في الوقت الذي يقترب فيه موعد إحالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص الى التقاعد في مطلع حزيران/ يونيو المقبل، وفيما ارتبط هذا الحدث مع موضوع تمديد تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان العامة اللواء وليد سلمان، لا يزال رئيس الحكومة تمام سلام يتفادى طرح هذه الاستحقاقات على بساط البحث السياسي تمهيداً لاتخاذ موقف منها في مجلس الوزراء، ويفضّل عدم الدخول في التفاصيل <منذ الآن> تاركاً لعامل الوقت ان يلعب دوره في تذليل العقبات أمام إيجاد حل ترضى به <الكتل> التي لا تلتقي على خيار واحد لأسباب مختلفة، ويلاحظ الذين يلتقون الرئيس سلام انه يتجنّب الرد على المعلومات التي تحدثت عن ان قرار رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بالذهاب <الى الآخر> في معارضته كما تمديد تأجيل تسريح العماد قهوجي واللواء سلمان وتأجيل تسريح اللواء بصبوص ابتداءً من 5 حزيران/ يونيو المقبل، ولاسيما تلويح <الجنرال> بإمكانية تعليق مشاركة وزيريه جبران باسيل والياس بوصعب في جلسات مجلس الوزراء واحتمال انضمام وزراء 8 آذار (ما عدا وزراء الرئيس بري) الى هذا الموقف. ويكتفي الرئيس سلام بالرد عن الأسئلة المتصلة بهذا الموضوع بالقول إن مصلحة لبنان تقضي باستمرار الحكومة في عملها لأنها السلطة الوحيدة الباقية من دون تعطيل لإدارة شؤون البلاد في ظل استمرار الشغور في الموقع الرئاسي، وتعطيل جلسات مجلس النواب لاعتبارات مختلفة.
إلا أن الرئيس سلام الذي لا يبدي أي موقف واضح حيال موضوع التعيينات الأمنية ومطالب العماد عون يسعى من جهته الى أن تكون معالجة هذه المسائل <الدقيقة> بعيداً عن الأضواء، وهو يتريث لمعرفة رأي الكتل الوزارية، مع علمه بأن مداولات كثيرة تدور في الكواليس في هذا الشأن من دون ان تصل نتائجها الى السراي الكبير بعد. ذلك ان همّ الرئيس سلام يكمن في ضرورة الاتفاق على حل قبل موعد حلول الاستحقاق الأول وهو تقاعد اللواء بصبوص الذي سينسحب أي تدبير في شأنه على موقعي قيادة الجيش ورئاسة الأركان بعدما زال <قطوع> رؤساء الوحدات في قوى الأمن عن طريق عدم تأجيل تسريح أي منهم، وتكليف مساعد كل قادة وحدة بالحلول مكان القائد الأصيل فور إحالته على التقاعد، وهو ما حصل عملياً مع المفتش العام في قوى الأمن العميد انطوان بستاني الذي تقاعد وحل مكانه مساعده العميد طينيان لتسيير شؤون المفتشية العامة. وهذا التدبير سينسحب على قادة الوحدات الآخرين ولاسيما قائد الدرك العميد الياس سعاده الذي يتقاعد في 22 أيار/ مايو الجاري، والبحث مستمر للاتفاق على كل من سيخلفه بالوكالة الى حين تعيين قادة الوحدات بالأصالة ضمن سلة واحدة.
<صراع> على قيادة الدرك
وفي هذا السياق، علمت <الأفكار> ان مذكرة خدمة ستصدر عن اللواء بصبوص تسمي ضابطاً مارونياً مساعداً أولاً لقائد الدرك ليتولى الامرة بعد تقاعد العميد سعاده، لأن من يلي سعاده رتبة في ضباط الدرك هو العميد محمود عنان (شيعي) قائد منطقة الشمال الذي سيكلف تسيير العمل في وحدة يتولى الامرة فيها عرفاً ضابط شيعي. ولم يحسم بعد الاسم الذي سيخلف العميد سعاده في قيادة الدرك لأن <كلمة السر> موجودة لدى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي <يجوجل> الأسماء المعروضة عليه ليختار واحداً منها، علماً ان <الضغوط> كثيرة والمراجعات أكثر! ويقول المطلعون على <خفايا> الصراع داخل قوى الأمن على خلافة العميد سعاده ان مهمة المشنوق لن تكون سهلة إذ عليه ان يراعي في خياره رغبات القيادات المسيحية التي لم تلتقِ على مرشح واحد، كما هو الحال بالنسبة الى القيادات الإسلامية عندما تكون معنية بأي تعيين. علماً ان مروحة الأسماء واسعة لعل أبرزها العميد الياس خوري (رئيس المصلحة المشتركة في وزارة الداخلية وأمين سر المجلس العسكري) والعمداء جورج وهبة ونبيـــــل عقيقـــــي وفـــــادي الهاشم وجـــــوزف الحلو وفادي نجيم وجهاد الحويك إلخ... علماً انه لا بد من مراعاة التسلسل في القدم لدى اختيار أي ضابط لئلا يؤدي ذلك الى <تعليق> عمل الضباط الأعلى منه رتبة... ويحاول أكثر من عميد مرشح لمنصب قائد الدرك بالوكالة الوصول الى هذا الموقع لعلمه بأن استمراره فيه قد يطول، لاسيما إذا لم يتفق السياسيون على ملف التعيينات في الجيش.
