14 November,2018

وزيرة شؤون المهجرين القاضية السابقة أليس شبطيني بكل شفافية: لمواجهة الإرهاب لا بدّ من الاستعانة بقوات دولية لحماية الحدود الشرقية الى جانب استدعاء الاحتياط!

 

بقلم حسين حمية

5-(3)

التفجير الانتحاري المزدوج في بلدة القاع البقاعية والذي حصد 5 شهداء و20 جريحاً، فتح الباب أمام اجتهادات لحماية المنطقة من الخطر الإرهابي حتى ان البعض اقترح الاستعانة بقوات دولية لحماية الحدود الشرقية واستدعاء الاحتياط في الجيش اللبناني لتعزيز الوجود العسكري هناك، ومن أصحاب تلك الأصوات كانت وزيرة شؤون المهجرين القاضية أليس شبطيني. فماذا  تقول بهذا الخصوص؟

<الأفكار> التقت الوزيرة شبطيني داخل مكتبها الخاص في مدينة جبيل وحاورتها على هذا الخط بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي والرئاسي والحكومي منه وقضية استقالة الوزير أشرف ريفي على اعتبار أنها وزيرة العدل بالوكالة.

سألناها بداية:

ــ استقال الوزير أشرف ريفي وأنت وزيرة العدل بالوكالة، وتسلمت هذه المهمة لأيام ثم استنكفت عنها. فما قصة ذلك؟

– لا مشكلة لديّ مع الوزير أشرف ريفي، وأنا تسلّمت الوزارة لمدة 8 أيام فقط، لكن فوجئت بمرسوم ورد أمامي وكان المطلوب أن أوقّعه ولم أفعل لأنني لم أقترحه أصلاً وإلا لو فعلت لاعتبرت نفسي قد زورت، ورددته على اعتبار أن أي مرسوم أوقعه يجب أن أقرأه وأقتنع به، وهذا المرسوم ورد فيه أنه بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية، لكن أنا أساساً كوزيرة عدل بالوكالة لم أقترح شيئاً، فكيف أوقّعه؟!

وأضافت:

– فإما أن أكون وزيرة أصيلة ولو بالوكالة وأقوم بالاقتراحات، وإلا لن أوقّع أي مرسوم لمن يقترح عني وأنا أوقّع فقط. ولما وجدوا أنني لم أوقع عادت الأمور الى نقطة الصفر وتركت الوزارة.

معنى الاستقالة

 

ــ وما هو واقعها اليوم وهل يقوم الوزير ريفي بالتوقيع على المراسيم والمعاملات؟

– صحيح، فهو يوقّع اليوم كل شيء، ولا مشكلة لديّ معه. وسبق عند استقالته أن طالبته بالعودة حرصاً على التوازن الوطني لأنه يمثل طرابلس وفريقاً سياسياً، ولا يمكن لأحد أن يحل مكانه.

ــ الوزير آلان حكيم استقال بدوره مثل الوزير ريفي، فكيف ترين هذه الاستقالة دستورياً؟

– الدستور لا يحدد مهلة محددة لقبول الاستقالة، وهناك مدرستان بهذا الخصوص: الأولى تقول إن الوزير ولمجرد استقالته وإعلانها يعتبر مستقيلاً، والثانية تقول إن رئيس الجمهورية هو من يقبل الاستقالة، وطالما أن لا رئيس حالياً، فالاستقالة غير نافذة خاصة وأن مجلس الوزراء الذي ورث صلاحيات الرئيس لم يقبل الاستقالة أساساً، وبالتالي فالوزيران ريفي وحكيم يمارسان تصريف الأعمال ولا يحضران جلسات مجلس الوزراء ولا يطلبان أي مشاريع جديدة.

ــ وهل هذا طبيعي، وكيف الحل؟

– طبعاً لا، والحل هو أن يعرض الرئيس تمام سلام الاستقالة، فإما أن يقبلها مجلس الوزراء وإما لا يقبلها، وأنا مثلاً ميالة لعدم القبول ومن الأفضل أن يعود الوزيران الى ممارسة صلاحياتهما.

