5 August,2020

الناشطتان في الحراك الشعبي حليمة القعقور وليال منصور اشراقية تضعان النقاط فوق حروف الثورة والوضع القائم

بقلم حسين حمية

 

حليمة القعقور: نحن مع انتخابات مبكرة بشرط ان تكون هناك حكومة مستقلة ولديها صلاحيات استثنائية

يتواصل الحراك الشعبي منذ 17 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي وإن بوتيرة متقطعة بسبب هدنة المئة يوم التي اعطيت عند تشكيل الحكومة ومن ثم بسبب إجراءات “كورونا” ليعود  من جديد الى الشارع، انما كانت له محطتان سلبيتان في 6 و12 حزيران (يونيو) الماضي وكاد الامر يتحول الى فتنة طائفية ومذهبية لولا حكمة بعض القيادات، ناهيك عن حالات التكسير والحرق في وسط بيروت وطرابلس. فهل  دخل هذا الحراك بازار التجاذبات السياسية  واستغل من اطراف خارجة عنه لتنفيذ أجندات سياسية داخلية وخارجية لإدخال البلد في الفتنة، وهل نحن امام ثورة جياع مقبلة اذا استمر هذا الانحدار الخطيرعلى كل الصعد ولم تحصل معالجات فورية وجدية وبالتالي نذهب الى حالة الفوضى ام ان الامور تحت السيطرة، وماذا عن إنشاء هيكلية للثورة وقيادة مشتركة لها؟

 “الأفكار” استضافت على صفحاتها  الناشطة السياسية والبيئية الدكتورة حليمة القعقور والباحثة المالية والاستاذة الجامعية ليال منصور اشراقية، وكان هناك حوار معهما حول الثورة والوضع القائم والمعالجات الحكومية والحلول المقترحة للأزمة المتفاقمة بفعل الارتفاع الجنوني للدولار.

 والبداية كانت مع الدكتورة حليمة القعقور التي قالت حول نشاطها الحالي بعدما انفصلت عن “تحالف وطني”: إن هذا التحالف عبارة عن مجموعات ناشطة وانا كنت اساعد الثورة من خلاله ولم تكن لدي قدرة على المشاركة في القرار رغم وجودي في المكتب  السياسي قبل انحلاله ورغم محبة التحالف معنوياً لي، واليوم اعمل مع شخصيات مستقلة وننسق كمجموعة واحدة ونحضر لاطلاقها حالياً للانخراط في العمل السياسي من دون الدخول في تحالف او جبهة ما ونحضر مشاريع متكاملة في السياسة والاقتصاد والمال والاجتماع والحريات.

وعن حال الثورة بعد 7 أشهر من انطلاقتها  ومرورها بمحطات مد وجزر وعودتها اليوم وما الفارق بين البدايات واليوم قالت:

ـ الثورة ستكمل بأشكال مختلفة، وهذا يتوقف على إرادة الناس الذين يقررون على اعتبار ان الناس هم من نزل الى الشارع في 17 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بشكل عفوي بعيداً عن أي تسييس في كل الساحات، وشكلوا ظاهرة تخطت الطائفية والمذهبية والمناطقية، انما كانت هناك أحزاب حاولت ركوب موجة الثورة كحال القوات والاشتراكي وغيرهما على اعتبار ان هذه الاحزاب معارضة، لكن الثورة رفضت الجميع ورفعت شعار “كلن يعني كلن”، بينما احزاب السلطة حاولت تلعب دور المعارضة والقول انها ضمن الثورة لكن الناس ايضاً رفضوا ذلك، وبالتالي كان الحزبي عندما ينزل الى الشارع يسمع شتائم بحق زعيمه ويسكت، انما اغلبية من نزلوا الى الشارع رفضوا كل احزاب السلطة، لكن بعد محاولات شيطنة الثورة واتهامها بالعمالة للخارج وضربها امنياً وعسكرياً ومحاصرتها بكل الاشكال والعمل على تشويه بعض الشخصيات التي برزت في الثورة، اكملت الثورة مسيرتها خاصة بعد اشتداد الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية واصبحت الاشكال التي يتحرك الناس من خلالها مختلفة وحاولنا توحيد المطالب في سلة واحدة، انما الناس نزلوا بشكل عفوي وتلقائي .

