تفاصيل الخبر

الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"
الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"
03/03/2021

مؤتمر المانحين لليمن يجمع 1.7 مليار دولار والسعودية المساهم الأكبر و"غوتيريش" يتوقع أن يعاني أكثر من 16 مليون شخص من الجوع هذا العام


 عقد مؤتمر المانحين الدولي لليمن يوم الاثنين الماضي عبر الفيديو وتوالى على الكلام فيه أكثر من 50 متحدثاً. وقد عبّر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" عن خيبة أمل لتمكن نتائج المؤتمر الدولي للدول والجهات المانحة من أجل جمع التبرعات للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، من جمع نحو 1.7 مليار دولار فقط، من أصل 3.85 مليار دولار مطلوبة لدعم 16 مليون من اليمنيين المهددين بالمجاعة، علماً بأن المملكة العربية السعودية تعهدت تقديم 430 مليون دولار، لتكون المساهم الأكبر، وبفارق كبير عن أكثر من 100 من الحكومات والمنظمات الدولية والجهات المانحة المشاركة، وقال إنه من المستحيل المبالغة في شدة المعاناة التي يشهدها اليمن، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون يمني إلى المساعدة الإنسانية والحماية، علماً بأن النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً، وهذا يعني أن اثنين من كل ثلاثة يمنيين بحاجة إلى مساعدات غذائية أو رعاية صحية أو أي دعم آخر منقذ للحياة من المنظمات الإنسانية، متوقعاً أن يعاني أكثر من 16 مليون شخص من الجوع هذا العام، ملاحظاً أن نحو 50 ألف يمني يموتون جوعاً بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة ، كاشفاً أن أربعة ملايين شخص في كل أنحاء اليمن أجبروا على ترك منازلهم.

وحذر "غوتيريش" من أن هجوم الحوثيين على مأرب يهدد بتهجير مئات الآلاف غيرهم، وقال إن أطفال اليمن يتضورون جوعاً، متوقعاً أن يعاني نحو نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن من سوء التغذية الحاد، منبهاً إلى أن 400 من هؤلاء الأطفال يواجهون سوء تغذية حاداً ويمكن أن يموتوا دون علاج عاجل من أمراض يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة، مشدداً على أن الحرب يجب أن تتوقف، مذكراً بأنه لا يوجد حل عسكري في اليمن. ورأى أن السبيل الوحيدة لتحقيق السلام هو من خلال وقف فوري للنار على الصعيد الوطني ومجموعة من تدابير بناء الثقة، تليها عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وبدعم من المجتمع الدولي ، معتبراً أن الشعب اليمني يريد الدعم المنقذ للحياة من العالم، والمشاركة السياسية السلمية، والحوكمة المسؤولة، والمواطنة المتساوية والعدالة الاقتصادية.