصالات والمياه وإدارة النفايات الصلبة وغيرها ..... يتم تنظيم هذه الهياكل كشراكات بين القطاع العام والخاص، او اذا كان هناك ما يبرر افادة أصحاب المصلحة الذين تعرضت ودائعهم للتخفيضات واستخدام آليات تعديل مالي مربح ككيانات مخصصة تماماً. في كلا الحالتين سيتم ادراج الأسهم المملوكة لاصحاب الملكية الخاصة وقابلة للتداول بحرية من البداية .
*- كيف ستتم شراكة الدولة والمواطن ؟
- تدخل الدولة بالشراكة من خلال حصتها بالاملاك التي ما زالت تعمل حالياً ، وذلك بعد اجراء تقييم لما تمتلكه. سنتولى تعمير معامل إضافية حسب خطة وزارة الطاقة عام ٢٠١٠ والتي عدلت عام ٢٠١٧ واعتمدت من قبل "سيدر". والمواطن سيدخل بالاكتتاب ونكون بذلك قد اعدنا الثقة للمواطن وعززنا روح المواطنية لديه عن طريق اتباع مبدأ الملكية والشراكة في الوطن.
*- كما يبدو الفكرة ستشرف عليها فرنسا، لماذا لم تنطلقوا بها من لبنان ؟
- حاولنا الانطلاق من لبنان لكن دون جدوى. في بداية شهر نيسان "ابريل" وجهنا كتاباً لكل من رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب واطلعناهم على الخطة، كما ارسلنا نسخة لوزير المالية ووزير الطاقة، وتواصلنا مع الأحزاب الفاعلة في لبنان من اجل تحديد موعد لشرح الخطة ولكن دون جدوى وحتى من دون أي اكتراث للموضوع. عندها تواصلنا مع فرنسا وحظينا بدعم من كبار رجال العلم والفكر والدكاترة من المجموعة الأوروبية كافة .
*- يبدو أن فرنسا ماضية بالاشراف على الخطة فما أهمية ذلك ؟
- نحن على يقين بأن وجود دولة عظمى تملي توجيهاتها وتشرف على تنفيذ المشاريع سيضمن الشفافية ويعزز الامتثال، ونتيجة لذلك ستعاد الثقة الى الشعب اللبناني. ويمكننا من انشاء شركة مرافق وطنية يتم فيها الاكتتاب من قبل اللبنانيين المقيمين والمغتربين ومن شركات الخليج مما سيؤدي حكماً الى اكتفاء مالي ذاتي.
*- كيف سيتم الاشراف؟
- ستشرف فرنسا على النظام بأكمله، لكل هيكل مسؤول عن قطاعه المحدد من خلال مكتب امين المظالم او هيئة مراقبة لحماية المستهلكين وغيرهم من إساءة استخدام السوق والتعامل غير القانوني في الأسهم. سيتم كذلك الاستعانة بمصادر خارجية فرنسية لادارات معينة مثل الامتثال والموارد البشرية. ان تأييد فرنسا واشرافها سيعزز ثقة الشعب في اكتتابات الأسهم الجيدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص او الهياكل الخاصة. في الواقع سيطلب الكثير من هذه الأسهم من المغتربين اللبنانيين في جميع انحاء العالم فضلاً عن مستثمرين مؤسسين آخرين وهذا من شأنه ان يخفف من مشكلة السيولة المحلية المتفاقمة .
الخطة والايجابيات!
[caption id="attachment_81550" align="alignleft" width="233"]
رفيق كوسا صاحب المبادرة للنهوض الاقتصادي .[/caption]
*- ماذا عن إيجابيات الخطة المباشرة وغير المباشرة ؟
- إن الأثر الأهم هو استعادة الطاقة التي هي حياة الاقتصاد ، فبوجود طاقة فعالة وثابتة يمكن استعادة الاستثمارات، كما ويمكن تشجيع المواطن والشركات الأجنبية على فتح مصانع ومعامل في لبنان مما سيخلق فرص عمل جديدة. واللافت ان النظام سيلبي المشكلات الحالية ويحلها مثل الفوترة والتحصيلات بالإضافة الى المشكلات الاجتماعية مثل عدم قدرة العميل او صعوبة الوفاء بالتزاماته. اذ يذهب النظام في بعض الحالات الى ابعد من ذلك من خلال انشاء المخططات التي تساعد المستثمرين المحليين المحتملين في الافراج عن الأموال التي تكون بخلاف ذلك محاصرة او خاضعة للـ hair cut وذلك لضمان حصول هؤلاء على اقصى الفوائد من استثماراتهم.
