17 November,2018

مجلس الوزراء السعودي يثمن مساهمة المملكة بـ 100 مليون دولار للتصدي لمخططات ”داعش“ في سوريا!

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء في مدينة جدة يوم الثلاثاء الماضي، وتوجه بالحمد والشكر لله تعالى على ما منّ به على الحجاج من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان، ووجّه شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق، وجميع مسؤولي ومنسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية الذين شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن على ما بذلوه من جهود موفقة في نيل شرف خدمة الحجاج، كما أطلع المجلس على نتائج استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية ابيجيان < الحسن واتارا >.

وثمن مجلس الوزراء السعودي، مساهمة بلاده لصالح التحالف الدولي بمبلغ 100 مليون دولار، من أجل التصدي لمخططات تنظيم <داعش> الإرهابي في المناطق المحررة من التنظيم شمال شرقي سوريا، مؤكداً أن هذه المساهمة تهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية، وستركز على مشروعات استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية وإنقاذ الأرواح، والمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين، وضمان عدم عودة <داعش> وغيرها من المنظمات الإرهابية لتهديد سوريا أو جيرانها.

واطلع المجلس على البيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن وما قدمه من توضيح بشأن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 آب (أغسطس) الماضي، حول حالة حقوق الإنسان في اليمن. ونوّه المجلس بما اشتمل عليه البيان من تفنيد وعدم اتفاق مع جل الاستنتاجات والادعاءات والمغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حياديته.

وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام، أن المجلس أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للحوادث الإرهابية التي وقعت في عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، مؤكداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب تلك الدول، ودعمها الإجراءات التي تقوم بها لمحاربة أعمال العنف والإرهاب والتطرف التي تستهدف الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم، وقدم التعازي والمواساة لحكوماتها وشعوبها ولأسر الضحايا مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب المجلس، عن تقدير المملكة لما أبداه صندوق النقد الدولي من ترحيب بجهود المملكة في تعزيز مبادرات إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية، وزيادة شفافية المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة والكلية، وتشجيعه على الاستمرار في تطوير هذه المبادرات.