24 November,2020

الملك سلمان: الاقتصاد السعودي مرن وصلب وعازم على نمو واستثمار في قطاعات جديدة

وزير الاستثمار خالد الفالح يتسلم البيان الختامي لـمجموعة العشرين.

 شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس وزير الاستثمار خالد الفالح خلال تسلمه البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال “بي 20″، وذلك خلال قمة المجموعة الافتراضية في يومها الأول يوم الاثنين الماضي، على أن جائحة كورونا أثبتت أن الاقتصاد السعودي مرن وصلب، وأن المملكة عازمة على تعزيز مستويات النمو والازدهار من خلال التمكين والاستثمار في قطاعات جديدة، خصوصاً تلك القطاعات التي ستقود التعافي العالمي وتحمي الدول من الأوبئة في المستقبل، على الرغم من مواجهة تحديات استثنائية ، وقال إن الهدف العام لرئاسة السعودية لمجموعة العشرين هو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، مشيراً إلى أن الرئاسة ركزت في دورتها الحالية على ثلاثة محاور رئيسية هي تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب – خصوصاً النساء والشباب – من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني. وإلى تفاصيل الكلمة وختام اجتماعات مجموعة الأعمال:

 وأكد الفالح أن المملكة ركزت خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام على مناقشة تداعيات جائحة كورونا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال توحيد الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح وتأمين استجابة أنظمة الصحة وحماية الاقتصاد، وقال: تحقيقاً لهذه الغايات، التزمت مجموعة العشرين بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، حيث أسهمت بمبلغ 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع. كما التزمت المجموعة بتعزيز إطار التنسيق لمكافحة الجائحة على الصعيد الدولي ليشمل حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وإيصال الإمدادات الطبية والمواد الغذائية. كما ضخت حتى الآن نحو 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي مع التزام واضح وعزم على القيام بكل ما يلزم للتغلب على آثار هذه الجائحة، وأعطت مجموعة العشرين الأولوية للدول الأكثر فقراً من خلال مبادرة تاريخية لتعليق مدفوعات الديون بقيمة 14 مليار دولار، حيث قدمت هذه المبادرة إعفاءات لـ73 دولة مؤهلة.