سلسلة الرتب والرواتب لا تزال تجرجر أذيالها منذ ثلاث سنوات من مجلس الوزراء الى مجلس النواب واللجان المشتركة الى الشارع، لتحط رحالها في لجنة جديدة شكلها مجلس النواب تضم ممثلين عن الكتل النيابية وعن الوزارات المعنية وبعض الاقتصاديين، لاسيما حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة لإعادة درسها من جديد، وكأننا عدنا الى نقطة الصفر، وكل ذلك بعد تصويت مجلس النواب لصالح إنشاء هذه اللجنة مع تسجيل رفض نواب حركة <أمل> وحزب الله، فيما صوّت الى جانب الاقتراح نواب التيار الوطني الحر رغم اعلانهم سابقاً أنهم مع إقرار السلسلة التي واكبها بشكل حثيث أمين سر التكتل ابراهيم كنعان بوصفه رئيساً للجنة المال والموازنة. وكان اللافت تحفظ النائب الدكتور نبيل نقولا الـذي غـرّد خارج سرب كتلته. فما سرّ ذلك وكيف يقارب موضوع السلسلة؟

<الأفكار> التقت النائب نبيل نقولا داخل مكتبه في منطقة جل الديب وحاورته على هذا الخط،بالإضافة الى الاستحقاق الرئاسي بعد الجلسة التي كانت مقررة لانتخاب الرئيس يوم الأربعاء أول امس، بدءاً من السؤال:

ــ نبدأ من جلسة مجلس النواب وسر تحفّظك على تأليف لجنة اختصاص لدرس سلسلة الرتب والرواتب ولماذا هذا التمايز عن التيار الوطني الحر الذي صوّت لصالحها؟

- كان هناك نوع من الشرخ العمودي بين الأفرقاء داخل المجلس النيابي، وبدل أن تكون السلسلة من أجل مصلحة كل اللبنانيين بمن فيهم أرباب العمل والعمال، كان لديّ شعور بأنها ستكون كارثة على لبنان من كل النواحي. فماذا نربح إذا عملنا على تأمين الأموال للموظفين والأساتذة والمعلمين وخسرنا الاستقرار الاقتصادي والنقدي؟! وانطلاقاً من هذا المبدأ، قلت ان هذا الملف يجب ان لا يؤخذ بهذه السهولة ولا بد من درسه برويّة، علماً أن هناك المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يترأسه روجيه نسناس وهو في الاساس وجد لكي يقوم بدراسة أي تطور اقتصادي، لكن للأسف كان هذا المجلس مغيّباً عن النقاشات ولم يشارك في وضع الحلول للسلسلة، وأنا كنائب لا تعنيني لغة الارقام، ولكن ما يعنيني أن هناك حكومة لبنانية من المفترض أن تهتم بشؤون الموظفين والعمال وبالاقتصاد الوطني. ولكن عندما وجدت أن هناك حالة ضياع للمجلس النيابي من خلال الانقسام الذي حصل، رأيت انه لا بد أن اتحفّظ خاصة وان السلسلة لو تم التصويت لصالحها أو عدمه في المطلق، لكان تم اسقاطها نهائياً أو انها أقرت وسببت شرخاً جديداً في البلد، ولذلك قلت ان لا رأي لي لأن دور النواب ينحصر في التشريع والرقابة، فكيف نراقب أرقاماً غير صحيحة؟

ثم أضاف:

- وما اعرفه انه عند تحويل مشروع قانون الى مجلس النواب، لا يستطيع النواب زيادة سقف الإنفاق فيه، بل يستطيعون إنقاص الأرقام، وإلا فالمفترض أن يكون هناك مشروع قانون جديد، وهذا ما كان يعمل عليه الرئيس نبيه بري، لكن المعمعة التي حصلت في المجلس جعلتني ألا أكون ضد السلسلة وحقوق الموظفين والأساتذة والمعلمين، والا أكون ضد الاقتصاد الوطني وأعطي رأيي في موضوع يتخطى قدرتي كنائب، خاصة وان المجلس الاقتصادي الاجتماعي لم يشارك في صياغته، فاتخذت القرار بالتحفّظ.

