تفاصيل الخبر

مجلس الوزراء السعودي دعا المجتمع الدولي للمشاركة الفاعلة في تأسيس شبكة مكافحة الفساد العالمية

10/06/2021
الملك سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي.

الملك سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي.

 ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض المجلس  تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وما توليه الرياض من جهود متواصلة، وتبذله من مساعٍ للإسهام في الحلول ومعالجة الأزمات بالمنطقة والعالم، وكذلك مشاركاتها في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الدولية خلال الأيام الماضية لتعزيز آفاق التعاون الدولي بمختلف المجالات، معتبراً تدشين "مبادرة الرياض" الرامية لتأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد، باعتماد من الأمم المتحدة، استمراراً للدور الريادي للمملكة وجهودها خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين (2020)، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، وتحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة والعالم في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية، داعياً المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة في تأسيس الشبكة، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة ومتابعة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتطرق المجلس إلى المكانة التي تحظى بها السعودية بين دول العالم، وحصولها على مراتب ريادية ومتقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية، ما يعكس تصميم الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها على المضي قدماً في تحقيق مزيد من الإنجازات عبر برامج «رؤية 2030» لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم.

وتناول المجلس نتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، والسعي الدؤوب لتكريس التعاون في شتى المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم، ولتعميق ما يربطهما من قواسم مشتركة.

وتابع مجلس الوزراء مستجدات جائحة "كورونا" محلياً وعالمياً، وأبرز إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، مجدداً التأكيد على ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع.

واتخذ المجلس جملة من القرارات، تضمنت التباحث مع الجانبين البولندي والأوكراني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة لمواطني البلدين، والموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية ومالي في مجال الشؤون الإسلامية، والتباحث مع كل من البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول «مبادرة المجتمع السياحي» بين وزارة السياحة السعودية والمنظمة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، والتباحث مع الجانب الكوسوفي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي.