وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو" دعوة الأمم المتحدة لتعليق مشروع تعديل النظام القضائي في إسرائيل، بأنها  منافية للمنطق ، وذلك إثر إقرار الكنيست مشروعَي قانونَين على صلة بالتعديل في قراءة أولى، وقال  في بيان صادر عن مكتبه رداً على الدعوة التي أطلقها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان" فولكر تورك" يوم  الثلاثاء الماضي ، إن الدعوة  منافية للمنطق ، معتبراً أن من الأجدى بالمفوض الأممي أن  يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وفي سوريا أو لدى السلطة الفلسطينية .

ووافق الكنيست الإسرائيلي ، في القراءة الأولى على مشروعي قانونين يتعلقان بالإصلاح القضائي المثير للجدل، ما أثار مخاوف معارضيه من انجراف البلاد في مسار مناهض للديموقراطية، حيث  وافق النواب بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على هذين النصين اللذين يتعلقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل ويقدمان بند  عدم التقيد  الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بالأغلبية البسيطة.

وكانت الأمم المتحدة   قد دعت إسرائيل إلى تعليق مشروعَي قانونَين للإصلاح القضائي خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء، وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فولكر تورك" إنه  نظراً لنسبة القلق الشعبية والسياسية، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق التعديلات التشريعية المقترحة وإلى فتح مساحة أوسع للنقاش والتفكير .