الأحكام المخففة ضد العملاء

ــ وإذا لم يريدا ذلك؟

– آنذاك لا بد لمجلس الوزراء قبول الاستقالة إذا رفض الوزيران ذلك خطياً، ويستطيع رئيس الحكومة تكليف وزيرين جديدين حسب مرسوم تشكيل الحكومة بكامل الصلاحيات دون أن يتدخل رئيس الحكومة أو نائب رئيس الحكومة في صلاحياتهما الإضافية.

ــ البعض غمز من قناة الوزيرة شبطيني منذ أيام وقال إن الاحكام المخففة التي صدرت يوم كانت قاضية ضد العملاء جعلتهم لا يستحون في أن يتقدموا بدعاوى ضد المواطنين وحتى ضد الصحافيين ومنهم الزميل حسن عليق في جريدة <الأخبار> الذي كتب على وسائل التواصل الاجتماعي دعوة لشنق العملاء فتقدم العميد السابق فايز كرم بدعوى ضده لدى النيابة العامة وكاد أن يوقف عليق. فبماذا تردين؟

– كقاضية سابقة وكرئيسة محكمة تمييز عسكرية، جاءني تمييز مقدم من قبل فايز كرم لأن مفوض الحكومة لم يميز الحكم، يطلب نقض الحكم وإبطاله، وبالتالي لا يحق لي زيادة العقوبة وهي السجن لمدة سنتين. وهنا عندما لا يكون الحكم أشغالاً شاقة، وتحت الثلاث سنوات لا يستلزم تجريده من حقوقه وهذا معناه معاقبة عائلته لأنه آنذاك لا يقبض تعويضاته العسكرية ولا معاشه العسكري، وقلت إن هذا الرجل مجرم وعميل وصدقت الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الابتدائية، لكن أبقيت العقوبة كما هي وهي السجن سنتين ولم أزد عليها.  إنما تجريده من الحقوق المدنية اعتبرته عقوبة لعائلته لأنه لا يجوز أن تكون العائلة مسؤولة عن ذنبه.

ــ الأمر لا يتوقف عند التعويضات والمعاش، بل قد يترشح غداً للانتخابات النيابية. ألا يمكن ذلك؟

– الشعب اللبناني يحاسبه على ما فعله ولا يمكن أن ينظف سجله العدلي خلال سنوات. وأنا لست نادمة عما فعلته وقمت بواجبي على أكمل وجه دون التأثر بالجانب السياسي، وكان كل ملف لدي أدرسه وأتخذ القرار المناسب بشأنه.

وأضافت تقول:

– من يغمز من قناتنا اليوم لا يعرف تاريخنا جيداً، فنحن كنا مع العميد الراحل ريمون إده وكنا نعتبر أن اسرائيل عدو للبنان ووقفنا ضدها ولم نتعامل معها، فيما الباقي لم يكن في هذا الصدد، وبالتالي أدعو هؤلاء المنتقدين اليوم للعودة الى التاريخ حيث كنا نعتبر اسرائيل العدو ولا يمكن المزايدة علينا في هذا المجال.

ــ أكثر من سنتين والشغور الرئاسي مفتوح، فهل ينتظر في تقديرك التسوية الإقليمية ولم يعد صناعة لبنانية؟

– هذا صحيح كواقع، وإنما لا يمنع من أن يتخذ القادة اللبنانيون قراراً وطنياً لانتخاب الرئيس وتأمين النصاب وعدم مقاطعة الجلسات، لكن للأسف هم مرتبطون بالخارج ويشترون ويباعون.

ــ بالأمس كان البعض يقول بضرورة اتفاق المسيحيين ولا مشكلة آنذاك في انتخاب الرئيس، وعندما اتفق التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لم يتبدل شيء. فما القصة هنا؟

– صحيح ان <التيار> و<القوات> اتفقا ظاهرياً لأن الشعب غير راضٍ على هذا الاتفاق، حتى ان عناصر <التيار> اليوم مختلفون فيما بينهم، وبالتالي فإن الاتفاق لا يرضي الجميع، فهناك حرب إلغاء ترملت النساء بسببها وتيتم الأولاد ونسفت بيوت ومؤسسات ولا يمكن بسهولة تجاوز ذلك كله عبر اللقاء والتبويس ولا يمكن النسيان بسهولة.

