أعلن الرئيس الفرنسي" إيمانويل ماكرون" أن قانون الإصلاح التقاعدي الذي أثار احتجاجات عارمة بين الفرنسيين، سيدخل حيز التنفيذ في الخريف المقبل، وقال في خطاب موجه للمواطنين، يوم الاثنين الماضي ، إن "التغيرات التي ينص عليها القانون ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الخريف"، معتبراً ان "الإصلاح كان ضروريا، مشيرا إلى أنه "سيساعد في ضمان المعاش التقاعدي للجميع، وتوفير المزيد من الخير للدولة".

وأعرب "ماكرون"  عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق مع النقابات حول الإصلاح التقاعدي، قائلا إنه "على الرغم من الأشهر من التنسيق لم يتم التوصل إلى التوافق، وأنا آسف لذلك. وعلينا أخذ العبرة من ذلك".

وأعلن" ماكرون" كذلك عن خطة لتحسين الظروف المعيشية في البلاد، وهي تضم زيادة نسبة العاملين واتخاذ الإجراءات لضمان النظام العام، وتحديث المنظومة المدرسية، وقال ان الحكومة ستكشف عن تفاصيل الخطة ابتداء من الأسبوع المقبل.

يذكر أن قانون إصلاح النظام التقاعدي يتضمن زيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030، وهذا ما  أثار   موجة من الاحتجاجات في فرنسا. وتم إقرار القانون بدون التصويت في البرلمان في  اذار (مارس)  الماضي، ووافق عليه المجلس الدستوري في 14  الجاري  بينما لا تزال الاحتجاجات مستمرة في كافة أنحاء البلاد.