ارتفع التضخم في المدن المصرية إلى 32.7% في اذار ( مارس) الماضي على أساس سنوي من 31.9 % في شباط ( فبراير) الماضي حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبذلك يقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في  تموز (يوليو )2017 والتي بلغت حينها 32.95%، حيث جاءت البيانات أقل من متوسط توقعات المحللين.

وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي في اذار ( مارس) الماضي ،حيث تعاني مصر من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار ونقص وفرته، فيما تعتمد البلد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاتها الأساسية.

كما سمح البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار. ووصل سعر صرف الجنيه إلى 32 جنيه للدولار في  كانون الثاني (يناير) الماضي قبل أن تستقر العملة فوق مستوى 30 جنيه مقابل نحو 27.65 جنيه كانت قد سجلتها نهاية العام 2022. وزاد معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال اذار ( مارس ) بنسبة 2.7%. وكان معدل التضخم الشهري في المدن ارتفع في شباط ( فبراير ) بنسبة 6.5%.