بقلم وليد العلايلي

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استضافت القاهرة يومي 23 و24 تشرين الثاني/ نوفمبر، فاعليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تحت عنوان <الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل>، والذي تواكب مع ملتقى مصر الاستثماري الأول، بحضور أكثر من 1000 شخص من قيادات المال والأعمال وكبار الشخصيات العربية والأجنبية.

 هذا المؤتمر يعقد بشكل دوري منذ عام 1982، وينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وجامعة الدول العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وبالاشتراك مع مجموعة <الاقتصاد والأعمال> التي يرئسها رؤوف أبو زكي.

 وقد شهدت هذه الدورة مشاركة بارزة لكبار الشخصيات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية، وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وأمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ووزراء المجموعة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية، وضيف شرف المؤتمر وزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان أحمد الجابر، بالإضافة إلى أهم الشخصيات الرسمية في العالم العربي وسفراء الدول العربية في مصر، وأكثر من ألف من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تشجيع الاستثمار، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية، بالإضافة إلى الرؤساء والأمناء العامين للغرف التجارية العربية، وفي طليعتهم الوزير اللبناني السابق عدنان القصار الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية.

و قسمت أعمال المؤتمر إلى ست جلسات حملت الجلسة الأولى منها عنوان <بيئة الأعمال الجديدة: الثورة التشريعية والإجرائية في مصر>، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان <مصر: محور تجاري ولوجستي عالمي>، بينما كان عنوان جلسة العمل الثالثة <فرص ومشاريع الاستثمار الاستراتيجية في مصر>، وحملت الجلسة الرابعة عنوان <المنح وخطط التمويل الميسر للقطاع الخاص>، وبالنسبة للجلسة الخامسة جاء عنوانها <فرص الاستثمار في قطاعات السياحة والخدمات والعقارات في مصر>، أما الجلسة السادسة فحملت عنوان <فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبترول في مصر>.

وصاحبت المؤتمر ورش عمل لترويج المشاريع الاستثمارية، وفسح المجال للقاءات الجانبية بين المشاركين في المؤتمر لاستعراض الفرص الاستثمارية، وللاستماع إلى العروض المقدمة في ورش العمل.

السيسي والتنمية وخريطة الطريق

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته للمشاركين في المؤتمر والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة أن مصر الحديثة تسير اليوم بخطى واثقة في خريطة الطريق لتحقيق الأمن والأمان والعدالة والديموقراطية والنماء والتنمية، من اجل مستقبل أفضل لأبنائها الأوفياء.

وقال <لقد بدأنا في دعم كل هذا بخريطة طريق اقتصادية، لتحقيق الرخاء والرفاهية، ليس فقط لمصر، ولكن لكل من سيسير معنا في هذا الطريق المشرق الواعد. لقد بدأنا في العديد من المشاريع الكبرى العملاقة، لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، متضمنة ازدواجاً لقناة السويس، ومحوراً لوجستياً عالمياً على ضفافها، وموانئ ومطارات ومناطق لوجستية وصناعية جديدة، ووادياً للتكنولوجيا، ومركزاً عالمياً للحبوب والغلال مرتبطاً ببورصات سلعية، وأكثر من ٤ ملايين فدان للاستصلاح، ومركزاً عالمياً للتسوق، وآلاف الأفدنة من المزارع السمكية، ومحطات كهرباء عملاقة بالتوازي مع مشاريع كبرى للطاقة الجديدة والمتجددة، ومشاريع سياحية وإسكانية والعديد من المشروعات الإنتاجية والخدماتية ذات الجودة العالية، والتى تقدمها مصر للشراكة مع المستثمر الجاد. وأضاف الرئيس ان كل ذلك يتواكب مع ثورة تشريعية وإجرائية لتطوير وتحديث مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وإزالة المعوقات، والتيسير على المستثمر المصري والعربي والأجنبي، لتصبح مصر جنة الاستثمار والمستثمرين، بما توفره أصلاً من موقع عبقري يتوسط أسواق العالم، وقوى بشرية هائلة وشابة، وقلاع صناعية وخدمية وإنتاجية، وموارد طبيعية متنوعة، مدعومة بمراكز بحثية وتكنولوجية للبحث والتطوير، والعديد من المميزات النسبية الداعمة للاستثمار في مختلف القطاعات.

وأضاف ان مصر اليوم التي كانت وما زالت وستظل، قلب الأمة العربية، منارة العلم والثقافة، مركز التجارة والصناعة، والدرع الحامية للوطن العربي من الخليج إلى المحيط هي اكبر سوق بالشرق الأوسط وإفريقيا، قد تناما حجم سوقها باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجم السوق لأكثر من 1،6 مليار مستهلك دون جمارك أو حصص.