 وعن نزول الناس مجدداً الى الشارع بعد هدنة بعد تشكيل الحكومة ومع انتشار فيروس “كورونا” قالت :

ـ منذ تأليف الحكومة نزلنا الى الشارع وقلنا: لا ثقة، ولا نزال لأننا نعرف ان الحكومة لا تملك الأسس والمعاييروالشروط التي وضعناها قبل تشكيلها، حيث ان الوزراء ليسوا مستقلين انما يتبعون الاحزاب والتيارات السياسية وقلة منهم من التكنوقراط، ونحن نحتاج حكومة تملك القرار الشجاع للنأي عن كل المحاور الخارجية سواء الايرانية او الاميركية او غيرهما وهذا ما تفتقده الحكومة الحالية، وبالتالي كنا نعرف منذ البداية  ان الحكومة لن تنجح لأنها لا تملك الإرادة لعدم مسايرة اي محور لا في الداخل ولا في الخارج .

وعن مرور الثورة بمحطتي 6 و12 حزيران (يونيو) الماضي القاسيتين، حيث تحول الاعتصام الى مواجهة طائفية وحزبية وكادت الحرب الاهلية تقع وما اذا كانت الثورة مخروقة  قالت:

ـ  الثورة ليست مخروقة انما الارض هي المخروقة لأنها تضم عدة اطراف، وهناك جزء لا يمت الى الثورة بصلة، والثورة لا تضع قواعد محددة وتقول إخرج لمن لا يطبقها بل هي ثورة الناس العفويين الذين نزلوا الى الشارع، ومن السهل ان يتم خرق الارض، انما لا يمكن خرق الثوار الاحرار المستقلين .

 والى اين ستصل الامور طالما ان الاوضاع لا تزال متأزمة، وهل وارد ولوج الفتنة التي يخطط لها البعض من خلال اغلاق الطرقات، اجابت:

ليال منصور اشراقية : صندوق النقد الدولي شر لا بد منه

ـ اغلاق الطرقات لا يشكل فتنة وسبق ان مورس هذا التحرك في بداية الثورة للضغط على اهل السلطة، لكن للاسف البعض يحاول تصوير واظهار تسكير الطرقات كأنه تأجيج الفتنة السنية الشيعية وهذا غير صحيح لأن اقفال الطرق تكتيك تتبعه الثورة لتحقيق مطالبها، لا بل اقول انه منذ بداية الثورة ويحاول المتضررون تصوير الامر انه فتنة سنية شيعية وهذا لا يمت الى الحقيقة بصلة، وانا سبق ان جلت على كل خيم المعتصمين وتأكدت ان الثوار خلعوا رداء الطائفية والمذهبية بعزم وقوة ، لكن السلطة تلعب على وتر الفتنة لإضعاف الثورة وللأسف البعض صدق ذلك.

 وعما اذا كنا مقبلين على ثورة جياع او ثورة رغيف على اعتبار ان ربطة الخبر طاولها الغلاء، قالت:

ـ هناك اناس ينزلون الى الشارع بحجة الجوع ورغيف الخبر حتى لو كانوا تابعين لأحزاب ، ولكن التغيير لا تصنعه ثورة الجوع لأن الجائع قد يعطيه احد المال من هنا او هناك  فلا يثور  انذاك، وبالتالي ثورة الجياع لا تصنع ثورة بل ثورة الاحرار هي التي تصنع الثورة، وثورة الوعي ايضاً، ونحن نعمل على هذا الاساسن حيث توجد مجموعات اليوم تعمل على انشاء طاولات ائتلافية وهذا امر مهم لتنسيق المواقف والجهود وتوحيد المطالب لكن ليس لتمثيل الثورة .

وعن مقولة انشاء هيكلية تنظيمية للثورة وتشكيل قيادة لها، قالت:

ـ انا ضد انشاء هيكيلة تنظيمية وتشكيل قيادة موحدة حتى ان السلطة طلبت من الثوار منذ البداية تشكيل قيادة للتفاوض معها لكنهم رفضوا لأن تشكيل مثل هذه القيادة يسهل للسلطة  خرقها واستهدافها. وطبعاً هناك قيادات برزت في الثورة ولديها كاريزما ورؤية وتعرف ما تريد، لكن انا ضد وجود قيادة رسمية للثورة لأنه اولاً  لا يحق الا للناس الذين نزلوا الى الشارع ان يفرضوا ما يريدون، وثانياً تشكيل قيادة يسهل خرقها واستهدافها او حتى يتم اغتيالها معنوياً او جسدياً، خاصة واننا لا نتعامل مع نظام ديموقراطي بل مع نظام مافيوي، ولذلك اخشى انشاء قيادة رسمية انما اؤيد قيام ائتلافات للمجموعات المشاركة في الثورة وتوحيد جهودها ومطالبها والتنسيق حتى النهاية، لا بل اقول ان هذه التحالفات والائتلافات الرسمية تتم إبان الانتخابات النيابية وهذا امر بدأ درسه حالياً في اوساط الثورة.

