تفاصيل الخبر

مصرف لبنان وضرورة ضبط السوق السوداء.
مصرف لبنان وضرورة ضبط السوق السوداء.
17/03/2021

الدولار وأزمة الشارع وموقف حماية المستهلك من الارتفاع الجنوني للأسعار


بقلم طوني بشارة


 الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم والتظاهرات تعود  لتعم الشوارع كافة، يترافق كل ذلك مع بطالة وتضخم لا مثيل لهما، ناهيك عن تضارب وتدافع بين المواطنين من أجل الاستحواذ على أدنى متطلبات الحياة: كيس حليب مدعوم، غالون زيت، كيلو سكر.. ... تضارب وتدافع ومشاهد مأساوية بتنا نراها كل يوم في المحلات التجارية والمولات، وكأن المواطن بات يحيا  فقط لتأمين السلع المدعومة، هذا حكماً في حال توافر سعرها معه.

 فما أسباب هذا الارتفاع المخيف للدولار؟ وما قضية المنصات الالكترونية؟ وما موقف حماية المستهلك من الارتفاع الجنوني للأسعار ومن ظاهرة التقاتل بين المستهلكين؟


 بداية مع الخبير المالي دان قزي الذي أفادنا بأنه وللأسف، قد شهدنا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً كبيراً بسعر الدولار، لامس عتبة الـ 11000 ليرة. وكشف قزي أن الارتفاع عائد لأسباب عديدة يمكن تصنيفها ضمن فئتين، الأولى وتتعلق بالأسباب التي تظهر نتائجها على المدى الطويل، أما الثانية فتتضمن أسباباً تظهر نتائجها على المدى القصير.


وتابع قزي قائلاً: على المدى الطويل، سعر صرف الدولار متوقف على كمية الليرات الجديدة التي يتم طبعها وضخها في السوق، بالإضافة إلى حجم الاستيراد وكمية الدولارات التي تخرج من لبنان وهذا ما يشكل ضغطاً على الليرة. فطالما تطبع الليرات لتسييل الـ110 مليار دولار ودائع مفترضة في المصارف على سعر 3900 ل.ل، السيولة المسحوبة على هذا الرقم تتحول في النهاية إلى شراء الدولار من السوق السوداء، سواء للاستيراد أو للاحتفاظ به في المنازل كعملة موثوقة. أما على المدى القصير فقد تحصل تقلبات في السوق تبعاً للتطورات السياسية والأجواء المحيطة. والقفزة الأخيرة لسعر الدولار عائدة لتقاطع عوامل عدة، سياسية واقتصادية وتجارية ومصرفية ومضاربة وغيرها. فكل الأجواء والأخبار كانت سلبية على مدى الأسبوعين الأخيرين، واليوم هناك تظاهرات وقطع طرقات وتصعيد، بالإضافة إلى كل ما نشر عن عقوبات تُحضَّر على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن ثم نفيها. فكل هذه الأجواء السلبية انعكست حكماً على سعر الدولار ودفعت لما يشبه الهجمة على شرائه.


قزي والمنصات 


*- البعض وكمعالجة لأزمة الدولار يدعو الى إقفال المنصات الإلكترونية، فهل توافق على ذلك؟


- من الصعب إقفال المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تحدد سعر الدولار في السوق الموازية، خصوصاً أن معظمها في الخارج وبحاجة إلى إجراءات طويلة ومعقدة، على الرغم من أن المشكلة الأساسية ليست في هذه التطبيقات، إذ يمكن مثلاً لمجموعة من 20 صرّافاً تأسيس مجموعة على واتساب والاتفاق في ما بينهم على سعر معين للدولار إن أرادوا التدخل في السوق بشكل معين.


*- لكن ألا يمكن التحكم بالسعر عن طريق مراقبة الصرافيين ؟ 

 

- صاحب التطبيق لا يجب بالضرورة أن يكون صرّافاً، بل يستقي أسعار الدولار من الصرافين وينشرها. علماً ألا أحد يمكنه نفي احتمال، أنه في حال التمكن من حجب التطبيقات، أن يصبح التلاعب في السوق أكبر، إذ لا يعود ممكناً معرفة السعر الفعلي ويصبح الأمر مرهوناً بالمتلاعبين والمضاربين على كيفهم.