وقال الرئيس: ان مصر ما بعد الثورة تفتح أبوابها للقطاع الخاص الجاد، ولقاؤكم اليوم هو رسالة للعالم أجمع على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، وتوجه مصر لاقتصاديات السوق، واحترام مصر لالتزامات الحكومات والجهات التنفيذية طالما كانت في إطار القانون، مؤكداً انه قد آن الأوان لأن ننتقل من مرحلة الحديث إلى مرحلة التنفيذ

وأضاف: لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي، وهي رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، هذا الحلم العربي يجب أن يقوده القطاع الخاص المستثمرون العرب، ولقاؤكم اليوم هو خطوة مهمة على هذا الطريق.

وتابع الرئيس: هذا الطريق الذي بدأه الأخوة الأعزاء ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة، والتي كانت رسالة للعالم أجمع حول أولويات قيادات الوطن العربي، الداعمون سياسياً واقتصادياً لمصر بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، لمساندة إرادة الشعب المصري ومؤازرته. ولكن كل ذلك لا يحقق طموحات شعوبنا، ولا يرقى للفرص المتاحة، ولا حاجتنا لخلق فرص عمل لأبنائنا، ولا آمالنا في التنمية، ولا بد أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وان نبدأ فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه مصلحة امتنا العربية..

وقال الرئيس السيسي: أتطلع للقاء شرم الشيخ في آذار/ مارس المقبل لنستكمل ما بدأناه اليوم في مؤتمركم ، لنضع سوياً اللبنة الأولى لبداية مرحلة فارقة لتحقيق أهداف وتطلعات الشاب العربي لنصل إلى عالم بلا عنف ولا إرهاب ولا تطرف.. عالم مليء بالحب والسلام مدعم بالرفاهية.. مؤسس على قيم العمل والعلم والإخاء والتسامح.

العربي والاتحاد الجمركي

 فيما أعلن الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية أن أمانة الجامعة تعمل في الوقت الراهن وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإطلاق الاتحاد الجمركي العربي في عام 2015، إلى جانب استكمال متطلبات إقامة السوق العربية المشتركة في عام 2020، أي خلال 6 سنوات من الآن، أكد في افتتاح المؤتمر أن الجامعة توفر كل الدعم لجذب الاستثمارات بالمنطقة العربية، معرباً عن تفاؤله بالخطوات التي تتخذها مصر في الوقت الراهن ووجود رؤية واضحة للاستثمار، وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المؤتمر واستقباله أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية العربية، مشيراً إلى حرص الرئيس السيسي على دعم كل الجهود العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتعاون العربي المشترك لتهيئة مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للثروات والمزايا النسبية التي تتمتع بها المنطقة العربية لتوفير فرص عمل لتقليل نسب الفقر والبطالة.. وقال إن العمل العربي المشترك يحتاج إلى تضافر الجهود لإتاحة مشروعات عربية مشتركة لقيادة حركة النمو في المجتمع العربي.

محلب والاصلاح الاقتصادي

وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك إصراراً على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو يحتاجها المجتمع المصري، وهناك حالياً مقومات نجاح واضحة، وملموسة، وقبل كل ذلك إرادة سياسية تدفع لتحقيق ذلك.

 وقال رئيس الوزراء في كلمته أمام المؤتمر: <نسعى لأن تكون هناك حياة أفضل لكل مواطن مصري، وهذه هي مطالب كل مواطن، فهذه هي الرؤية التي يتبناها القائد، وتعمل على تنفيذها الحكومة، ويطالب بها الشعب، ولكن لا أحد ينكر أننا نواجه تحديات وعوائق في سبيلنا لتحقيق هذه الرؤية، ولكن أؤكد أننا نعمل على نسف التحديات، بعزيمة صادقة.

وأضاف المهندس إبراهيم محلب: <سياستنا واضحة، حيث نعمل على جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، من أجل أن نحقق معدلات تنمية أعلى، ونوفر فرص عمل لشبابنا، مؤكداً: نحن نفتح طرقاً وسط الصخور، بإصرار واضح، وبمساندة مجتمعية>.