*-هل من إيجابيات أخرى؟
- ستثبت الهياكل التي تعمل جميعها معاً الكفاءة والتوظيف والربح وإعادة الاستثمار المحلي والنمو اللاحق للاقتصاد والمنع العملي للفساد لأن العلاج في الوقت الراهن مهمة مستحيلة نظراً للنسيج الجيني المحلي.
على الرغم من ان الخطة تركز على القطاع العام فإن فائدة الإصلاح هذه ستنتقل عبر النظام الاقتصادي بأكمله من اجل معالجة انخفاض قيمة العملة ومشكلة البطالة وما الى ذلك وصولاً الى جلب قدر كبير من الأموال الى بلادنا .
*- كيف سيتم الاكتتاب ؟
-الاكتتاب سيتم عن طريق شركة مرموقة بإشراف فرنسا. وسيتم اختيار المكتتب من بعد دراسة عميقة لتبيان مصادر تمويله
*- ولكن في لبنان يطغى دائماً مبدأ المحاصصة والمحسوبية، فكيف سيتم تنفيذ خطتكم بعيداً عن هذا المبدأ ؟
-إن هيكليات خطتنا تنظم بواسطة قواعد صارمة من اجل ضمان النزاهة والشفافية والامتثال ، بحيث لا تخضع لسيطرة الوزارات او نفوذها في جميع عملياتها ويعهد بالصلاحيات الإدارية الى مجالس تتمتع بالمؤهلات اللازمة ويشرف عليها مساهمون عامون يتخذون قراراتهم عن طريق التصويت . والهدف من هذه القواعد هو تلبية تطلعات المجتمع الدولي فضلاً عن صندوق النقد الدولي والمانحين في مؤتمر "سيدر" حيال التزام لبنان بالمعايير الفضلى وتعهده بمكافحة الفساد علماً ان الخطة والمنظمة مستقلتان عن صندوق النقد الدولي او "سيدر".
الخطة وعدم الهيمنة!
*- في ظل الاكتتاب قد تصبح خطتكم عرضة للهيمنة من قبل البعض على القرارات وحتى قد يؤدي الأمر الى الاحتكار، فكيف ستتجنبون ذلك ؟
- نظامنا يمنع هيمنة وسيطرة فريق على قرارات الشركة واتجاهاتها كما يمنع الاحتكار من قبل كبار المستثمرين، اذ نعتمد مبدأ الـ ombudsman وهو جهاز يراقب عمل شركة المرافق لمنع الاحتكار والسيطرة على القرارات . نعمتد شركة المراقبة لضمان حقوق المستهلك من زيادة تعرفة او غيرها من أمور قد تؤدي الى الاحتكار.
[caption id="attachment_81549" align="alignleft" width="214"]
المحامي البريطاني من أصل لبناني مارك أوفي.[/caption]
*- ما الذي يميز خطتكم عن خصخصة الـ BOT ؟
- خطتنا مختلفة كلياً عن الـ BOT فهي خطة وطنية لمصلحة الوطن والمواطن. بينما في ظل الـ BOT المستثمر يكون من خارج لبنان، يستثمر بالبلد ويمضي عقد بيع المنتوج لفترة زمنية معينة تعاد بعد انقضائها الملكية الى الدولة. ولقاء الخدمات يدفع المواطن بالعملة الأجنبية (الدولار) وكل أرباح المستثمر تصرف بالخارج. اما من خلال خطتنا الدفع يكون بالليرة وربح الشركة الوطنية يصرف داخل الوطن لاعادة الاستثمار.
