22 September,2018

من رؤوف أبو زكي بعض النقاط المضيئة

رؤوف-ابو-زكيمن الزميل رؤوف أبو زكي الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال تلقى رئيس تحرير <الأفكار> الرسالة الآتية:

   تحية طيبة وبعد،

   بداية أشكركم على اهتمامكم واتاحة الفرصة لي لنشر حديث حديث خاص في العدد الرقم 1649 تاريخ 24 آذار (مارس) 2014.

   وبالاشارة الى هذا الحديث يهمني ايضاح بعض النقاط التي وردت، وذلك استكمالاً للمعاني والمقاصد في هذا الحديث، متبعاً الترتيب نفسه الوارد فيه أيضاً:

   1 ــ في ما يتعلق بمردود المؤتمرات:

   المقصود أن مردود الاشتراكات لا يكفي مطلقاً لسد نفقات المؤتمرات، باعتبار ان بدل الاشتراك في الغالبية العظمى من هذه المؤتمرات لا يتجاوز بضع مئات من الدولارات، وأن العديد من المشتركين يكونون من المدعوين الذين لا يستوفى منهم بدل اشتراك، بحيث يبقى المعول عليه الأساسي لتغطية النفقات وجني الربح إذا أمكن، هو الرعايات.

   2 ــ في ما يتعلق بنجاح المؤسسة:

   المقصود انه رغم الدور المحوري الذي قمت به، ولا أزال، في مؤسسة الاقتصاد والأعمال، فالفضل في نجاحها حتى قبل استكمال مفهوم المؤسسة، يعود الى الجهود والتضامن التي بذلها المؤسسون والمساهمون والعاملون فيها كل في ما خصه، على مر السنوات وخلال الظروف المعاكسة التي مرت بها البلد والمنطقة.

   3 ــ في ما يتعلق بالرئيس الشهيد رفيق الحريري:

   أ ــ إني أعتبره بطبيعة الحال العقل الاقتصادي الأول في العمل الاقتصادي في لبنان، اعتماداً على رؤيته الاقتصادية الفريدة والمبتكرة التي نقلت لبنان من عصر الى آخر.

   ب ــ إن المقصود بما ورد حول اصراره على حضور مؤتمراتنا الاقتصادية ورغبة الشهيد اللواء وسام الحسن بتجنيبه ذلك، هو التدليل على بذل الرئيس الشهيد الغالي والرخيص لدعم الجهود الاقتصادية في لبنان والمنطقة العربية. والشهيد اللواء الحسن كان يقوم بطبيعة الحال بمهمته عندما كان يحاول تجنيبه المخاطر الأمنية. وللأسف الشديد فقد قضى الرئيس الشهيد نتيجة لتفجير ارهابي، كما تبعه بعد زمن اللواء الشهيد نتيجة لتفجير مماثل، رحمهما الله.

   4 ــ في ما يتعلق بالدعوى المتعلقة بمخالفة حقوق الملكية الفكرية:

   إن ما قصدته في هذا المجال انه قيل لي إن السيدة التي أقامت الدعوى كانت مقربة من أحد الأجهزة، وأن فخامة الرئيس السابق اميل لحود، بعد أخذ الوزير قرداحي المبادرة بمراجعته بهذا الشأن، كلف مستشاره التوسط للحل الحبي، وعندما تعذّر ذلك، تُرك الأمر للقضاء الذي قال كلمته بداية واستئنافاً برد الدعوى. وأضيف أنه رغم أنه كان يحق لي مقاضاة السيدة المدعية بجرم الافتراء بعد رد دعواها، فإني فضلت تجاوز هذا الموضوع وتركيز الجهد بدلاً عن ذلك، على ما يفيد مصلحة المؤسسة.

   أخيراً، أكرر شكري على اهتمامكم ومحبتكم، آملاً نشر هذه الرسالة في مجلتكم التي نحب ونحترم.