وأضاف قزي قائلاً: إذا كان هناك تطبيق مثلاً أفضل من غيره يعكس أرقام الدولار الفعلية، ومعروف من يقف خلفه من أشخاص يتمتعون بمصداقية وخبرة بالأسواق المالية اللبنانية، ربما من الأفضل الإضاءة عليه، إذ تصبح سائر التطبيقات الغامضة غير المعروف أصحابها الفعليين مهملة، ولا يعود لها أي تأثير على السوق في حال وجود نيات للمضاربة.


*- ماذا عن أثر التعميم 154 على الأزمة المتفاقمة وعلى ارتفاع الدولار؟

-الأزمة الاقتصادية والمالية باتت واضحة وشُرحت كثيراً ولا تطورات جديدة أو غير متوقعة طرأت، ومن ضمنها مسألة ارتفاع الدولار وتخطيه عتبة الـ10.000 ليرة لبنانية. وهنا لا بد من التنويه بأن المصارف لم يكن بإمكانها بالتأكيد جلب 3 مليار دولار المطلوبة أو أكثر من الخارج، لتنفيذ التعميم رقم 154 وتأمين 3% من مجموع ودائعها بالعملات الصعبة لدى المصارف المراسلة، وقد تمكنت من إدخال نحو 700 مليون دولار فقط عبر التحويلات من الخارج، وأي مبلغ إضافي أمَّنته من السوق المحلية.


وتابع قزي قائلاً: صحيح أن السوق الداخلية لا يمكنها توفير 3 مليار دولار لتأمين نسبة الـ3% لدى البنوك المراسلة، لكن بعض المصارف الصغيرة ليست بحاجة إلى مبالغ ضخمة لتلبية هذا الهدف، وربما تحتاج مثلاً إلى 50 أو 100 مليون دولار فقط، وهذه يمكن توفيرها من السوق المحلي.


*-من المعروف طوال الفترة الماضية أن المصارف لا تسمح بفتح حسابات جديدة بالدولار، فلماذا يقوم بعضها في الفترة الأخيرة بالسعي الى جذب الزبائن وإغرائهم بهذا الشكل؟


- نشهد في الفترة الأخيرة وضع بعض المصارف قرارات لم تكن مفهومة بدايةً، وتمثلت بتسهيل فتح حسابات جديدة لديها بالدولار. فلنفرض أن مودعاً يملك مليون دولار في مصرف ما توقف عن السماح بعمليات السحب النقدي بالدولار، يقوم مصرف آخر بإغرائه ودعوته لفتح حساب دولار جديد لديه وتحويل هذا المبلغ إليه، على أن يتيح له مثلاً سحب 500 دولار نقداً شهرياً، وهنا أرى أن هذه المصارف تبيع الدولار من الحسابات الجديدة في السوق السوداء مقابل دولار نقدي. فالزبون فتح حساباً جديداً بمليون دولار، وقام المصرف ببيعها منذ شهرين في السوق السوداء بـ350.000 دولار نقدي، أي بحدود 35% من قيمة الدولار الأصلية، ويسمح للزبون بسحب 500 دولار شهرياً. أما اليوم، فالقيمة تراجعت وباتت بحدود 28%، إذ إن الدولار بات يساوي نحو 28 سنتاً، والمصرف يشتري المليون دولار اليوم بـ280.000 دولار نقدي، فيحقق بذلك 70.000 دولار نقدي كأرباح بعملية Short Position.


