6 June,2020

نصف اللبنانيين سينتخبون الوجوه نفسها إذا حصلت انتخابات مبكرة في الخريف!

[whatsapp]

مجلس النواب مجتمعاً

 يرفع أركان في المعارضة، منهم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، ورئيس “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، بشكل دائم شعار إجراء انتخابات نيابية مبكرة بهدف تغيير الطاقم السياسي الراهن والاستجابة للمطالب التي رفعها “ثوار 17 تشرين” مع بدء تحركهم قبل أشهر. ويعتبر المطالبون بانتخابات مبكرة أن الطاقم السياسي الحالي لم يعد قادراً على مواجهة الاستحقاقات التي تعصف بالبلاد على أنواعها، السياسية منها والاقتصادية والمالية، وحتى الأمنية. وقد برز في هذا السياق انعدام الثقة بين الشعب اللبناني الذي شكل “الانتفاضة” منذ 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وبين الحكم على تنوع مسؤوليه خصوصاً عندما ترتفع أصوات ضد رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والنواب أنفسهم، ناهيك بالحكومة التي سقطت باستقالة الرئيس سعد الحريري، وحكومة الرئيس حسان دياب التي لا تزال على المشرحة لكن وباء “كورونا” وعدم التجمع أبعدا عنها كأس السقوط كما حل بالحكومة التي سبقتها.

 إلا أن هذه المطالبة لا تلقى الصدى نفسه لدى غير حزبي الكتائب و”القوات اللبنانية”، فالأحزاب الموالية للحكومة، ولاسيما التكتل المسيحي الأكبر أي “تكتل لبنان القوي” لم يبد أي تجاوب مع الدعوات الى انتخابات نيابية مبكرة، لا بل بالعكس فهو يدعو الى تفعيل مجلس النواب وتمكينه من القيام بدوره الرقابي والتشريعي في آن معاً، ولا تبدو هذه الفكرة واردة في أذهان رئيس التكتل النائب جبران باسيل الذي يعتبر أن الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس النواب الراهن هو دور مهم وفاعل، لاسيما وانه انبثق عن إرادة شعبية استطاعت من خلال قانون النسبية مع الصوت التفضيلي، أن تعبر عن ذاتها بعيداً عن المحادل والتحالفات بحيث تمكن اللبنانيون من اختيار نوابهم بعيداً عن الضغوط. وشكل قانون النسبية سابقة في الحياة السياسية اللبنانية وإن كان البعض تحفظ على مسألة الصوت التفضيلي الذي أحدث فرزاً بين الطوائف وممثليهم في مجلس النواب.

 كذلك لا يبدو “الثنائي الشيعي”، حزب الله وحركة “أمل”، في وارد الدخول في نقاش حول الانتخابات المبكرة لاسيما وأن حركة “أمل” قدمت اقتراحاً باعتماد قانون الانتخابات على أساس الدائرة الواحدة في كل لبنان، وهو قانون تتحفظ عليه الأحزاب المسيحية. صحيح أن “الثنائي” يظهر إطمئناناً على نتائج الانتخابات بالنسبة الى الشيعة، مهما كان القانون المعتمد على أساس أن القاعدة الشيعية حددت خياراتها، لكن “الثنائي” لا يريد في الوقت الحاضر إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بل هو يسعى الى أن يعطي لمجلس النواب الدور الذي يناسبه من جهة التشريع وسن القوانين وضبط عمل مؤسسات الدولة من خلال الدور الرقابي الذي يتحمله. ولأجل ذلك عبر الرئيس نبيه بري في أكثر من مناسبة عن رغبته في تحويل مجلس النواب الى ورشة عمل تشريعي ورقابي وهو أمر كان سيتحقق لولا وباء “كورونا” الذي اجتاح العالم وترك تداعيات متنوعة على الحياة السياسية في هذه الدول ومن بينها لبنان.

أرقام استطلاع!

 أما تيار “المستقبل”، وهو الكتلة الثانية من حيث عدد أعضائها، فليست في وارد الدخول في الانتخابات المبكرة لأسباب عدة أهمها تبدل المزاج الشعبي حيالها، وبروز أكثر من تيار سياسي سني يريد أن يقاسم “المستقبل” الزعامة السنية في البلاد، وأتت تجربة “اللقاء التشاوري” كدليل إضافي على أن التمثيل السني لم يعد حكراً بـ”تيار المستقبل” خصوصاً في المناطق اللبنانية البعيدة عن العاصمة، علماً أن نتائج الانتخابات في دائرة بيروت الثانية لم تكن مشجعة في كل الأحوال. لذلك يتجنب نواب “المستقبل” الدخول في نقاش حول الانتخابات المبكرة مع الكتل النيابية المؤيدة مفضلين أن يستمر المجلس النيابي الحالي بكل مكوناته حتى نهاية ولايته، وبعد ذلك لكل حادث حديث. وفي هذا السياق يقول نائب من “المستقبل” إن البحث في إجراء انتخابات نيابية مبكرة لن يفضي الى أي نتيجة مختلفة عن الوضع الراهن للمجلس النيابي، ويدعو هذا النائب الى الاطلاع على نتائج الاستطلاع الذي أجرته “الدولية للمعلومات” بين 21 و27 نيسان (ابريل) الماضي والذي أظهر اصرار 47,4 بالمئة من المستطلعين على انتخاب الجهات ذاتها التي انتخبوها في العام 2018، بينما تبين أن 27 بالمئة سيصوتون لجهة غير التي انتخبوها حينها، والنسبة الأعلى من هؤلاء هي من الفئات الشبابية (بين 21 و29 سنة) بينما النسبة الأدنى فوق 70 سنة. أكثر من ذلك، أظهر الاستطلاع أن 21,2 بالمئة من أصل 27 بالمئة من الذين سيقترعون الى جهة أخرى سيختارون وجهاً جديداً مستقلاً أو من المجتمع المدني أو من وجوه “الثورة”، بينما فضل 11,2 بالمئة من المستطلعين مقاطعة الانتخابات، فيما لم يحدد 10,4 بالمئة موقفهم.

 واعتبرت دراسة “الدولية للمعلومات” أن نحو نصف الناخبين ما زالوا مصرين على إعادة انتخاب الوجوه ذاتها على الرغم من الظروف الصعبة، في المقابل رأت المؤسسة أنه لو جرت الانتخابات اليوم ولو صَدَق المستطلعون لكان انبثق مجلس نيابي ربعه (25 بالمئة) من غير القوى التي تستحوذ اليوم على الأغلبية الساحقة من المقاعد!