<التمديد التقني> لبصبوص... إذا تعذر التعيين
وفيما يحاول البعض تأجيل الحديث عن الاستحقاق في قيادة الجيش ورئاسة الأركان، على اعتبار ان موعده لا يزال بعيداً ابتداء من آب/ أغسطس المقبل، فإن استحقاق تقاعد اللواء بصبوص يقرع الأبواب. وفي معلومات <الأفكار> المستقاة من مراجع معنية ان <السيناريو> المعدّ يقوم على الآتي: 1 - يتقدم وزير الداخلية بأكثر من اسم أمام مجلس الوزراء لضباط مرشحين لخلافة اللواء بصبوص مفسحاً في المجال أمام التوافق على أحدها. 2 - إذا تأمنت غالبية الثلثين لتعيين الضابط المقترح يكون <القطوع> قد مرّ، وإذا لم يتم ذلك، سيكون أمام وزير الداخلية إما <التسليم> بأن يتولى الضابط الأعلى رتبة بعد اللواء بصبوص رئاسة قوى الأمن بالوكالة (كما حصل بعد تقاعد اللواء أشرف ريفي)، وإما تأجيل تسريح اللواء بصبوص ستة أشهر ليصار الى معالجة الأمر بالتزامن مع الإجراء الذي سيعتمد لرئيس الأركان ومن بعده لقائد الجيش، على أساس أن المواقع الثلاثة متلازمة. ويرجح مطلعون اعتماد الخيار الثاني ليكون الحل ضمن سلة واحدة تشمل قيادة الجيش والأركان وقوى الأمن الداخلي، لاسيما وانه سيكون من الصعب توافر غالبية الثلثين لتعيين البديل عن اللواء بصبوص نتيجة الانقسام داخل مجلس الوزراء... خصوصاً إذا لم يتم التفاهم على البديل نظراً لارتباط هذا التفاهم بما سيحصل في قيادة الجيش والأركان. ويتحدث المطلعون عن بدء <تسويق> تعبير <التمديد التقني> للواء بصبوص ستة أشهر، ليبقى حل إشكالات مواقع القيادات الأمنية ضمن سلة واحدة. ومثل هذا <التمديد التقني> يمكن أن يخفف من ردة فعل العماد عون لأنه بذلك يكون قد حقق <نصف انتصار> من خلال عدم تأجيل تسريح اللواء بصبوص سنة كاملة كما هو مقترح، وإبقاء احتمالات تعيين قادة أمنيين جدداً مفتوحاً حتى شهر آب/ أغسطس المقبل علّ تجد تطورات جديدة تفرض اعتماد حلول أخرى..
باسيل بدأ <الحرب>
غير أن الذين يتابعون المسار التصاعدي لموقف العماد عون من ملف التعيينات الأمنية توقفوا عند ما أعلنه مساعـــــده السياســـي الوزير جبران باسيل خلال جولته في قرى الضنية الأحد الماضي من انه <لن تكون هناك حكومة لا تقوم بتعيينات أمنية، ولا تعيينات أمنية ليس لنا الكلمة فيها... هذه القضايا إما ان تحسم الآن وبوضوح، أو دعونا ندخل المشكل منذ الآن (...) لن يكون هناك تشريع في البلد إذا كنا على قارعة الطريق، ولن يكون هناك مجلس نيابي بقانون انتخابي لا يعطينا تمثيلنا الحقيقي (...) ولن يكون هناك جيش من دون قيادة شرعية>. وتبرز خطورة كلام باسيل الذي يسمع زوار الرابية كلاماً مماثلاً له، انه أتى بعد أسبوع تقريباً من اللقاء الذي جمع العماد عون مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله (في مشاركة باسيل أيضاً)، ما جعل الأوساط السياسية تتساءل ما إذا كان ما قاله باسيل هو <النَفَس> الذي ساد في اللقاء أم انه يندرج في مزيد من الإحراج من عون لحليفه حزب الله، لاسيما وان باسيل أقام مقارنة لافتة إذ قال رداً على ما تقوله أوساط معارضة لـ<الجنرال> في موقفه من التعيينات: <بكل بساطة من يقول ممنوع فريق أو شخص أن يجمع بين قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية، نقول له ممنوع على شخص ان يجمع بين رئاسة الحكومة وقيادة قوى الأمن الداخلي، وممنوع على شخص ان يجمع بين رئاسة المجلس النيابي وقيادة الامن العام... نقولها بكل بساطة: ما هو ممنوع علينا ممنوع على غيرنا، وما هو مسموح لنا مسموح لغيرنا. نحن بقينا في هذا البلد لأننا أصحاب كرامة وعنفوان، ممنوع أن يمس أحد بدورنا>!. وفسرت مصادر سياسية معنية كلام الوزير باسيل بأنه بداية المواجهة مع الفريق السياسي المعارض لتوجهات العماد عون، وانطلاقة شبه أولية لـ<الحرب> ضد التمديد للقادة الأمنيين.