 

حكومة تصريف الأعمال

ــ الوضع الحكومي على كف عفريت، وكل جلسة تشهد سجالات بين مكوناتها، ولولا حرص معظم الاطراف على الحكومة لكانت طارت. فهل يمكن القول انها حكومة تصريف أعمال؟

– تقريباً لأن البنود تمر نتيجة التوافق وإذا لم يتفقوا لا تمر، وطالما أن الاتفاق قليل فيمكن القول انها تصرف الأعمال الى حد ما، لكن الأكيد أن الجميع متفقون على بقاء الحكومة لأنه لا يوجد رئيس لتقديم الاستقالة اليه من جهة، ومن جهة ثانية فالحكومة هي آخر قلاع المؤسسات الباقية مع تعطيل المجلس والشغور الرئاسي وإلا ندخل في الفراغ الكلي.

واستطردت قائلة:

– ويمكن الاعتراض وتعليق المشاركة، لكن لا أستطيع فعل ذلك، وللأسف كل شيء معطل حتى أن أجهزة الرقابة معطلة. ومثلاً فالتفتيش المركزي معطل اليوم، ومنذ أشهر لم تعمد الحكومة الى قبول تنحي الرئيس جورج عواد من هذا المركز بعدما طلب إعفاءه من هذه المهام ونحن ننتظر ولا نفعل شيئاً.

ــ وهل يمكن التعيين للبديل في ظل الخلافات، علماً بأن التعيينات الأمنية حان دورها من جديد وقائد الجيش العماد جان قهوجي تنتهي ولايته الممددة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل. فهل يمكن التعيين أم أن هناك استحالة؟

– سبق أن تم التمديد لقائد الجيش عبر مرسوم من قبل وزير الدفاع سمير مقبل لأن مجلس الوزراء كان معلقاً جلساته، ولا نعرف اليوم ماذا سيستجد عند حلول هذا الاستحقاق. لكنني أرى أن العماد قهوجي يحارب الإرهاب والجيش يقوم بمهام صعبة ولا يجوز التشويش عليه حالياً لاسيما وانه المؤسسة الوحيدة الباقية والتي تعمل بكد ونشاط، وبالتالي فمتى انتخب رئيس للجمهورية يتم تعيين قائد جديد لأنه لا بد أن يكون للرئيس رأي في القائد الجديد.

 

الموازنة وضرورة إقرارها

5-(5)

ــ نرى أن الموازنة تتقدم عكس باقي الملفات، فهل تقر في تقديرك أم أن مجلس النواب أعجز من أن يفعل ذلك، وهل في الوارد أن يقرها مجلس الوزراء بمرسوم بشكل استثنائي؟

– نحن متفقون كوزراء أن نتوقف عن العمل إذا لم تمر الموازنة.

ــ هل أنتم من ضمن ما سمي بـ<اللوبي> الوزاري؟

– صحيح، فالوزير رشيد درباس صاحب الفكرة، ونحن مع هذا المبدأ وإذا لم تقر الموازنة في رأينا، فالأفضل أن نجلس في بيوتنا ونصرف الأعمال، ولاسيما أن الموازنة هي أساس كل شيء في الدولة ولا تسير أي مؤسسة بدونها.

ــ هل تقرير وزير المال علي حسن خليل الذي حذر من الوضع المالي، زادكم إصراراً على إقرارها؟

– نحن مصرّون على إقرار الموازنة، وهنا الدستور قال صراحة إن مجلس الوزراء يحق له تمرير الموازنة بقانون معجل إذا لم يقرها المجلس. وهذا أمر استثنائي بحيث أعطى الدستور الحق لمجلس الوزراء بالتشريع المالي عبر الموازنة التي تعتبر أكبر قانون في الدولة، ومن المفترض إصدار الموازنة بأسرع وقت.

 

بلدة القاع ومواجهة الإرهاب

ــ الإرهاب ضرب في بلدية القاع وصدرت أصوات تطالب بحماية الحدود وأنت طالبت بالاستعانة بقوات دولية لتنتشر عند الحدود الشرقية، فيما طالب البعض الآخر بتشكيل جبهة دولية لمحاربة الإرهاب المشتعل بين الدول والعواصم والمدن العالمية كافة. ألا من محاذير سياسية لهذا الطلب أم أنك تنطلقين من رؤية العميد ريمون إده الذي طالب بقوات دولية للحدود الجنوبية منذ السبعينات؟

– أنا سبق وطالبت بذلك، وقلت في مجلس الوزراء بأن الحالة مأساوية ولا حل لدينا إلا الاستعانة بقوات دولية لحماية حدودنا الشرقية كما الحال في حدودنا الجنوبية، لأن البلد بدون حدود محصنة عرضة للفوضى ولدخول وخروج الإرهابيين ولا بد من تأمين هذه الحدود. كما قلت انه من الضروري تأمين الأموال لحماية القرى والبلدات الحدودية حتى يبقى السكان صامدين في أرضهم في مواجهة الإرهاب العابر إليهم ولتأمين الحماية لهم.