قزي والحلول


*- الدولار ارتفع والأزمة واقعة لا محالة، فما الحلول الممكن اتباعها؟


- بالطبع مع انخفاض قيمة العملة بات المواطن يمر بأزمة معيشية اجتماعية لا يحسد عليها ، لذا لا بد من الإسراع لايجاد مخرج للمأزق او للوضع المأساوي الذي يمر به المواطن وذلك عن طريق اتباع الآتي:


- جلب دولار من الخارج وتقليل عملية الطبع لتغطية الودائع، واتباع مبدأ التوزيع العادل للخسارة، أي تحميل نسبة 52% من الخسارة لـ 6000 شخص من المودعين بدل من تحميلها للشعب اللبناني.

- تمرير قانون استرجاع الأموال المهربة والتي تفوق الـ 4 مليار دولار.

- تنظيم عملية الاستيراد وتغيير نمط عملية صرف الدولار وإلغاء او تنظيم العمالة الأجنبية عن طريق زيادة الضرائب عليها.


*- أشرت الى موضوع تنظيم العمالة فكيف سيتم ذلك؟ وهل سيوافق المواطن على العمل بدلاً من الأجنبي؟


- يجب على المواطن اللبناني الانتقال إلى العمل في الفرص المتاحة، لأنه لا يجوز الاستمرار في تخصيص بعض المهن لجنسيات محددة، العمالة المنزلية لإثيوبيا والفيليبين، محطات المحروقات للشبان المصريين، المقاهي والبناء للسوريين، والتنظيف للعمال من بنغلاديش. ويُقدَّر عدد هؤلاء بـ700 ألف عامل، يمكن أن يتسببوا في استمرار نزف الدولار إلى الخارج.


وتابع قزي قائلاً:

- استغرب كيف أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سمح للأجانب باستلام أجورهم بالدولار في الخارج، في وقت يُمنع على اللبناني قبض ودائعه الموجودة بالدولار، بينما تُدفَع لهم أموالهم لقاء 3900 ليرة لبنانية لكل دولار، بحسب السعر الذي حدده المصرف المركزي.


*-وكأنك تدعو المواطن الى امتهان مهن كانت حكراً على الأجانب؟


-هناك ضرورة لتغيير ثقافي، لأن اللبناني إذا ما جاع سيقوم بتعبئة البنزين على المحطة، وسيقوم بعمل التنظيفات، لذا أدعو الى فرض ضريبة 5 آلاف دولار على العمالة الأجنبية، لأنه لا يجوز وضع حد أدنى للأجور للعمالة اللبنانية، ومن ثم السماح بدخول عمالة أجنبية رخيصة. كما يجب استقدام العمالة الأجنبية الماهرة ذات الكفاءات العالية التي لا يمتلكها العامل المحلي.


 اللبناني والمهن 


*- ولكن هل تجد أن اللبناني مستعد لممارسة هذه المهن؟

- الأجور في فترة الانهيار الاقتصادي في عام 1992 بلغت حدود الـ5 دولارات شهرياً، وكان هناك استعداد لدى اللبناني حينها للقيام بأي عمل من أجل تحقيق الحد الأدنى من الدخل الذي يؤمن أساسيات الحياة. وهنا انا اطمح الى انتقال لبنان إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع من أجل فتح الباب أمام الشباب اللبناني من الجيل الجديد، كي لا يضطر أصحاب الأفكار إلى الهجرة، وتحويل الأموال إلى أهاليهم، حيث تُقدر نسبة التحويلات من "الملاك الحارس لكل عائلة لبنانية" في الخارج نحو 7 مليارات دولار اغترابي.


*- التظاهرات عمت الشوارع فهل من كلمة تمررها للمتظاهرين؟


يجب ان يسعوا للضغط على مجلس النواب لالزامه بتمرير تشريعات عديدة منها المتعلقة باسترجاع الأموال المهربة استنسابياً أي الضغط لتمرير قانون يسمح باستعادة 3 الى 4 مليار دولار بدلاً من قطع الطرقات إضافة الى تشريع الـ capital control  والتدقيق الجنائي .