الحرص على السلسلة وعدم ضياعها

ــ خالفت التكتل في ذلك، فهل كانت هناك ردة فعل ضدك؟

- طبعاً لا... فنحن لسنا تلاميذ مدرسة، صحيح أن هناك رأياً للكتلة، لكن لكل نائب رأيه، وأنا لم أخالف رأي الكتلة، وهناك بعض الزملاء صوّتوا مع تشكيل اللجنة والبعض الآخر صوّت ضدها على اعتبار أنه لا يجوز ان نخسر السلسلة من خلال تصويت بـ<نعم> أو <لا>، بل كان هذا الخيار في تشكيل اللجنة لإفساح المجال أمام درس السلسلة من جديد وعدم ضياع حقوق أصحابها نهائياً، بل أصبح لدينا مدة 15 يوماً لإعادة درسها والوصول الى حلول ترضي كل الأطراف، وبالتالي لم اكن ضد كتلتي بل مع قناعاتي متمنياً أن يحمل التأجيل تطوراً جديداً بحيث يشارك المجلس الاقتصادي الاجتماعي في ايجاد الحلول مع اهل الاختصاص كافة ولا يقتصر على ممثلي الكتل النيابية، وإلا سندور في حلقة مفرغة ولن يغير شيء، لأن الاشخاص لا يزالون هم ذاتهم والاختصاصيين الحقيقيين لا يزالون خارج هذه اللجنة.

وزاد قائلاً:

- وأنا هنا اقترح أن يحصل اجتماع بين حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة وجمعية المصارف وأرباب العمل وهيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي ووزارة المالية، بحيث يتم بحث الموضوع وتأثير أي زيادة على الاقتصاد وعلى النقد الوطني وقدرة الدولة على تحمّل الاعباء. ومن الممكن إن وضعت الارقام أمام هيئة التنسيق والعمال والموظفين أن يقتنعوا بحل وسطي لصالح الطرفين، ولكن تأليف اللجنة من نواب مرة أخرى لن يغير في الأمر شيئاً وسيبقى هناك ظلم يلحق بفئة دون أخرى.

ــ السؤال يطرح نفسه: طالما ان ممثلي الكتل هم الذين صاغوا المشروع ووافقوا عليه في اللجان المشتركة، فما عدا ما بدا حتى انقلبوا على مشروعهم وأنتم في التيار منهم، حتى ان امين سر التكتل ابراهيم كنعان ترأس احدى جلسات اللجان المشتركة؟

- الكتلة اتخذت هذا الموقف حرصاً على السلسلة كي لا تضيع، خاصة وان هناك قراراً داخل المجلس لضرب السلسلة، فكان الخيار بتأليف اللجنة لإنقاذ السلسلة من جهة ولدرسها من جديد بما يتلاءم ومصلحة الجميع، بما في ذلك الاقتصاد الوطني، ولهذا السبب كان التأجيل لمدة 15 يوماً كحل أفضل من سقوطها في المجلس لأنه لا يمكن آنذاك إعادة طرح المشروع من جديد.

ــ وماذا عن الاتهام للتكتل بأن هذا الموقف مرتبط بتفاهمات سياسية تنسحب على الاستحقاق الرئاسي بينكم وبين تيار <المستقبل>؟

- ما علاقة السلسلة بالاستحقاق الرئاسي؟ فموقف الكتلة لن يقدم أو يؤخّر بالنسبة للقرار الذي كان متخذاً حيال السلسلة. وأعتقد ان الاكثرية النيابية كانت مع التعديل فقط لا غير بعيداً عن الحسابات الرئاسية، ضناً من النواب بألا تضيع السلسلة وتسقط في المجلس ويسقط معها حق أصحابها.

كنعان ونحاس والسلسلة

ــ لماذا إذن زعل النائب كنعان ولم يشارك في اول اجتماع للجنة الذي تزامن وسفره الى الخارج؟

- لم يزعل، وغاب عن الجلسة لانه كان مرتبطاً برحلة مقررة سابقاً الى الخارج، واما أنه لم يصوت لصالح اللجنة فهذا أمر طبيعي، لأنه عمل على السلسلة لمدة طويلة وفي آخر لحظة لم يكن منطقياً ان يصوّت ضد نفسه. فهذا أمر صعب وهو سبق وقال ان الارقام ليست صحيحة وحصلت ضغوط في الشارع لتقديم المشروع الى الهيئة العامة، وحصل بالتالي تسرّع في الأمر، والجميع في قرارة أنفسهم يعرفون أن السلسلة كان ينقصها بعض الدراسة ودعم الارقام بآراء الاقتصاديين وأهل الاختصاص. وهذا لم يحصل لا بل ان الوزير السابق شربل نحاس جمع أرباب العمل والعمال والهيئات الاقتصادية  وطرح مشروعاً أمامهم، لكنهم جميعاً اتفقوا فيما بينهم والتفوا على اقتراح الوزير الذي يتضمن زيادات الاجور، ما دفعه لتقديم استقالته بعدما اعتبر أنه يعمل لمصلحة العمال والموظفين ومصلحة الاقتصاد ككل وأسقط في يده ، فكان قرار الاستقالة.

ــ يقال انه استقال لان التيار لم يغطهِ في اقتراحه وتركه وحيداً. أليس هذا صحيحاً؟

- أبداً، فالوزير مسؤول عن وزارته والتيار لم يطلب استقالته.

