19 September,2018

وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني: إنشاء وزارة لمكافحة الفساد خطوة شجاعة ورائدة تدل على تصميم العهد الجديد على مواجهة هذه الآفة!

 

بقلم حسين حمية

IMG_8347

وأصبح للبنان حكومة جديدة بعد مضي شهر ونصف الشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيلها في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وقد نالت ثقة المجلس النيابي بناء على بيانها الوزاري الذي لم يستغرق اقراره سوى ايام معدودات، وهذه الحكومة ثلاثينية جمعت كل الطيف السياسي ما عدا حزبي الكتائب والبعث وبعض المستقلين وضمت 6 وزراء دولة بينهم وزير دولة لمكافحة الفساد هو نقولا تويني.. فهل يمكن مكافحة الفساد المستشري في لبنان والمحمي بالسياسة وتنظيف الادارة اللبنانية من ادرانه ام ان حيتان الفساد سيقفون سداً منيعاً في وجه اي محاولة؟

<الأفكار> التقت الوزير الجديد نقولا تويني وحاورته في صميم اختصاص وزارته وفي شؤون وشجون الفساد وكيف سيتحرك في هذا الاطار بالتعاون مع الوزارات والادارات الاخرى ومجالس الرقابة والتفتيش بدءاً من السؤال:

ــ بداية نسألك عمن اقترح اسمك لتكون وزيراً من حصة الرئيس ميشال عون وهل كنت تعرف سلفاً بأنك ستكون في التشكيلة ام فوجئت وعرفت في آخر لحظة؟

– باختصار ان الذي رشحني لدخول الوزارة هو الرئيس ميشال عون وأنا شاكر له ثقته وسأسعى لأن اكون اهلاً لهذه الثقة. والحقيقة اني عرفت بتوزيري قبل وقت قصير من اعلان التشكيلة الحكومية.

 

عون والتصميم على محاربة الفساد

ــ وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد.. فما هي حدود صلاحياتك وهل المطلوب وضع هيكلية لهذه الوزارة وتحديد دورها ووظيفتها قانونياً؟

–  حتى الساعة لا وجود للوزارة كهيكلية، وانشاؤها هو خطوة شجاعة ورائدة وتدل على تصميم العهد الجديد بقيادة الرئيس عون على التصدي لهذه الآفة التي تنخر ادارات الدولة واجهزتها. وأجزم ان استحداث وزارة لمكافحة الفساد ليس نوعاً من (show off ) بل هو ترجمة لنزعة ملحاحة لدى سيد العهد الذي يعطي الاولوية لاستئصال الفساد من جذوره وهو الأدرى بالأمراض التي تفتك ببنية الدولة. وفي اي حال فإن الوزارة يجب ان تستتبع بمراسيم تنظيمية تؤطر دورها وتحدد صلاحياتها.

ــ كيف ستكون العلاقة مع باقي الوزارات لاسيما وزارة التنمية الادارية ومع أجهزة الرقابة من التفتيش الى مجلس الخدمة وديوان المحاسبة وهيئة التأديب؟

– حتماً ستكون علاقة تكاملية قائمة على التنسيق والتشاور الدائمين. ونحن نحترم الهيئات الرقابية، وكنا نردد دائماً بأن هذه الهيئات قادرة على العمل والانتاج شرط تحريرها من الضغوط السياسية وتحصينها في وجه من يسعى الى شل دورها من خلال تأكيد استقلاليتها ورفدها بالكادرات الكفؤة التي تستطيع اعادة بناء ادارة شابة وجديدة. وبالطبع فإن العلاقة نفسها التي نطمح اليها مع هيئات الرقابة نريدها ان تنسحب على وزارة التنمية الادارية وسائر الوزارات ذات الصلة بموضوع الادارة ومكافحة الفساد.