 وعما اذا كانت تؤيد انتخابات مبكرة الى جانب تشكيل حكومة جديدة ، قالت:

ـ نحن مع انتخابات مبكرة لكن بشرط ان تكون هناك حكومة مستقلة ولديها صلاحيات استثنائية تستطيع من خلالها اجراء انتخابات حرة بعد اقرار قانون انتخابات عادل يخفف من الطائفية ومن المال الانتخابي واللامساواة بين المرشحين وتشكيل الهيئة المستقلة لإدارة هذه الانتخابات، ولا نثق بهذه الحكومة لإدارة الانتخابات.

 وعن التفاوض مع صندوق النقد الدولي واحتمال فرض شروط قاسية على لبنان، قالت:

ـ لا شك ان صندوق النقد من الحلول الاسوأ بدليل كل تجاربه في معظم دول العالم من تداعيات سلبية خاصة على الاكثر فقراً، ناهيك عن التدخل في الشان الداخلي والسيادة الوطنية، لكن ما يظهر من اطالة امد المفاوضات وتضييق الخيارات هو للقول ان لا حل في الافق الا عبر هذا الصندوق، انما لو كانت لدينا حكومة قوية وقادرة على النقاش والتفاوض للوصول الى افضل الشروط فقد تستطيع ان تخفف من التداعيات، علماً ان اكثر التداعيات تقع على النساء كونهن الاكثر تهميشاً في المجتمع وبالتالي واجب الحكومة ان تفاوض لتخفيف  التداعيات على الفقراء رغم ان الخسارة واقعة لا محالة طالما تم اللجوء الى صندوق النقد، اما كما يبدو لا افق زمنياً للتفاوض طالما لم يتم حتى الان توحيد ارقام الخسائر ولا توجد شفافية في التفاوض .

   

وختمت بالقول ان الثورة مستمرة طالما المطالب لم تتحقق انما اشكال الثورة ستختلف عن السابق، خاصة وستفرز الثورة من رحمها احزاباً جديدة ستكون البديل المتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لاحزاب السلطة ضمن مشروع وطني متكامل وهذا ما نسعى اليه اليوم.

 

الدكتورة ليال منصور تضع النقاط فوق الحروف

 اما الدكتورة ليال فقالت حول ما اذا كان الحراك الشعبي  قد دخل بازار التجاذبات السياسية  واستغل من اطراف خارجة عنه لتنفيذ اجندات سياسية داخلية وخارجية لإدخال البلد في الفتنة  خاصة بعد يومي 6 و12 حزيران (يونيو) الماضي، ان الثورة انطلقت في 17 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بإطارعفوي وسلمي، الا انها بدأت  تتسيس مع الوقت بفعل المشاكل الاقتصادية المتزايدة وحالات القمع التي شهدتها، ونتيجة تضارب المصالح الحكومية، وهذا ما ترجم في محطتي 6 و12 حزيران (يونيو) الماضي ورأينا انذاك ما حصل بحيث كاد الامر يتحول الى فتنة طائفية رغم ان كل اللبنانيين موحدون في همومهم المعيشية والغلاء والبطالة وارتفاع سعر الدولار، وهذا ما يفسر ان السياسة لا تزال تتغلب على المطالب المعيشية التي تجمع اللبنانيين للأسف، وهذا منحى انحداري لم يستطع اللبنانيون التغلب عليه ولا يجوز ان يستمر خاصة واننا نعرف ان لبنان غارق في السياسة الطائفية والمذهبية والخروج من هذا المأزق بات ملحاً.

وعما اذا كان الحراك سيولد ثورة جياع تدخل لبنان في الفوضى اذا استمرهذا الانحدار المريع، قالت:

ـ اكيد، سنصل الى المجاعة بعدما باتت نسبة التضخم مئة في المئة في فترة زمنية قصيرة ، في حين ان كل دول العالم التي عاشت ازمة مالية ونقدية كان ارتفاع الدولار ابطأ حالاً مما عليه في لبنان وبالتالي لدى لبنان كل الاستعداد للمجاعة أكثر من اي بلد في العالم، والعلاج لا يكون بالتنظير وتقديم اقتراحات تبقى حبراً على ورق ، أو بوعود او ببث جرعات التفاؤل والامل، انما يتم من خلال علاج اقتصادي بنيوي يطاول السياسات الحكومية المالية والضريبية والا نحن امام ثورة جياع لا محالة .