زهير برو والصورة المأساوية


وللاطلاع أكثر على الأثر الاستهلاكي لانخفاض قيمة العملة التقت "الأفكار" رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو وكان السؤال المدخل: 


*- المواطن للأسف لم يعد قادراً بسبب تدني مستوى عملته على تأمين حاجاته من المواد الأساسية - زيت - حليب للأطفال – حبوب، حتى وصل الأمر به الى التصادم والتقاتل على السلع المدعومة، فكيف تصف ما حصل في الفترة الأخيرة؟


-إن مشهد اليومين الأخيرين من عراك وتدمير في المتاجر، في مدن عديدة، شكل صورة حزينة ومأساوية لكل اللبنانيين. وتساءلنا: كيف أمكن للبنانيين أن يصلوا إلى هذا الدرك؟. وهنا نؤكد أن جمعية المستهلك ترى فيه غضباً من ممارسات التجار ومن يقف وراءهم من سياسي الطوائف ومن سياسات مالية واقتصادية مدمرة.


*- وكأنك تلمح الى كون السلطة قد فشلت في معالجة الأزمة، فعلى ماذا ارتكزت؟


- لقد فشلت السلطة لأنها عجزت خلال سنة ونصف السنة عن ايجاد أي حلّ للانهيار. لقد حولت أكثرية اللبنانيين إلى فقراء عندما وصل الحد الأدنى الشهري للأجور الى 67 دولار مما وضع لبنان في مصاف الدول الاكثر فقراً في العالم.  وهنا لا بد من التذكير بأن الحلّ الوحيد الذي اعتمدته السلطة كان ترك المصارف وكبار التجار يديرون اللعبة. المصارف حجزوا الودائع ونهبوا بين 65 و72% من كل دولار يخرج من المصرف. اما كبار التجار المستوردين والمحتكرين فقد دعمتهم الحكومة، بإشراف سلطة الطوائف، بأكثر من ثماني مليار دولار من أموال الودائع لدعم الفقراء فتبخرت الأموال ولم يصل منها إلى هؤلاء إلا الفتات وعدد الفقراء يزداد بالآلاف كل يوم.


*- وهل يعتبر الجوع والعوز مبرر لعودة الناس الى الشارع؟


- عاد الناس إلى الشارع مجدداً لأنهم خائفون من السلطة ومجلسها النيابي والقضاء والقوى الأمنية التي رفضت أو عجزت عن لعب دورها الطبيعي في وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة. رفض هؤلاء تحمل أية مسؤولية بما فيها إدارة أبسط شؤون الناس من زبالة وماء وكهرباء وعمل وصحة وتعليم...أو حتى تغيير حاكم مصرف لبنان الذي تتوالى فضائحه. انفجار المرفأ قضى بالضربة القاضية على أي أمل عند الناس. الآن يستفيق الناس على دولار تجاوز العشرة آلاف ليرة بفضل ألاعيب هؤلاء الحاكمين.


وتابع برو قائلاً:

- نحن نعمل منذ عقدين من الزمن، لكي يتحول الناس من كتل صماء، طائفية ومذهبية، إلى مواطنين يدافعون عن حقوقهم ومصالحهم. ونسعى لكي يتحول الغضب نحو هذا الهدف وإلا ضاع في دهاليز الطوائف وتشوهاتها الكثيرة وتحول إلى عنف وصراع أهلي كما حدث في السابق، إبان الحرب الأهلية، وكما حدث لدول عديدة أيضاً.


برو والتظاهرات


*- يبدو وكأنك تؤيد عودة التظاهرات؟ فهل من توجيهات معينة للمتظاهر الجائع؟


- إن غضب الناس في اليومين الأخيرين يحمل نفساً جديداً واضحاً يحتاج لمراجعة أهم دروس الأشهر الاخيرة وهي:

-  لا أمل من أحزاب الطوائف التي حولتنا إلى قطعان تجري وراء غرائزها، وقد استغل بعض هذه الأحزاب لعبة الشارع إما لضرب الحراك أو لغسل يديه من تهمة الانتماء إلى هذا المستنقع. لذا ترى جمعية المستهلك ضرورة استبعاد متسلقي الحراك من أحزاب السلطة والسفارات وتجار الفرص وتوعية الفقراء الذين يتحركون وراء مشاريع هؤلاء من أجل حفنة من الليرات او الوجبات.