واستطردت تقول:

– كما قلت صراحة لحزب الله بأنه قدم للبنان الكثير وحرر الأرض وأخرج اسرائيل من لبنان، لكن لا بد له من المساعدة في حماية الحدود الشرقية بدءاً من ترسيم الحدود من الجنوب الى الشرق وحتى الشمال، لكن اليوم ما يحصل أن لبنان في سوريا، وسوريا في لبنان والأمور متداخلة وحزب الله يقاتل في سوريا طالما أن الحدود مفتوحة. وطالما نحن في حرب ضد <داعش> واخواتها من الإرهابيين فلا بد لنا من ترسيم الحدود وحمايتها بدءاً من الحدود الجنوبية ومواجهة العدو الاسرائيلي المتربص بلبنان شراً الى الإرهاب في الحدود الشرقية. واليوم الجنوب مستقر بفضل القرار 1701 واسرائيل مرتاحة لوجود حزب الله في سوريا.

ــ ألم يرد وزراء حزب الله عليك داخل مجلس الوزراء وقالوا إن قتالهم في سوريا استباقي لكي لا يدخل الإرهابيون الى لبنان؟

– لا شيء يمنع الإرهاب من الدخول الى أرضنا، وهو يتنقل عبر الحدود وصولاً الى العالم كله، ولذلك لا بد من الاستعانة بقوات دولية إضافة الى دعوة الاحتياط في الجيش اللبناني لمساعدة الجيش ولتعزيز وجوده عند الحدود الشرقية كما سبق واقترح رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان وهو أدرى بالأمور العسكرية على اعتبار أنه قائد جيش سابق، وأنه لا بد أن يكون كل اللبنانيين حرس حدود واحتياط دائم لدعم الجيش وحماية الحدود. وأنا سبق وقدمت نفسي بأن أكون رهينة لدى الإرهابيين للإفراج عن عناصر الجيش اللبناني الأسرى لديهم. واليوم أدعو حزب الله للعودة من سوريا والعمل لحماية الحدود.

ــ بعدما حمل أهالي القاع السلاح دفاعاً عن وجودهم رفض مجلس الوزراء الأمن الذاتي وظاهرة التسلح، فأين أنت من هذا الامر؟

– هذا ليس أمناً ذاتياً، بل مجرد دفاع عن الوجود في مواجهة الإرهاب. وأنا مع أهالي القاع، لا بل طلبت من حزب الله أن يتعاون معهم للدفاع عن الحدود، بدل الذهاب الى سوريا. فكل لبناني الى أي طائفة ومذهب انتمى عليه واجب الدفاع عن لبنان وحماية حدوده.

ــ ماذا عن وزارة المهجرين ومتى إقفال هذا الملف؟

– طلبت 35 مليار ليرة فاعطوني 15 ملياراً فقط، وإذا حصلت على الأموال يتم اقفال الملف، والعودة جارية على قدم وساق وتدفع الأموال لكل من يبني بيتاً جديداً وكل وحدة سكنية تحصل على 90 مليون ليرة، وبلدة بريح تمت المصالحة فيها والكنيسة بنيت وكل أسبوع تشهد قداساً.

وأضافت:

– أنا قادرة على إنهاء ملف المهجرين خلال سنة فقط، إذا تأمنت الأموال اللازمة، ولذلك لا حاجة لأكون وزيرة ولا حاجة أيضاً لوزارة المهجرين، علماً بأن موازنة الوزارة 7,5 مليار وموازنة الصندوق 7,5 مليار، وهذا المبلغ يصرف على أمور أخرى في البلد إذا ألغيت الوزارة ويتم نقل الموظفين الى وزارات وإدارات أخرى.