وعما اذا كانت تؤيد توحيد الحراك وتنظيمه وتشكيل قيادة له، قالت:

ـ هناك بعض الوصوليين الذين يحاولون ركوب موجة الثورة، الا ان عمر الثورة البالغ سبعة أشهر كشف من هم الوصوليون ومن هم الجديون ومن الذي يعني له شعار ” كلن يعني كلن” ومن يختبىء تحت عباءة اي زعيم، وبالتالي فالثورة اليوم اصبحت واعية وناضجة ، وبدل ان يحصل توحيد تنظيمي لمجموعاتها يمكن لهذه المجموعات ان تتشارك الافكار وتكثف اللقاءات وتعزز الحوارات فيما بين عناصرها حتى  يتم تبني الخطط بشكل جماعي، والاهم من هذا ان تكون كل المجموعات تملك المبادىء الاساسية وهي نعم لدولة مدنية ولا للطائفية .

 وحول رأيها كخبيرة مالية واقتصادية بهذا الارتفاع الجنوني للدولار، قالت:

ـ بالنسبة لي اقول ان ارتفاع سعر الدولار ليس جيداً انما هو امر طبيعي لبلد اقتصاده مدولر،  بمعنى انه كلما زاد سعر الدولار كلما زاد الهلع والخوف عند المواطن المدمن على شراء الدولار، بحيث انه يركض اليوم لشراء الدولار لأنه يعرف ان سعره سيزيد في اليوم الثاني  وسيندم لأنه لم يشتره من قبل ، وبالتالي ما زاد من سرعة ارتفاع سعر الدولار هو أنه بعد أشهر من الازمة لم تعمل الحكومة لتنفيذ اي خطة اصلاحية ، ناهيك عن الخوف من المستقبل خاصة مع بروز التدخلات الخارجية في الوضع اللبناني، وهذا ما يجعل اللبناني يعمد الى تخبئة دولاره الاخضر الى يومه الاسود.

وعن الحل الامثل للمشكلة المالية ومن اين يبدأ الاصلاح المالي ولجم ارتفاع الدولار ، قالت:

ـ كل المشاكل الاقتصادية سواء البطالة اوغلاء المعيشة او ازمة المصارف وتجميد الودائع والشركات التي لا تستطيع الاستيراد وعدم بيع اي بضائع بسبب ارتفاع سعر الدولار وغياب الاستثمارات والضائقة الاقتصادية،  فكل هذه المشاكل هي مجرد عوارض والمشكلة الاساس او المرض هي سعر الصرف وبالتالي الحل يبدأ من هنا ولا يقتصر التخفيف من العوارض عبر اصدار تعاميم من مصرف لبنان او ضخ ملايين الدولارات في السوق او اغلاق مصارف  بل الواجب معالجة المرض باعتماد نظام صرف جديد يكون الانسب للبنان. ولأن لبنان يفتقد الى الثقة فالنظام الانسب اليوم هو تثبيت سعرالصرف، ولو سألتني بعد او قبل عشر سنوات لكان من الممكن ان اقول لا .

وعن تقييمها للمفاوضات مع صندوق النقد وما اذا كانت تتخوف من الوصاية الدولية المالية على لبنان وتالياً فرض شروط سياسية عليه قد يكون عاجزاً عن تلبيته، قالت:

ـ صندوق النقد الدولي شر لا بد ، شر بمعنى ان نظرنا الى الاصلاحات التي يفرضها الصندوق علينا لأن لبنان لا يملك البنية التي تتحمل مثل هذه الاصلاحات لاسيما وانه بلد  فقيرولا توجد فيه البنية التحتية الاولية مثل المياه والكهرباء ، ووضعه المالي والاجتماعي متعثر والطبقة الوسطى لم يعد لها وجود وبات التقشف السمة المطلوبة حسب البنك الدولي ، لكن هذا الشر لا بد منه بمعنى ان يوافق على انجاز خطة مفصلة للبنان ويدربنا عليها  لان موافقته تعطي ثقة للبنان ومن خلاله كل دول العالم تبادر الى اعطاء قروض وديون للبنان ، علماً بأن اي دولة لن تقبل اليوم اعطاء لبنان اي دولار الا اذا وافق صندوق النقد الدولي وهو لن يوافق الا اذا انجزت المفاوضات معه وبالتالي انذاك تظهر الجدية في الاصلاح ان اعتمدت السياسة التقشفية ما يفتح الباب للقروض والمساعدات الخارجية التي نحتاج اليها.