ــ هل معنى ذلك أن شربل نحاس ظلم؟

- أكيد ظلم من العمال وأرباب العمل بعدما اتفقوا عليه، ولو تمت الموافقة آنذاك على اقتراحاته لما كنا وصلنا اليوم الى المأزق ولكان الملف حلّ بالتوافق، خاصة وأن هذا الامر يحصل في كل دول العالم، حتى ان ارباب العمل والعمال في فرنسا يجتمعون برعاية الدولة ويصلون الى حلول مشتركة من خلال طرح الأرقام، وبالتالي دور الدولة يكون في الرقابة والجمع وليس في اتخاذ قرارات نيابية تتعلق بالعمل والهيئات الاقتصادية، وهذا ما لم يحصل عندنا وكانت غلطة كبيرة.

ــ هيئة التنسيق قررت الإضراب والاعتصام يوم 9 الجاري، وهددت بالتوقف عن الدراسة والإشراف على الامتحانات الرسمية إذا لم تقر السلسلة. فأين المخرج في تقديرك؟

- سبق واتهمنا كنواب من هذه الهيئات بأننا سارقون وهذا لا يليق بأساتذة يعلمون  أجيال الغد، كما اتهمتنا جمعية المصارف بالسرقة، وذلك لأننا كنا في موقع لا علاقة لنا به.

ــ على هذا الخط هل أنت مع الدعوى التي قدمها النائب هاني قبيسي ضد جمعية المصارف؟

- أنا مع أي دعوى ضد كل من يتعرض للمجلس النيابي لأن النواب ليسوا مكسر عصا لأحد، وصحيح أن المجلس النيابي ممدّد له بحكم الأمر الواقع، لكن في الوقت الحاضر نحن نواب ولا نقبل بإهانة من أحد، أو توجيه أي اتهام لنا بالسرقة، لأن من يريد اتهامنا بالسرقة كان الأجدى به أن ينظر الى نفسه في المرآة ويبحث عن حساباته في البنوك قياساً مع حسابات أي نائب، ولنعرف من هو الحرامي في الواقع.

الاستحقاق الرئاسي وعون

ــ نأتي الى الاستحقاق الرئاسي والجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس العتيد لم تسفر عن اي نتيجة والرئيس نبيه بري قال صراحة ان مرشح 8 آذار هو العماد ميشال عون، فيما يقول الاخير إما أن يكون مرشحاً توافقياً أو لا يكون. فكيف تقارب ذلك؟

- لا مرشح عند 8 آذار سوى العماد عون الذي قال انه لا يريد معركة بينه وبين سمير جعجع.

ــ يعني لا يريد تجديد حرب الإلغاء بالسياسة؟

- ليست حرب إلغاء لأن كل واحد لديه حساباته والعماد عون يترشح ليكون رئيساً توافقياً بين اللبنانيين، بينما إن وضعناه في وجه سمير جعجع نكون كأننا نضعف الصفة التي ينطلق منها.

ــ يعني ان سمير جعجع يعتبر مرشح تحدٍ خاصة وان الوزير فيصل كرامي استعظم ترشيحه وكذلك السيدة ترايسي شمعون ورأى البعض ان ترشيحه معناه إعادة انتاج الحرب الأهلية؟

- هذا خوفنا، وهذا ما يدفع العماد عون لعدم الدخول في معركة ضد سمير جعجع ويتم تصوير الامر وكأنه حرب أهلية سياسية.

ــ لكي يصبح العماد عون مرشحاً توافقياً يقوم بدوره التوفيقي يجب ان يحظى بدعم تيار <المستقبل>. فأين أصبح التواصل بينكم وبين <المستقبل> الذي اتجه لدعم جعجع في المعركة الرئاسية؟

- الحوار مع تيار <المستقبل> متواصل ولا توجد بيننا سوى مشكلة سياسية بحيث لا يوجد صديق دائم وخصم دائم، وبالتالي هناك إمكانية لحدوث تقارب على نقاط معينة بحيث يتم الاتفاق على ما يجمع وتؤجل الأمور التي تفرّق الى الانتخابات النيابية المقبلة. ولهذا السبب على تيار <المستقبل> أن يختار بين رئيس توافقي وبين رئيس تحدٍ، وإذا كان يريد الوفاق الوطني كما حصل مع حكومة تمام سلام، فأعتقد ان ترشيحه لسمير جعجع غير منطقي، وأعتقد أن ترشيح جعجع هو فقط لنيل اصوات عدد من النواب في الدورة الاولى لا اكثر.