كلفة الفساد والتعاون مع الآخرين

ــ كلنا نعرف ان الادارة اللبنانية هي <مغارة علي بابا والاربعين حرامي> نتيجة تدخل السياسة في شؤونها وبسبب ترسبات الحرب وتوظيف المحاسيب وحمايتهم. فهل من يجرؤ في تقديرك على فتح هذا الباب؟ وهل العماد عون في وارد ان يطحش في هذا الملف لاسيما وأنه صاحب شعار <الاصلاح والتغيير> ام أنه سيصطدم بمافيا الفساد وحيتانه علماً بأن الفساد لا بد ان يحارب من فوق لأن الدرج يشطف من فوق وليس من تحت؟

– لقد اجبت في ما سبق على سؤالك. وأضيف ان لا وجود لكلمة مستحيل في قاموس الرئيس عون. ومن تابع مسيرته عن قرب وبعد يعرف ان الرجل صاحب ارادة صلبة لا تلين ولا يستسلم امام الفساد والفاسدين مهما كانت المعوقات والمغريات. صحيح ان الدرب طويل وشاق لكنه سيردع في النهاية حيتان الفساد. وألفت في المناسبة الى ان في الادارة اللبنانية موظفين اكفاء وعلى قدر عال مــــن النزاهــــة ومــــن الظلم ان نأخـــذ الصـــالح بجريرة الطالح.

ــ يقال ان الفساد يكلف الخزينة 10 مليارات دولار سنوياً ولبنان حلّ في المرتبة الاولى عربياً في ارتفاع مستوى الفساد في اداراته ومؤسساته حسب مقياس وبارومتر الفساد العالمي 2016. فهل لا بد من سن قوانين صارمة وواضحة وتطبيق قانون الاثراء غير المشروع ؟

– توجد في لبنان قوانين تكافح الفساد وهي لا تطبق الا موسمياً او لرغبة في الانتقام السياسي. ولا شك بعد هذه السنوات الطويلة تطورت اساليب الفساد، وكذلك اساليب مكافحتها. ونحن لن نتوانى عن سن احدث القوانين والاستفادة من خبرات اكثر الدول تقدماً في مجال مكافحة الفساد . فمكافحة الفساد عملية متكاملة ومعقدة تبدأ من فوق ومن تحت في آن. اما بالنسبة لكلفة الفساد فلا توجد دراسة دقيقة تحدد المبالغ المهدورة. لكن الحقيقة ان الكلفة باهظة جداً. واذا كان الموظف المرتشي فاسداً، فان الراشي لا يقل عنه فساداً.

ــ  هل ستتعاونون مع القضاء والجمعيات الاهلية والاعلام والمجتمع المدني في مكافحة الفساد والاضاءة على مكامنه دون خجل والدعوة لمحاسبة المرتكبين؟

– بطبيعة الحال سأتعاون مع الجميع لبلوغ هذا الهدف.

ــ سبق للبنان ان تعاون مع الامم المتحدة من خلال سن قوانين واصدار مذكرات لمكافحة الفساد، فهل ستعززون هذا الجانب ؟

– بالطبع سنفعل ذلك ولن ندخر جهداً لكي نصل الى افضل السبل والصياغات القانونية مستلهمين التشريعات الدولية والاممية التي تشكل حاضنة لكل من يعمل على دك معاقل الفساد.

 

الترشح للانتخابات

ــ هناك مناقصات سابقة طرحت علامات استفهام حولها وهي تتعلق بالمعاينة الميكانيكية ونشر الكاميرات في بيروت وطمر النفايات في برج حمود و<الكوستابرافا> ومواقف السيارات في المطار وتلزيمات الكهرباء إلخ.. فهل سيعيد الوزير تويني نبشها ام ماذا؟

– يقول المثل العامي: <قديش صار لك بالقصر من مبارح العصر> علينا ان نطلع على هذه الملفات ونعمل على حلها ولن نتهاون مطلقاً مع اي خلل او مخالفة. فالمخالف يعاقب والنزيه الحريص على الصالح العام يكافأ.

ــ ابن بيروت الاصيل والعتيق هل سيترشح للانتخابات النيابية عن دائرة بيروت الاولى ام لا وهل ستجري الانتخابات في تقديرك في موعدها وبواسطة اي قانون طالما ان المهل اقتربت والبعض يبشر بالستين النافذ من جديد؟

– يجب ان تجري الانتخابات في موعدها ووفق قانون جديد يوفر صحة التمثيل وعدالته. اما بالنسبة لترشيحي عن المقعد الارثوذكسي في بيروت الاولى فإن الأمور مرهونة بأوقاتها.