 وبشأن المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في منتصف مارس المقبل، في مدينة شرم الشيخ، قال رئيس الوزراء: <المؤتمر سيكون شهادة نجاح لنا، وسيتم خلاله الإعلان عن حقيقة واضحة، وهي أن هناك خطوات كبيرة تم تنفيذها في طريق الإصلاحات الاقتصادية ، والإدارية، وقبلها تنفيذ خريطة الطريق السياسية... مؤكداً بقوله: <ستجدون إصلاحاً تشريعياً، وإداريا ًوحلاً لمشاكل المستثمرين، وقد بدأ ذلك كله بالفعل>. وأضاف رئيس الوزراء: <سيتم عرض أكثر من 40 مشروعاً في المؤتمر الاقتصادي، وهناك حوالي 12 مؤسسة مالية كبرى تتولى حالياً الإعداد لعرض هذه المشروعات، والانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بها، مشيراً إلى أن مشروعات الطاقة تحتل أولوية كبرى فيها، وكذا مشروعات المرافق والبنية الأساسية.

واستطرد رئيس الوزراء: <لقد حققنا ثلثي خريطة الطريق، فهناك دستور اختاره الشعب، وقائد تم اختياره في انتخابات نزيهة لن يستطيع أي شخص أن يشكك فيها، ونعمل حالياً على استكمال خريطة الطريق بالانتخابات البرلمانية، التي ستوفر الحكومة لها جميع الإمكانات لتخرج بنزاهة تامة>.

 وأكد المهندس إبراهيم محلب: <على الرغم من التحديات، فقد بدأنا بالفعل في عدة مشروعات كبرى على أرض الواقع، منها مشروع قناة السويس الجديدة، وكانت هناك رسالة لكل العالم بأن هذا الشعب يستطيع، واستطاع بالفعل تمويل المشروع <من جيبه> 8,5 مليار دولار، تم جمعها في 8 أيام، كما أن هناك مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذي سيغير شكل الحياة في المنطقة كلها، وليس في مصر فقط ، فنحن الآن لدينا كل مقومات النجاح.

وعن الإصلاحات التشريعية التي تتم، قال: <اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تراجع عدداً كبيراً من القوانين، والقرارات، فلدينا حوالى 12 ألف قانون، وعدد من القرارات الوزارية يتخطى الـ 65 ألفاً، تتم مراجعتها>. وأكد محلب أن كل القوانين التي يتم تعديلها تعقد فيها جلسات استماع مع أصحاب المصالح، وهذا ما يتم في القوانين الخاصة بالاستثمار.

 وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة قامت بحل عدد من مشاكل المستثمرين بصورة غير تقليدية، بما يحافظ على حق الدولة، والمستثمر، ويتم العمل على أن تكون هناك خطة تنموية لكل محافظة، لاستغلال الموارد فيها، ولا يتم تغيير هذه الخطة سواء بتغيير الحكومة، أو الوزير أو المحافظ. وأعلن رئيس الوزراء أنه يتم العمل من أجل إصدار قانون موحد للأراضي، فولاية الأراضي في مصر متفرقة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الزراعية، وهيئة التنمية السياحية، وغيرها، وبالتالي نعمل من أجل توحيد هذه التصرفات، للتيسير على المستثمر. وشدد محلب على أن الحكومة تؤكد على احترام تعاقداتها مع المستثمرين، وتم إصدار قانون عدم الطعن على العقود الحكومية، ليدلل على ذلك، إلا إذا كان هناك فساد، فهذه مهمة النيابة العامة للتعامل معها.

كلمة القصار

 وأعرب الوزير اللبناني السابق عدنان القصار الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية(كرمه المؤتمر بعدة دروع مختلفة) عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت في مصر خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أنها تغلبت على التحديات ووضعت رؤى اقتصادية متكاملة في إصلاحات بيئة الاستثمار وتعديل التشريعات.

 ونوه عدنان القصار بأن مصر اهتمت بإقامة المشروعات الاقتصادية العملاقة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، والذي يتوقع أن يحقق استثمارات حوالي 100 مليار دولار، مما يوفر مليون فرصة عمل ويعزز فرص الاستثمار والتنمية.

وقال أيضاً: <إن مصر أقامت أيضاً مشروعات نوعية ولوجستية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة ازدهاراً كبيراً من قبل المستثمرين العرب والأجانب بفضل الالتفاف الوطني حول القيادة في الدولة، مشيراً إلى تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات، كما توقع ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر ليصل إلى 4 بالمئة في 2015 ، على أن يستمر في التصاعد إلى نحو 7 بالمئة خلال الخمس سنوات المقبلة>.

