تفاصيل الخبر

سلام: سنعمل وفق خطة الطوارىء الاقتصادية وسأعلن عن لائحة سوداء بالمخالفين ولا خيمة فوق رأس أحد

 أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء الماضي ان هناك تخبطاً كبيراً في السوق، فسعر صرف الدولار يرتفع وينخفض بين ليلة وضحاها، أي نعيش حال فوضى كلنا نعرفها ونتوجع منها. وعندما نقول حماية المستهلك نكون كلنا معنيون لأننا كلنا مستهلكون، ونشعر بالضغط الحاصل. وفي هذا الاطار، أؤكد أننا كلنا مسؤولون عما وصلنا اليه وعلينا أن نتعاون للخروج من هذا الواقع، والمطلوب منا كجهات معنية، أن نتبع الشعار الذي بدأنا به وهو الاصلاح والانقاذ، والذي لا يحصل في أجواء متوترة أو توجيه الاتهامات أو رفع ملامة على أحد، اليوم كلنا مسؤولون من الدولة الى المواطن، حتى نخرج من هذه الازمة، واذا لم نتعاون فلن نستطيع الخروج منه، وقال: في وزارة الاقتصاد يبدأ الاصلاح والتعافي ومن مديرية حماية المستهلك تحديداً، لأن دور هذه الادارة مهم جداً ومنوط بإصلاحات تشريعية أكبر. واليوم نقوم بدورنا في ظل وضع اقتصادي طارىء وسنضطر وفق بعض الانظمة المرعية الاجراء لأن نتخذ اجراءات طوارىء استثنائية. إننا كوزارة اقتصاد، نعمل على قانون المنافسة وتعديل قانون حماية المستهلك، ففي بعض هذه القوانين أمور لم تعد تواكب هذه المرحلة وتحتاج الى تعديل لتكون أكثر صرامة وتشدداً في العقاب، حيث انه في ظل الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار لم يعد المخالف يهتم بالعقوبة المالية نظراً لتدني قيمتها، وهذا الامر نرفض الاستناد اليه .


الوزير أمين سلام.

الوزير أمين سلام.

 أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء الماضي ان هناك تخبطاً كبيراً في السوق، فسعر صرف الدولار يرتفع وينخفض بين ليلة وضحاها، أي نعيش حال فوضى كلنا نعرفها ونتوجع منها. وعندما نقول حماية المستهلك نكون كلنا معنيون لأننا كلنا مستهلكون، ونشعر بالضغط الحاصل. وفي هذا الاطار، أؤكد أننا كلنا مسؤولون عما وصلنا اليه وعلينا أن نتعاون للخروج من هذا الواقع، والمطلوب منا كجهات معنية، أن نتبع الشعار الذي بدأنا به وهو الاصلاح والانقاذ، والذي لا يحصل في أجواء متوترة أو توجيه الاتهامات أو رفع ملامة على أحد، اليوم كلنا مسؤولون من الدولة الى المواطن، حتى نخرج من هذه الازمة، واذا لم نتعاون فلن نستطيع الخروج منه، وقال: في وزارة الاقتصاد يبدأ الاصلاح والتعافي ومن مديرية حماية المستهلك تحديداً، لأن دور هذه الادارة مهم جداً ومنوط بإصلاحات تشريعية أكبر. واليوم نقوم بدورنا في ظل وضع اقتصادي طارىء وسنضطر وفق بعض الانظمة المرعية الاجراء لأن نتخذ اجراءات طوارىء استثنائية. إننا كوزارة اقتصاد، نعمل على قانون المنافسة وتعديل قانون حماية المستهلك، ففي بعض هذه القوانين أمور لم تعد تواكب هذه المرحلة وتحتاج الى تعديل لتكون أكثر صرامة وتشدداً في العقاب، حيث انه في ظل الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار لم يعد المخالف يهتم بالعقوبة المالية نظراً لتدني قيمتها، وهذا الامر نرفض الاستناد اليه .