*- وما هي التوجيهات؟


- لدينا موقف حاسم ضد إقفال الطرقات على الناس المعذبة الراكضة وراء لقمة العيش، واعتبار كل من يقوم بذلك مندساً وجب إبعاده. التظاهر في الساحات العامة مفعوله متواضع، ومن الأهم بكثير تركيز التظاهرات حول منازل ومكاتب كبار المسؤولين عن حالتنا اليوم. ونعني بذلك مسؤولي الحكومة والمجلس النيابي والمصارف وكبار الموظفين في كل الإدارات والقضاء ومحتكري القطاع الخاص ومقاوليهم. وهنا نحن نرى في الاتهام العام للجميع تحت شعار "كلن يعني كلن" خطراً حقيقياً على الانتفاضة لا ينتج عنه إلا الضرر الكبير.  لماذا؟ لأن هذا الشعار لا يحمل من العدالة شيئاً وهو يضيع الحقيقة ولا يؤدي لمحاسبة أحد في النهاية.


*- وما الطريقة الأفضل للمحاسبة؟


- إن تحديد المسؤولين الأساسيين ومحاسبتهم هو المدخل الذي اعتمدته الدول العشر الأساسية التي نجحت في القضاء على الفساد خلال العقود الثلاثة الاخيرة (سنغافورة، هونغ كونغ، ماليزيا، الصين، أثيوبيا، تايوان، ساحل العاج، السنغال، رواندا، الرأس الاخضر، بستوانا، السيشل)

وتابع برو قائلاً: لقد أدت محاسبة هؤلاء إلى قطع رأس الأفعى ونهوض هذه البلدان. في لبنان نجح زعماء الطوائف ونظامهم في تشكيل نظام فساد واسع وفتاك، صادر كل المؤسسات، بما فيها القضائية والأمنية، وسيطر على معظم النقابات ومنظمات المجتمع المدني. وقد أدى ذلك إلى توريط اكثرية اللبنانيين في متاهات الفساد بطريقة او بأخرى. (مثلاً، كم من موظفي القطاع العام والخاص حصلوا على الوظيفة بكفاءتهم وبدون تدخل أية وساطة وعلى حساب مواطنين آخرين غير محظيين؟) هل يمكن محاسبة هؤلاء جميعاً؟ الحل الوحيد يكمن في تحديد المسؤولين الرئيسيين وحصارهم ثم معاقبتهم. لذا نحن ندعو كل الغاضبين للتحول إلى الشارع والذهاب إلى محاصرة منازل المسؤولين الرئيسيين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية حتى يمثلوا أمام القضاء الذي لا بد أن ينهض، ذات يوم، بعض رجاله ونسائه ليقفوا دفاعاً عن حقوق المواطنين وليواجهوا غيلان السلطة وانتشالها من الفساد. 

وختم برو قائلاً: 

- ونؤكد أيضاً وجوب الفصل، في هذا الحصار، في مسؤوليات هذا الزعيم أو ذاك، هذا الوزير أو ذاك، هذا النائب أو ذاك، فالمحاسبة تعني العدالة وليس "كلن يعني كلن". فالنظام الطائفي جرف معظم اللبنانيين وقطع رؤوس الأفاعي وسيفتح افاقاً أمام لبنان وأمام المنطقة أيضاً. الطريق طويل والأفاعي تلسع ولا بد من التضحيات.


دان قزي: من الصعب إقفال المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تحدد سعر الدولار في السوق الموازية. دان قزي: من الصعب إقفال المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تحدد سعر الدولار في السوق الموازية.
زهير برو: استغل بعض الأحزاب لعبة الشارع إما لضرب الحراك أو لغسل يديه من تهمة الانتماء إلى هذا المستنقع. زهير برو: استغل بعض الأحزاب لعبة الشارع إما لضرب الحراك أو لغسل يديه من تهمة الانتماء إلى هذا المستنقع.