*- لماذا الإصرار على ان هذه الخطة أهم من غيرها ؟ وبالتالي ما الذي يميزها عن الخطط الأخرى ؟
- نحن نتحدى تقديم أي خطة افضل من خطتنا ، اذ ان كل الخطط التي تم وضعها حتى تاريخه مرتكزة على بند أساسي الا وهو زيادة الدين العام، وذلك مقابل إصلاحات من قبل المنظومة السياسية ذاتها، بينما مشروعنا ، مشروع وطني صنع في لبنان للبنان واللبنانيين وبإشراف الزامي دولي ولفترة معينة كفيلة بتغيير الذهنية اللبنانية. كما ان الخطط السابقة ينعدم فيها اعتماد الطرق التنفيذية الواضحة لأن بنودها تعتمد على المبادئ والقواعد والفرضيات العلمية . علماً انه و لنجاح الخطط في لبنان نحن بحاجة الى اشخاص مقاولين ورجال اعمال ذوي خبرة بالتنفيذ وليس فقط واضعي قواعد ومبادئ. كما انه وبعد انقضاء ١٥ شهراً من وقت تنفيذ خطتنا يتم تصفير العجز أي وصول الى نسبة صفر بالعجز. ومن الشهر السادس عشر تبدأ الدولة بالحصول على الأرباح من خلال حصتها. وبالخطط السابقة وفي قطاع الكهرباء مثلاً يتم اعتماد لجنة ناظمة تتبع مبدأ الترقيع لمنظومة فاسدة ، بينما وفقاً لخطتنا نتولى انشاء شركة مرافق عامة جديدة .
*-هل من مميزات أخرى لهذه الخطة؟
- خطتنا اعمق بكثير من أي خطة أخرى مطروحة بما في ذلك خطة وزارة الاقتصاد الأخيرة. بالاضافة الى ذلك خطتنا هي الخطة العملية الوحيدة التي تأتي مع معالم شفافة ومخرجات ملموسة وميزانيات وجدول زمني واقعي، كما هو الحال في الحل المؤقت الموجود بالخطة الذي يحمل في طياته عوامل إيجابية تظهر مباشرة بعد موافقة البلدان على اعتماد الخطة .
*- وكأنك تلمح بأن خلاص الاقتصاد اللبناني مرتبط بخطتكم ؟
- مع تنحي الأستاذ مصطفى اديب بالامس والاخفاقات المستمرة يبدو ان الخطة هي الخيار الوحيد القابل للتطبيق بالنسبة للبنان من اجل البقاء، ولـ"ماكرون" من اجل استعادة قوته الجيوسياسية، ولاجل النجاح السياسي الداخلي ، مما يؤكد بأن خطتنا ضرورية لتحقيق غاية ناجحة.
*- هل من مدة معينة للتنفيذ ؟
عندما تقرر فرنسا والمجتمع الدولي المضي باعتماد خطتنا يتم توقيع مذكرة تفاهم مع الدولة اللبنانية ، وبخلال ستة اشهر تكون الشركة قائمة وطرق الاكتتاب والقوانيين موضوعة وقابلة للتنفيذ. فالتنفيذ سريع ولكن الوقت ينفذ.
*- نلتمس من حديثكم وجود نوع من الطموح فكيف تفسرون ذلك ؟
- بالتأكيد وبحكم خبراتنا نحن طموحون ولكن بالوقت ذاته عمليون وواقعيون ، نكره الترقيع على اعتبار ان تكلفته تدخل ضمن الأموال المهدورة.
إعادة الثروة!
*- طموحكم واصراركم على مدى أهمية خطتكم جعلكم تتكلمون عن ركيزة أخرى تهم المواطن الا وهي إعادة الثروة فكيف سيتم ذلك ؟
- ينص اقتراحنا على نظام معين من شأنه ان يمكن بسرعة نسبية من إعادة الأموال العامة الى الوطن بمجرد ان تثبت السلطات المختصة ذات الصلة ان هذه الأموال قد تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني, ولن تهتم المنظمة بهوية أولئك الذين سرقوا الأموال او استولوا عليها . وهي ستعمل كمسهل لخدمات البحث والاعادة الى الوطن باستخدام نظام متطور لصالح لبنان واقتصاده. الأموال المنهوبة سيتم اعادتها الى الوطن على وجه السرعة لايداعها في صندوق تنمية يخضع لمعايير النزاهة نفسها التي تؤيدها وتدعو اليها المنظمة .
*- وما الضامن لتنفيذ ذلك بشفافية بعيداً عن التنفيعات المعهودة ؟
- الصندوق سيتم تنظيمه من قبل جهة تنظيمية مستقلة وسيكون هدفه إعادة استثمار الأموال وفقاً لتعليمات لجنة الاستثمار المستقلة مثل شركة الأسهم الخاصة، وبنهاية المطاف ومع مرور هذه الأموال عبر النظام الاقتصادي سيكون لبنان في وضع يسمح له بسداد ديونه المستحقة، وسيتم ذلك تحت اشراف صارم من قبل فرنسا.