لأن حماية <حكومة المصلحة الوطنية> من السقوط، قرار محلي واقليمي ودولي، مرّ طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى مجلس الوزراء اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حركة الاتصالات للأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة سنة، من دون أي اعتراض عملي يؤدي الى رفضه أو تجميده كما كان يحصل في الحكومات السابقة لاسيما حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وقبلها حكومة الرئيس سعد الحريري. وبدا اعتراض وزراء حزب الله و<التيار الوطني الحر>، اعتراضاً شكلياً إذ اكتفوا بتسجيله في المحضر من دون أن يترك أي أثر على التنفيذ أو موافقة بقية الوزراء.

   وفيما تمحور <اعتراض> وزراء الحزب و<التيار> على أن تسليم <داتا> الاتصالات للأجهزة الأمنية ينتهك <خصوصية اللبنانيين>، لاحظت مصادر وزارية ان الاكتفاء بتسجيل الاعتراض اندرج تحت عنوان <حتى لا يقال اننا نعرقل عمل الحكومة>، على حد تعبير أحد وزراء الطرفين...

   تجدر الإشارة الى ان تسليم <داتا> الاتصالات كان في ما مضى <مشروع مشكل> دائم في جلسات مجلس الوزراء، ولغماً كاد أن يفجّر حكومات سابقة... لكن الأمر اختلف مع حكومة سلام... سبحان اللي بغيّر وما بيتغيّر!