أضاف: بالنسبة الى موضوع الاسعار اليوم، فقد شهد الاسبوع الماضي هبوطاً كبيراً في سعر صرف الدولار من حوالى 33 الف ليرة الى حوالى 23 أو 25 الفاً، مما يساعد على تقوية قدرات مديرية حماية المستهلك حيث تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك: "يتولى موظفو مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية المكلفون خطياً وفق الاصول مراقبة تطبيق احكام هذا القانون، كما مراقبة تطبيق كل في حدود اختصاصه عناصر الضابطة العدلية المكلفون رسمياً وبناء على تكاليف خطية الموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة والسياحة والداخلية والبلديات وادارة الجمارك"، معتبراً ان  وزارة الاقتصاد والتجارة ليست وحدها في هذه المعركة فكل الوزارات والادارات التي ذكرها القانون معنية بالدور الرقابي، وقد عقدنا عدة لقاءات مع هذه الوزارات وكلها ملتزمة بشكل كامل بدعم وزارة الاقتصاد. كما اتفقنا على أن الكل معني بالدور الرقابي وبنجاحه، وأتوجه لكل من تسول له نفسه أن يحتكر أو يخزن أو يلعب بهوامش الارباح بشكل غير مقبول، أو يستغل المواطن أو يتلاعب بسعر الدولار اليومي من أجل غبن المواطن اللبناني المستهلك، أو يستفيد من هذه الظروف لتحقيق الارباح، اليوم مديرية حماية المستهلك بالتعاون مع كل الجهات الامنية - امن الدولة يؤازرنا كما اضفنا الأمن العام الذي يوفر لنا غطاء اكبر على مستوى الوطن في المؤازرة والمتابعة، وحتى في بعض الأماكن الملاحقة القضائية وأنا طلبت من جلسة وزارية خاصة بحماية المستهلك أن يكون للبلديات من خلال وزارة الداخلية الدور الاساسي والمحوري في دعم جهود الرقابة التي نعمل عليها، وقد أوضحنا في عدة لقاءات أن في لبنان 1055 بلدية قائمة، وهي من كل الاحجام وكل بلدية لديها عناصر شرطة بلدية وقد طلبنا من وزير الداخلية الذي تجاوب كلياً معنا، بأن تكون البلديات جزءاً من الجسم الرقابي لوزارة الاقتصاد خصوصاً ان القانون يلحظ هذا الدور وفي الطوارىء هو ضروري ومطلوب.

أضاف: في لبنان ما يزيد على 22 الف متجر من كل الاحجام، اضافة الى اكثر من 3400 محطة بنزين، وأكثر من 280 فرناً للخبز موزعة على مختلف المناطق، ولدينا المطاحن، كذلك المتابعة والمرافقة في مرفأ ومطار بيروت، اضافة الى آلاف مولدات الكهرباء، وبالتالي دور البلديات اساسي وضروري والكثير منها بدأ يلتزم معنا وباتت تصل الينا تفاصيل يومية بالمخالفين بالاسم والرقم وعدد المخالفات، ونحن نتحرك بموجبها. هذه المعركة تعتبر ثورة في الاصلاح، واليوم اضافة الى كل الدعم المتاح كإدارة عامة وجهات أمنية، طلبنا من عدة جهات أن توفر لنا مرحلة متطورة من الدعم لندخل امكانيات تقنية ورقمية وتكنولوجية تساعدنا في مهامنا في ظل ما نعانيه من مشكلة نقل وتنقل للرقابة في لبنان. وعلى هذا الصعيد سنعلن خلال الاشهر المقبلة، عن اتفاقيات مع الجهات المانحة لتفعيل دور ومديرية حماية المستهلك، التي ستكون على طريق الاصلاح  والتكامل الاقتصادي الذي لن يحصل الا من أول الهرم حتى آخره.

 ورأى سلام أن أصغر الامور وأدقها سيساعدنا خلال فترة التعافي وستحدث تقلبات كثيرة، واليوم للرقابة اهمية اكبر من أي دور آخر، فالاصلاح يبدأ من الرقابة وإصدار التشريعات وتعديل بعض القوانين. وأطمئن المواطن أننا لا نعمل فقط لاستكمال المشوار الذي تحدثنا عنه مع الجهات التي ستعمل مع وزارة الاقتصاد، بل لتطوير هذه المديرية كي تواكب مؤسسات حماية المستهلك في العالم، فالتكنولوجيا تخدم العمل الرقابي جدا، وقال إن النقطة الاهم التي تثار اليوم هي أن المخالفات تأخذ العقوبات تجاهها منحى قضائيا لا يتم أخذها بجدية، وأقول لمن تسول له نفسه الغش أو الاحتكار أو التخزين أو التلاعب بسعر صرف الدولار، إنه من غير المسموح حرمان المواطن من لقمة عيشه، وأؤكد أن كثيرين يعملون بضمير ودورنا أن نراقب المخالفة للجمها ومعاقبة مرتكبه، مؤكداً ان لا خيمة فوق رأس أحد، معلناً  أن الوزارة ستعمل وفق خطة الطوارىء الاقتصادية التي لم تقر بشكل رسمي، لأن الاساليب والقوانين القديمة لا تخدم الظرف السائد، وقال: خلال فترة تولي هذه الوزارة لن أقوم بتغيير الدنيا لكن علي واجب جئت لأجله ألا وهو الانقاذ والاصلاح، هذه ستبقى رسالتي ومهمتي، وأتمنى على الجميع أن يتلقف هذه الصرخة بإيجابية فنحن لا نتحدى أحداً بل نريد التعاون من أجل الخروج من الازمة التي نمر فيها، والجميع يعرف أنني كنت متفهماً لأقصى الحدود ومتساهلاً لتيسير أمور المرفق العام وتوفير فرص العيش والظروف المناسبة كي تستمر المتاجر والمحال في عملها .

وختم: المشوار طويل والجميع له مصلحة بالتعاون وبأن يعكس صورة التغيير والاصلاح للمرحلة المقبلة وإظهار الالتزام، فالخطابات الشعبوية ليس وقتها وكل ما يحتاجه الناس هو النتائج.