أبلغ الرئيس نبيه بري رئيس الحكومة تمام سلام خلال لقائهما قبل أسبوعين ان الدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء هي من صلاحياته الدستورية، وهو المعني بالتالي بوضع جدول الأعمال و<يطلع> رئيس الجمهورية عليه. أما الآن، فإن <اطلاع> الوزراء على جدول الأعمال هو خطوة ضرورية من دون أن يعني ذلك ان صلاحيات <الرئيس> انتقلت الى كل وزير منفرداً بل الى مجلس الوزراء مجتمعاً، ولا بد من العودة الى الدستور واعتماد طريقة التصويت الواردة فيه وذلك وفقاً للأكثرية المطلقة في المواضيع العادية، وأكثرية الثلثين في البنود الـ14 المحددة في الدستور.

    ويرى الرئيس بري انطلاقاً مما تقدم ان مجلس الوزراء هو الذي يوافق مجتمعاً على جدول الأعمال وليس هذا الوزير أو ذاك. وقارن رئيس المجلس بين الواقع الدستوري في مجلس الوزراء والواقع الدستوري في مجلس النواب لافتاً الى ان لرئيس المجلس ان يطرح أي اقتراح قانون معجل مكرر من خارج جدول الأعمال الذي تكون هيئة مكتب المجلس قد أعدته، إلا ان الهيئة العامة هي التي تقرر المضي في الاقتراح ومناقشته أو إسقاطه أو طلب إحالته على اللجان النيابية وهذه القاعدة ــ يضيف الرئيس بري ــ يجب أن تعتمد في مجلس الوزراء عندما يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية.