16 October,2019

مجلس الوزراء السعودي يرحب باستجابة الحكومة اليمنية و”الانتقالي“ لدعوة الحوار ويجدد وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي في قصر السلام بجدة، ورحب في بداية الجلسة بانضمام الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة للمجلس، متمنياً له التوفيق والسداد، ثم أطلع المجلس، على مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ونتائج مباحثاته مع رئيس جمهورية كوت ديفوار <الحسن واتارا>، وما جرى خلالها من استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة عقب الجلسة، أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على ما تضمنته كلمة السعودية أمام <لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف> بالأمم المتحدة، مجدداً وقوف السعودية مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المعترف بها دولياً، ومبادرة السلام العربية.

وفي الشأن اليمني، نوه المجلس، بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما أكد عليه من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة السعودية للحوار، وتشديد على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، وتأكيد على استمرار الدولتين في دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.

وأعرب المجلس، عن ترحيب بلاده بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان، وعد ذلك خطوة تؤكد إرادة الأشقاء في الجمهورية السودانية، وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.

كما رحب المجلس بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وما تضمنه من إشادة بالتقدم الملموس الذي تحرزه السعودية بهدف دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني وتحسين مناخ الأعمال، عبر تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، منوهاً بالمؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي الخامس والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018، مؤكداً أن ما حققه اقتصاد السعودية عام 2018 من تطورات إيجابية في معظم قطاعاته جاء نتيجة لاتباع المملكة سياسات اقتصادية متوازنة.