21 November,2018

نقاش حول مشاكل السينما مع الدكتور حازم ببلاوي قبل استقالته من رئاسة الحكومة

شارك في النقاش ليلى علوي والمخرج خالد يوسف والمنتج غابي خوري

شلالاش

 

   قبل اعلان استقالته ومغادرة رئاسة مجلس الوزراء، عقد الدكتور حازم ببلاوي اجتماعاً مع أعضاء غرفة صناعة السينما، بحضور وزراء التجارة والصناعة والآثار والثقافة والتخطيط والمالية، وممثلين عن الجهات المعنية بالدولة وعدد من الفنانين منهم منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما، والسيناريست فاروق صبري نائب الرئيس، وليلى علوي

 والمنتج محمد حسن رمزي وغابي خوري والمخرج خالد يوسف وكمال عبد العزيز رئيس المركز القومي للسينما، والدكتور أحمد عواض رئيس الرقابة، لبحث مشاكل السينما.

   وقال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ان الاجتماع يأتي في اطار متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المختصة بدراسة المشاكل التي تواجه صناعة السينما في مصر، ومقترحات علاج تلك المشكلات، وسبل تطوير هذه الصناعة، بما يحافظ على قوة مصر الناعمة التي تمثل السينما احدى روافدها.

   وناقش الاجتماع المشكلات التي تعاني منها صناعة السينما، وأهمها معوقات الحصول على تصاريح

الببلاوي-يتوسط-ليلى-علوي-و-خالد-يوسف

تصوير الأفلام المصرية والأجنبية والقرصنة على المنتج السمعي والبصري والمشكلات الخاصة بحماية صناعة السينما، ومنها حقوق الملكية الفكرية، ومشكلة تحرير تنازلات عن المصنفات الفنية في الشهر العقاري من أشخاص ليس لهم الحق في تلك المصنفات ومشكلة أصول السينما المصرية، والتي تديرها شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي، ومقترحات ادارتها وتشغيلها بشكل أفضل.

   ووافق الاجتماع على عدد من القرارات، أهمها مقترحات غرفة صناعة السينما بشأن تسهيلات تصوير الأفلام المصرية والأجنبية، ومخاطبة الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن، ومنها المالية والداخلية والآثار ومخاطبة وزارة العدل بشأن ضرورة قيام الشهر العقاري عند توثيق أي تنازل عن مصنف فني باشتراط أن يكون التنازل موثقاً في غرفة صناعة السينما، باعتبارها الممثل الشرعي للمنتجين والموزعين والموافقة من حيث المبدأ على المضي قدماً في تعديل تشريعي للمادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بتشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على حق الاستغلال المالي.

   كما وافق الاجتماع على مخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لابلاغ الدول التي توجد فيها الشركات المسؤولة عن بث القنوات التي تقوم بالقرصنة، ومخاطبة الجهات المعنية بالدول العربية لإصدار تعليماتها للغرف التجارية في تلك الدول بعدم التعامل مع الأفلام المصرية إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة معتمدة من غرفة صناعة السينما.

   كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لعرض التوصيات الخاصة بالحلول التقنية لمواجهة القرصنة، وتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الثقافة والاستثمار والتخطيط وغرفة صناعة السينما لبحث موضوع ادارة أصول السينما المصرية، بحيث تقدم اللجنة مقترحاتها في هذا الشأن خلال شهر من تاريخه.