صوّت مجلس النواب الليبي،  يوم الثلاثاء الماضي ، بالأغلبية المطلقة على اعتماد خريطة طريق لاختيار رئيس حكومة جديدة للبلاد، بدلاً من حكومة  الوحدة المؤقتة الحالية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك للإشراف على الانتخابات المؤجلة.

وتعهد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، باعتماد خريطة الطريق من مجلسي النواب والأعلى للدولة بطريقة إصدار القوانين نفسها، لكنه أبلغ أعضاء المجلس بأنه سيتم تعديل بند في الخريطة، ينص على أن مجلس النواب فقط هو صاحب الاختصاص الوحيد بمنح الثقة للحكومة، لافتاً إلى أن التعديل سيتضمن أيضاً منح الثقة للحكومة وفق برنامج عملها، على أن تكون حكومة مصغرة، ووفقاً للأقاليم الثلاثة.

وفي تأكيد على تجاوز الانقسام بين أعضاء المجلس بسبب ما شاب جلسته الشهر الماضي، أعلن صالح أن ما ورد فيها غير قانوني وغير صحيح، وعدّه باطلاً، مؤكداً مسؤوليته عن الالتزام بالإعلان الدستوري والقانوني، وقال إنه هو  من يدعو لجلسات المجلس، وهو من يُعلقها .

وقبل انطلاق الجلسة، تمسك صالح بتشكيل حكومة جديدة موحدة، مهمتها الأساسية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي؛ تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.