تفاصيل الخبر

السيسي يصدر توجيهاته لرفع الحد الأدنى للأجور في مصر

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً يوم الثلاثاء الماضي أصدر فيه عدة توجيهات اقتصادية جديدة خاصة برواتب المصريين، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023 .


الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً يوم الثلاثاء الماضي أصدر فيه عدة توجيهات اقتصادية جديدة خاصة برواتب المصريين، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023 .

ووجه السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 في المئة من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 في المئة من المرتب الأساسي

كما وجه السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

وأوضح المتحدث الرسمي أن خلال الاجتماع وزير المالية أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3 في المئة من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5 في المئة من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

وتم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي 17 في المئة عن الفترة نفسها خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.