في الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول الجهة التي يفترض أن يقدم إليها رئيس الحكومة تمام سلام استقالته في ما لو قرر المعني بهذا الخيار، ووسط تساؤلات مشروعة عن آلية تقديم الاستقالة والجهة التي تصدر مرسوم قبولها في غياب رئيس الجمهورية، <أفتى> النائب السابق صلاح حنين ان لا نصوص دستورية تمنع استقالة رئيس الحكومة في ظل الشغور الرئاسي الذي يعيشه لبنان حالياً، لافتاً الى ان الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية أخرى تشكيل الحكومة يمكن أن يجريها الرئيس سلام مع وزراء حكومته الـ23، أو ينال الرئيس سلام تكليفاً من أعضاء الحكومة مجتمعين لإجراء هذه الاستشارات، على ان يتولى بعد ذلك، وبموجب التكليف نفسه، ابلاغ المكلف تشكيل الحكومة الذي يفترض أن يجري مشاوراته التقليدية مع الكتل النيابية وفقاً للأصول.

   ويرى النائب السابق حنين ان لا مشكلة في إصدار مرسوم تشكيل الحكومة لأنه سيحمل توقيع رئيس الحكومة الحالية والوزراء مجتمعين، وذلك انطلاقاً من أن الدستور وضع صلاحيات رئيس الجمهورية في حال شغور سدة الرئاسة لأي علة كانت، في أيدي مجلس الوزراء مجتمعاً الذي يمارسها وكالة عن رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن الاجراءات الآنفة الذكر تنسجم ــ في رأي حنين ــ مع الدستور وصلاحيات مجلس الوزراء في ظل الشغور!

     وكان النائب وليد جنبلاط قد اعتبر ان استقالة الرئيس سلام متعذرة أصلاً في الشكل في ظل الشغور الرئاسي.