تفاصيل الخبر

الرئيس ميشال عون خلال استقباله بشارة الأسمر على رأس وفد.
الرئيس ميشال عون خلال استقباله بشارة الأسمر على رأس وفد.
31/03/2021

الأسمر: مقبلون على كارثة في ظل التلاعب بسعر الصرف و70 في المئة من اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر


  أكد رئيس الاتحاد العمالي العام  بشارة الأسمر خلال لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الاثنين الماضي أنه في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، يجب تشكيل حكومة من الأكفاء، ونظيفي الكف والمشهود لهم بالعمل الوطني وعلى الساحة الاقتصادية والاجتماعية كي يتمكنوا من تحقيق النهوض المنشود في هذا الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه لبنان، مشيراً الى أن ما يهم الاتحاد العمالي العام، هو ايجاد حلول لمشاكل الناس وهمومهم في هذه المرحلة، وهم جميعاً يعانون من الاوضاع الكارثية التي نمر بها، في ظل ارتفاع هائل وجنوني لسعر الدولار والانخفاض بالقدرة الشرائية للمواطن اللبناني، ما يؤدي الى الاحتكارات التي تحصل في المواد الغذائية، او المشتقات النفطية في غياب للرقابة.

وأكد الأسمر أن دولة القانون هي الضمانة الوحيدة للاتحاد العمالي العام وبالتالي لا قيامة لهذه الدولة إلا بمحاربة الفساد، والتدقيق المالي الجنائي، كي نتمكن من معرفة اين ذهبت اموال الناس، وكيف اختفت هذه الاموال في المصارف، مشيراً الى أن لتصرفات التي اعتمدها مصرف لبنان ادت الى خسارة المواطنين ودائعهم واموالهم، مشدداً على التعويل على التدقيق الجنائي الذي يجب أن يشمل مختلف الادارات والوزارات، ما يعيد مسار الدولة الى الطريق الصحيح.

ولفت الأسمر الى إمكان اللجوء الى تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال، مؤكداً الحاجة الملحة لتشكيل حكومة ولسلطة تنفيذية لوضع الحلول والمعالجات، وقال: نحن نشعر بغياب تام للسلطة التنفيذية، ما عدا عدد قليل من الوزراء الذين يقومون بواجباتهم .

وتحدث الأسمر عن التلاعب بأسعار سعر صرف الدولار، معتبراً أنه سعر صرف سياسي يؤثر بشكل سلبي على السوق، مشيراً في الوقت نفسه الى انه وعبر عملية رفع الدعم عن المواد الاساسية، والتي يتم التسويق لها حالياً، نحن مقبلون على كارثة في ظل التلاعب بسعر الصرف، وفي ظل عدم وجود مشروع بديل لهذه العملية ، وقال: نحن كإتحاد عمالي عام مع ترشيد الدعم، وإنما في المقابل نحن مع وضع مشروع بديل، يقدم حصص تموينية معينة، او بطاقة تموينية تغطي جزءاً كبيراً من اللبنانيين الذين أصبح أكثر من 70  في المئة منهم تحت خط الفقر. ونحن نتطلع الى دولة القانون والقضاء، والى دولة مؤسسات الرعاية والمؤسسات الرقابية .