ولفت القصار إلى استعادة مصر لمكانتها بين الدول العربية، موضحاً أن مصر موقعة على اتفاقيات للتجارة الحرة مع الكثير من الدول مما يجعلها سوقاً لنحو مليار ونصف مليار مستهلك، داعياً المستثمرين إلى المشاركة في صناعة مستقبل البلاد.

 من جانبه، نوه رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، محمود ولد محمد محمود، بالإنجازات الهامة التي حققتها مصر، والتحول الديموقراطي الذي تشهده مصر، والذي برز في أحد أهم تجلياته بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة في تاريخ المنطقة وجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن <مصر تتمتع بمقدرات هائلة، وبمزايا استثمارية متنوعة ينبغي الاستفادة منها>، مؤكداً أن <استضافة مصر فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، تحت شعار <الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل>، من شأنه أن يفتح آفاق واسعة، لتطوير وتوسيع التعاون بين مصر والبلدان العربية من جهة، وبين مصر والدول الأجنبية من جهة أخرى.

الوكيل وإعادة بناء مصر

وقال: <لدينا حكومـــــة قويــــــة ذات توجـــــــه اقتصــــــادي واضح المعــــــالم تتبع سياســـــات متناسقــــــة ومتوافقـــــــة، لافتاً إلى انه رغم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر إلا أن هناك العديد من الشركات العربية التي قامت بتوسعة استثماراتها إلى جانب العديد من الشركات التي بدأت تتوجه إلى مصر>. لافتاً إلى أن مصر كانت وستظل مركزاً للإنتاج والتصدير والاستفادة من اتساع سوقها التي تصل إلى نحو 1,6 مليار نسمة، وهو عدد سكان الدول المتحالفة مع مصر من خلال اتفاقيات تجارية.. لافتاً إلى أن الحكومة المصرية أعلنت دعمها الكامل للمستثمر الجاد وان هناك لجنة مشكلة لحل مشكلات المستثمرين لتهيئة مناخ داعم للاستثمار.

واستعرض احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها مصر والمنطقة العربية مشيراً إلى أن مصر الجديدة كان يمكن أن تتعرض للفوضى التي تعانيها بعض البلدان العربية، ولكن لأن مصر هي كنانة الله في أرضه فقد حماها، وبإرادة الشعب المصري وفي ظل قيادة التف حولها الملايين ليعيدوا بناء مصر والتي تشهد حالياً خريطة طريق للمستقبل لإعادة البناء السياسي والديموقراطي والى جانبها خريطة طريق اقتصادية تتضمن ثورة تشريعية وإجرائية ومشاريع عملاقة تضع مصر على طريق الإنماء والنماء، إلى جانب أشقاء أوفياء حرصوا على دعمها ومعاونتها لاجتياز المرحلة الفارقة من تاريخها.

الإبراهيم والتحولات الجوهرية

 وأوضح فهد راشد الإبراهيم رئيس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن التحولات الجوهرية التي شهدتها المنطقة العربية ترتب عليها تراجع حجم الاستثمارات في المنطقة العربية خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 40% لتصل إلى نحو 146 مليار دولار خلال الفترة من 2011 وحتى 2013 مقابل نحو 243 مليار دولار خلال السنوات الثلاث من 2008 وحتى 2010، وأشار إلى أن المؤسسة قامت بإعداد مؤشر سنوي لرصد حــــركة الاستقرار بالمنطقـــــة والعالم، حيث كشف المؤشر خلال عام 2014 أن المنطقــــــة العربيـــــة تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الاستقرار بعد دول شــــــرق آســــــيا والمحيط الهـــــــادئ وأوروبــــــا متقدمــــــة على منطقة أميركا اللاتينيــــة.. موضحاً أن حجم تعاملات مصر من خلال عمليات التأمين خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت نحو 300 مليون دولار.

 لقد مثل هذا المؤتمر تجمعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً بارزاً، وهدف إلى جذب الاستثمار نحو القطاعات المختلفة في مصر، خصوصاً في ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية التي حصلت، والقرارات والتشريعات الجديدة التي تعدها الحكومة لإصلاح مناخ الاستثمار، كما هدف المؤتمر إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين العرب بالمناخ الاقتصادي العام في مصر واتجاهات السياسات الاستثمارية، كذلك التعريف بفرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية على تنوعها في مصر، والتعريف بالمشاريع الاستثمارية والإنمائية والإعمارية المعروضة للترويج في مصر، إلى جانب التعريف بالخريطة الاستثمارية والقوانين والتشريعات الجديدة، وبالتجارب الناجحة للمستثمرين العرب في مصر.