فشل مجلس النواب الأردني يوم الثلاثاء الماضي في إسقاط حكومة الرئيس عبد الله النسور بعدما منحها الثقة 81 نائباً من أصل 150 نائباً هم عدد أعضاء المجلس، وامتنع 20 نائباً عن التصويت، فيما حجب الثقة 29 نائباً وغاب 20 آخرون اثنان منهم بدون عذر.

   وكان المجلس قد صوّت على طرح الثقة بالحكومة بعدما رفض النواب رد الحكومة على توجيهاتهم المتعلقة بمقتل القاضي رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي، حيث كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة مذكرة لطرح الثقة بالحكومة في حال عدم استجابتها لمطالب النواب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب والافراج عن الجندي الأردني المسرح أحمد الدقامسة الذي قتل سبع اسرائيليات في منطقة الباقورة عام 1997 ويقضي حكماً بالسجن مدى الحياة.

   وقال النسور في كلمة خلال الجلسة بأننا بدأنا بالحديث المباشر مع الجهات المعنية في اسرائيل لوضع حد للاجراءات المعوقة على جسر اللنبي وضرورة تخفيضها وتسهيلها على كل المواطنين، كاشفاً ان الجانب الاسرائيلي وافق على اجراء التحقيق الذي بدأ بالفعل،

ونحن ننتظر نتائجه، ولذلك فإن سحب أو طرد السفراء يشكل استباقاً لنتائج التحقيق وستؤدي الى الغائه، الأمر الذي من شأنه أن يعتمد نتائج التحقيق الاسرائيلي المنفرد وما ينطوي عليه هذا الأمر

   وأوضح النسور ان نتيجة التحقيق تترتب عليها تبعات قانونية عميقة حول المسؤولية والمحاسبة الجزائية والتعويض، وبالتالي فإن الحكومة لا ترى ان سحب السفراء أو طردهم يخدم مسار قضية زعيتر ومثل هذه الخطوة قد تشكل فرصة للحكومة الاسرائيلية للاندفاع المتحرر من كل قيود في اجراءاتها الآحادية وغير الشرعية المستهدفة للقدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية ومساعيها الرامية لتهويدها. من مخاطر متعلقة بتعمد القفز على تفاصيل وملابسات يؤمن التحقيق المشترك عدم تجاوزها أو اغفالها.