تفاصيل الخبر

"طالبان" تعين عدداً من الوزراء الجدد ورئيساً للمخابرات في البلاد

26/08/2021
رئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" الملا عبد الغني برادر.

رئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" الملا عبد الغني برادر.



أفاد تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية بأن هناك مؤشرات على أن مجلساً من 12 شخصاً من قادة "طالبان" وبعض المسؤولين في الحكومة السابقة سيحكم أفغانستان في المستقبل القريب، فيما قالت مصادر قريبة من قيادة "طالبان"، إن الحركة ستشكل مجلساً من 12 عضواً، وستقترح بعض المناصب الوزارية للأعضاء السابقين في الحكومة السابقة المدعومة أميركياً. وحسب المصادر، سيضم المجلس أبرز القياديين الثلاثة لـ "طالبان"، وهم: رئيس المكتب السياسي وأحد مؤسسي الحركة الملا عبد الغني برادر، رئيس اللجنة العسكرية لـ"طالبان" الملا محمد يعقوب، نجل الملا محمد عمر مؤسس وأول قائد للحركة، وكذلك القيادي البارز في شبكة حقاني المتحالفة مع "طالبان"، خليل حقاني الذي يعتقد بأنه يقف وراء تدبير العديد من الهجمات الإرهابية خلال الـ 20 سنة الأخيرة، واسمه مدرج على قوائم الإرهاب الأممية والأميركية.

وأشار مصدر قريب من برادر ويعقوب إلى أنهما يودان ضم أحمد مسعود، نجل القائد الميداني للمسلحين في وادي بنشير شمال شرقي أفغانستان، الطاجيكي أحمد شاه مسعود، إلى المجلس الحاكم الجديد، لكن ذلك لا يبدو مرجحاً، علماً بأن أحمد مسعود قد أعلن نيته مقاومة حركة "طالبان" في معقله التاريخي، الذي لم تسيطر عليه "طالبان" خلال فترة حكمها الأولى على أفغانستان في التسعينات.

وتستبعد استراتيجية "طالبان" لحكم أفغانستان استحداث مناصب مثل رئيس أو "أمير"، وهو لقب حمله الزعماء السابقون للحركة، بمن فيهم محمد عمر.


وتشير "فورين بوليسي" إلى أن هناك انقسامات داخل الحركة، حيث أتاح القادة القدامى الذين غالبيتهم من البشتون، مجالاً لعدد من القادة الجدد من أصول أوزبيكية وطاجيكية، بينما تسيطر شبكة حقاني على كابل.

وقال مسؤول أمني أفغاني سابق لـ "فورين بوليسي"، إن "جماعة حقاني تسيطر على الأمن وهي العمود الفقري للقوة في كابل، وهم القوة الفاعلة الحقيقية، ما أزعج كتلة قندهار التي يقودها الملا برادر".

وتابع المسؤول: "وفي الشمال القادة الأوزبيك والطاجيك لـ "طالبان" أكثر تطرفاً ويسعون لتثبيت مواقعهم، وعلينا انتظار من يبرز منهم كزعيم".

ومن بين الجماعات التي ستواصل حركة "طالبان" محاربتها على الأرجح، التشكيلات بقيادة الأوزبيكي عبد الرشيد دوستم والطاجيكي عطا محمد نور.

وتشير مصادر موالية لـ "طالبان" ومناهضة لها إلى أن الحركة ستسعى لتقديم نفسها على أن لديها تمثيلاً واسعاً لمختلف القوى السياسية إلى أكبر قدر ممكن، وأن هناك مباحثات غير رسمية جارية مع الهيئة التي شكلها الرئيس السابق حامد كرزاي ووزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله وزعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار.

كما أعلنت "طالبان" أنها لن تلاحق مؤيدي الحكومة السابقة ونشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك المدافعين عن حقوق المرأة وحق التعبير، وستحترم حقوق الإنسان، وذلك سعياً لنيل الاعتراف الدولي، لكن المصادر الأفغانية تشكك في التزام "طالبان" بتلك التعهدات.

وقال مصدر قريب من قلب الدين حكمتيار، إن الخطوط الحمراء للاعتراف الدولي بـ "طالبان" يجب أن تشمل التزامها "بالجمهورية وإجراء الانتخابات وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحرية التعبير"، لكنه أضاف أن "طالبان" لن توافق على الأرجح على معظم تلك المطالب.

وأضاف المصدر: "إنهم لا يعرفون معنى الديمقراطية ويعرفون أنهم لن يفوزوا في الانتخابات أبداً". ذكرت وكالة نوفوستي، نقلاً عن مصدر مقرب من حركة "طالبان" أن مجلساً يتكون من 12 عضواً، بينهم ممثلون عن الحركة، سيقود أفغانستان.

وأشار المصدر إلى أن المجلس سيضم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، ووزير الخارجية، حنيف أتمار، ورئيس مجلس المصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن الاتفاق على 7 مرشحين.

وقال المصدر بهذا الشأن: "وافق المجلس حتى الآن على المرشحين، عبد الغني برادار، والملا يعقوب، وخليل الرحمن حقاني، وعبد الله عبد الله، وحميد كرزاي، وحنيف أتمار، وقلب الدين حكمتيار (زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، وعضو المجلس التنسيقي لانتقال السلطة سلمياً في أفغانستان)".

وأفاد في هذا السياق أيضاً بأن المجلس لن يضم الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الذي فر من البلاد، وبأن المفاوضات جارية لاختيار أعضاء المجلس الخمسة المتبقين، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن يدخل في هذه الهيئة الحاكمة، الجنرال، عبد الرشيد دوستم، ومحمد نور.

من جانب آخر أفادت وكالة "بجواك نيوز" بأن حركة "طالبان" عينت، يوم الثلاثاء الماضي ، وزيراً جديداً للمالية في أفغانستان، ورئيساً للمخابرات، ووزير داخلية بالوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن "جول أغا سيكون وزيراً للمالية، وأن صدر إبراهيم سيكون وزيراً للداخلية بالوكالة"، لافتة إلى أن نجيب الله سيتولى رئاسة المخابرات، في حين أن الملا شيرين، سيكون حاكم كابل، وحمد الله نعماني، عمدة العاصمة.