أوضح الرئيس الفرنسي"إيمانويل ماكرون"  ، بأن أهم أولويات حكومة بلاده في المرحلة الراهنة تتمثل في منح جيل الشباب مستقبلا أفضل من خلال فرض النظام،  وتحدث في لقاء نلفزيوني  يوم الاثنين الماضي عن عدد من القضايا الأساسية التي تواجه حكومة بلاده في الوقت الراهن، مثل إصلاح نظام معاشات التقاعد وأحداث العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا ، مشيراً الى ان قرار الاحتفاظ بـ "إليزابيث بورن"، كرئيسة للوزراء نابع من كفاءتها في العمل، خصوصا خلال أزمة إصلاح نظام معاشات التقاعد، معتبرا أن الحكومة تمضي قدمها في برنامجها.

وتطرق ا"ماكرون" إلى محاولات السلطة التنفيذية لتطوير مشاريع اقتصادية وخدماتية من خلال تقديم نصوص قوانين حول الطاقة النووية وميثاق التعليم والقضاء، معتبراً ان عدد نصوص مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة  التي تم التصويت عليها خلال العام الماضي، كان أكثر مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

ولفت "ماكرون "إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الفرنسية في مجال التعليم ومعالجة المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أنه سيكون هنالك فرص عمل كثيرة لفائدة الشباب في قطاع التعليم، وقال:  نعمل على توظيف الشباب في مجالات متعددة، وسيكون هناك عمال متعاقدون في المستقبل القريب، سيحل مكانهم موظفون جدد أصغر سنا، كما نعمل على تدشين موقع لتدريب المعلمين وتحسين قدراتهم، بالإضافة إلى تحسين رواتبهم .

واعتبر" ماكرون" أن أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها فرنسا كانت لا توصف، وفي النهاية ساد النظام، موضحاً ان من أهم الدروس المستقاة من هذه المشاكل هي أهمية النظام في مختلف القطاعات والمجالات، وأهمها السلطة والأسرة، وقال : النظام ثم النظام ثم النظام، يجب أن نعمل من أجل عودة السلطة، وخاصة في العائلات، ويجب التعامل مع مصدر المشكلة وتمكين العائلات. يجب دعم العائلات التي تعاني من المشاكل، ويجب علينا إعادة الاستثمار في شبابنا لمنحهم فرص عمل، إنها السلطة في المدرسة، سلطة المعرفة الأساسية والمعلمين

ولفت" ماكرون" إلى أن حكومته تعمل على صياغة نص كامل يكون أكثر توازنا للتعامل مع الهجرة الوافدة إلى فرنسا، حيث  يهدف إلى الحد من دخول المزيد من المهاجرين ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر والهجرة وإدماج أفضل للنساء والرجال الذين يساهمون في تعزيز قوة بلدنا ويعملون في القطاعات التي نحتاجها .