طلب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط من وزيريه في الحكومة وائل أبو فاعور وأكرم شهيب <النأي بالنفس> خلال المداولات التي دارت في مجلس الوزراء بالنسبة الى التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع. وأتى قرار جنبلاط لرغبة منه في عدم التدخل في هذا الملف الذي سبق له أن حاول القيام بمبادرة في شأنه لكنه سرعان ما سحبها من التداول بعدما بلغت الخلافات حول التعيينات العسكرية حداً تجاوزت فيه المعقول والمقبول.

     ونُقل عن النائب جنبلاط قوله للوزيرين شهيب وأبو فاعور ان الانخراط في المشاورات حول موضوع التمديد وما يمكن أن تترتب عليه من تداعيات سيؤدي الى اتخاذ مواقف محددة لا يرغب جنبلاط في مقاربتها في الوقت الحاضر، وان كل ما يهمه في المرحلة الراهنة عدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية لاسيما في المواقع الحساسة منها. وقد التزم شهيب وأبو فاعور بتوجيهات النائب جنبلاط وبقيا خارج البحث في كل ما اتصل بالتسوية المعروضة للنقاش والتشاور بين القيادات السياسية.

      تجدر الاشارة الى ان النائب جنبلاط كان قد أبلغ ضباطاً ينتمون الى الطائفة الدرزية زاروه للبحث في موضوع رئاسة الأركان انه لا يميز بين الضباط الدروز ويقدرهم مجتمعين ومنفردين، إلا انه من الأنسب راهناً أن يستمر اللواء وليد سلمان في رئاسة الأركان طالما استمر العماد قهوجي في قيادة الجيش.