ــ هل ترشيحه تعطيل لإمكانية وصول العماد عون؟

- لا أعتقد ذلك، فالعماد عون لا يريد أن يكون ترشيح سمير جعجع وكأنه تعطيل لإمكانية وصوله لأن المقارنة غير صحيحة. فالعماد عون مرشح توفيقي يجمع ولا يفرّق.

ــ يقال إن العماد عون مرتاح لوضعه ومطمئن. فهل هذا الامر نتيجة معطيات داخلية أم إقليمية دولية؟

- العماد عون ليست هوايته رئاسة الجمهورية، ولو كان يريدها لحصل عليها منذ العام 1982 فيما لو تفاهم مع السوريين ومع قوى الأمر الواقع آنذاك، لكن سيرة العماد عون الذاتية تؤكد أنه لا يلهث وراء الرئاسة كيفما كان، وإلا لما كان ذهب قبل الانتخابات النيابية الى سوريا وقبلها ذهب الى ايران وأقام تفاهماً مع حزب الله. وهذه التيارات والتفاهمات تقطع الطريق عليه عالمياً لرئاسة الجمهورية وهو يقول ان ستين سنة من الحرب مع الخارج أفضل من نصف ساعة حرب في الداخل.

على أبواب استخراج النفط

ــ يقال إن العماد عون مرشح ليكون الرئيس العتيد كونه الوحيد الذي يستطيع التعاطي مع سلاح المقاومة ويجد حلاً له ويشكل ضمانة لحزب الله. فما مدى صحة هذا التحليل؟

- العماد عون هو الضمانة لكل اللبنانيين لأنه الوحيد الذي يستطيع التواصل مع الجميع، ونعرف انه قابل الرئيس سعد الحريري ومدّ يده للكل وهو شخص لم يلوّث يديه بالدم حتى ان من يتهمه يوم كان رئيساً للحكومة، فالشرعية آنذاك كانت تحارب اللاشرعية وبالتالي لم يتهم بجريمة ولا يوجد أي حكم صادر بحقه، والخلاف السياسي مع تيار <المستقبل> جاء نتيجة التحالف مع حزب الله، خاصة وان التيار الوطني الحر هو من أوائل المساهمين في إنشاء حركة 14 آذار، لكن العماد عون لا يؤمن بإقصاء أي فريق لبناني عن المشاركة السياسية فدفع الثمن مع تيار <المستقبل> وهو اليوم يقول إنه لا يمكن اقصاء تيار <المستقبل> عن أي مشاركة، وبالتالي فالعماد عون ضمانة للجميع بدءاً من الرئيس سعد الحريري وحزب الله وهو الوحيد القادر على التواصل مع الجميع وعلى التوفيق بينهم، حتى انه اقليمياً ودولياً ليست لديه مشكلة سواء مع سوريا أو مع ايران او السعودية أو اميركا او الغرب عموماً، بينما نجد ان المرشحين الآخرين لديهم مشكلة مع العديد من الدول الاقليمية والدولية.

ثم أضاف:

- وبالتالي فهو من خلال نظرته للبنان الواحد الموحّد يعتبر الضمانة للجميع ويمكن أن يتعامل مع سلاح المقاومة كما يجب، خاصة واننا لا نستطيع ان نقول اليوم لحزب الله ان يسلّم سلاحه والدولة ضعيفة عسكرياً، خصوصاً وأننا على أبواب استخراج النفط، وإذا لم تكن لدينا أوراق قوة تسمح لنا بالتفاوض وبضمان حقوقنا، فلن نستطيع المواجهة. ولذلك فالسلاح هو قوة رادعة لمصلحة لبنان حالياً بعدما سبق أن حمى الحدود وحرّر الأرض ودافع عن أهالي الجنوب وأقام التوازن مع العدو الاسرائيلي...

ــ وهل إذا فشل النواب في انتخاب الرئيس قبل 25 أيار/ مايو سنذهب الى الفراغ في تقديرك؟

- هناك مرشحون في الدورة الاولى والعماد عون ليس من ضمنهم لانه لن يترشح إلا اذا كان مرشحاً توافقياً، لان هدفه ليس الرئاسة بل الجمهورية أولاً والاستقرار الداخلي وأي شخص يستطيع تأمين هاتين المسلّمتين فلا مشكلة معه، لكن نعرف أن كل الاسماء المطروحة ليست لديها القدرة التوافقية بين كل الافرقاء. هذا اولاً وثانياً لا يوجد شيء اسمه الفراغ في السلطة طالما ان هناك دستوراً والحكومة تتسلّم صلاحيات الرئيس إن خلا مركز الرئاسة ويتم انتخاب رئيس جديد عندما يفهم اللبنانيون أن مصلحة لبنان تكمن في انتخاب رئيس يكفل حل الأزمة وليس إدارتها.