تفاصيل الخبر

الهيئات الاقتصادية: لضرب البؤر الخارجة عن القانون وأمكنة تصنيع المخدرات وملاحقة المروجين والمهربين

28/04/2021
الوزير السابق محمد شقير.

الوزير السابق محمد شقير.

 اعتبرت الهيئات الاقتصادية بعد اجتماعها برئاسة الوزير السابق محمد شقير أن الأساليب التي درج أهل السلطة على اعتمادها لمواجهة التحديات لاسيما إصدار البيانات وإطلاق المواقف الطنّانة والرنّانة لن تجدي نفعاً ولم يعد لها أي قيمة لا محلياً ولا دولياً، معتبرة أن الدولة بكل مؤسساتها على المحك خصوصاً بعد أزمة تهريب المخدرات الى السعودية وحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى أراضيها، وذلك لتأكيد هيبتها وإنها مسؤولة فعلاً عن إدارة شؤون البلاد والحفاظ على مصالح العباد، مشددة على أنه بعد إجتماع بعبدا الذي خصص لمتابعة وبحث الأزمة المستجدّة مع السعودية، ننتظر أن نرى سلسلة من الإجراءات الصلبة والعملية التي تأخذ طريقها للتنفيذ سريعاً إن كان بالنسبة  لمكافحة المخدرات ومروّجيها وضبط المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية"، مؤكدة أنه "هكذا فقط تكون الدولة تقوم بدورها ومسؤولياتها للحفاظ على سمعتها وكرامتها ومصالح شعبها واقتصادها وعلاقاتها الخارجية لاسيما مع الدول الشقيقة .

 وسألت الهيئات المسؤولين في الدولة من أعلى الهرم حتى أسفله: إذا لم تتحرّكوا في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان لمعالجة هذه الأزمة التي سيكون لها آثار كارثية على عشرات آلاف اللبنانيين لا بل مئات الآلاف وعلى الاقتصاد الوطني وعلى وَطَنٍ بات يعتمد على ما يأتيه من عملات صعبة جراء التصدير للاستمرار بأدنى شروط الحياة، فمتى ستتحرّكون؟ لافتة الى انه انطلاقاً من حرص الهيئات الاقتصادية الوطنية وحفاظاً على سمعة لبنان واللبنانيين في كل دول العالم ومصالح الدولة العليا والعلاقات الخارجية خصوصاً مع الدول الشقيقة في الخليج العربي، نطالب بالقيام بحملات أمنية شاملة لضرب البؤر الخارجة عن القانون وأمكنة تصنيع المخدرات، وملاحقة المروّجين والمهرّبين، والعمل على كشف كل ملابسات عمليات التهريب التي حصلت وملاحقة المتورّطين الذين باتت اسماؤهم معروفة وإنزال أشد العقوبات المنصوص عليها بالقوانين اللبنانية بهم، وتكليف الجيش اللبناني ومختلف الأجهزة الأمنية بشكل واضح وصريح بالضرب بيد من حديد لمنع التهريب على الحدود بين لبنان وسوريا، وعلى مستوى منافذ التصدير البحري والبري الشرعيّة، لا بد من التأكيد على أن ضبط هذه المنافذ ليس بالمهمّة المستحيلة خصوصاً ان عددها محدود وبالتالي فإن السيطرة عليها لا تحتاج إلا الى إتخاذ قرار جدي وتنفيذ إجراءات فاعلة.

ودعت الى  التعاقد مع شركات مراقبة عالمية مثل Bureau Veritas و SGS  أو أي شركة فاعلة في هذا المضمار لإجراء مراقبة البضائع المصدرة في المرافئ قبل شحنها، وإنشاء فريق عمل من اتحاد الغرف اللبنانية مهمّته وضع لائحة ذهبية بالمصدّرين الذين يتمتعون بسمعة طيبة، لاعتمادهم في عمليات التصدير، وتجهيز المرافئ والمعابر الحدودية بأجهزة سكانر متطورة ثلاثية الأبعاد"، والاستعانة بكلاب مدرّبة على اكتشاف المخدرات للقيام بعمليات الكشف على البضائع المعدّة للتصدير .