19 July,2018

عضو كتلة ”المستقبل“ الوزير السابق سمير الجسر بكل موضوعية : كنا نتوقــع أن نفــوز بـ6 نــواب في دائــرة الشمـال الثانيـة لكـنـنــــا حصـلـنـــا علــى 5 بسبــب بـعـــض الأخـطــــاء!

بقلم حسين حمية

7

لا يزال التأليف الحكومي يراوح مكانه رغم مرور شهر وأسبوع على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومته الثالثة، وذلك بسبب العقد التي تتمثل بالحصص الوزارية ونوعية الحقائب، هذا إذا لم يكن هناك عامل اقليمي يعرقل التأليف على أمل أن تتشكل الحكومة قريباً، لأن هذا الأمر حاجة ملحة للبنان الغارق في المديونية وتفاقم التردي الاقتصادي والمعاناة المعيشية. فماذا يقول المعنيون بالأمر؟

<الأفكار> التقت عضو كتلة <المستقبل> نائب طرابلس الوزير السابق سمير الجسر في مكتبه في مجلس النواب وحاورته في هذا الخضم، بالإضافة الى المعركة الانتخابية في دائرة الشمال الثانية، وشؤون وشجون الوضع الداخلي لاسيما في ما يتعلق بتداعيات النزوح السوري.

سألناه بداية:

ــ المعركة الانتخابية في دائرة الشمال الثانية قلبت كل التوقعات واستطلاعات الرأي لاسيما في ما يتعلق بتراجع تيار <المستقبل> وتأكيد فوز اللواء أشرف ريفي وحلوله أولاً وثانياً، فإذا بالمعادلة تختلف ويفوز <المستقبل> بنصف المقاعد تقريباً ويخسر اللواء ريفي. فكيف تلخص ذلك؟

– لا أعرف عن أي استطلاعات رأي تتحدث، لكن توقعاتنا لاسيما في الأشهر الأخيرة، قبل إجراء الاستحقاق النيابي كانت تقول أن لائحتنا ستفوز بخمسة مقاعد من أصل 11 وإذا تم التحضير بشكل صحيح، من الممكن أن نفوز بستة مقاعد على مستوى الدائرة، لكن للأسف جرت بعض الأخطاء والثغرات التي جعلتنا نخسر نائباً، إلا أن المسألة اليوم أصبحت وراءنا.

ــ هل تعتبر ذلك تراجعاً أم الحفاظ على الوضعية السابقة؟

– ليس تراجعاً، فنحن نتحدث هنا عن نظام نسبي لا يمكن معه لأي لائحة أن تأخذ كل المقاعد، ناهيك عن أن قانون الانتخاب بحد ذاته لا يمكن التوقع معه أكثر، لكن توقعاتنا على مستوى كل لبنان كانت التأكيد أننا ننال بين 24 و27 نائباً، لكن الخلل الذي حصل جعلنا نتراجع الى 21.

ــ ألهذا السبب قام الرئيس سعد الحريري بجردة حساب وتقييم وكف يد بعض المسؤولين والمنسقين وأعاد هيكلية التيار؟

– هناك مسألتان بهذا الخصوص: الأولى تتعلق بالحساب، والثانية بالأداء، بدءاً من التحالفات واختيار الأشخاص وعمل الماكينات الانتخابية التي كانت غائبة ايضاً لاسيما وأنها تلعب دوراً كبيراً، ولذلك عمد الى حل الماكينة في كل لبنان وحل بعض المنسقيات أيضاً.

الشمال رافعة <المستقبل>

ــ لكن رغم ذلك، يقال إن دائرتي الشمال الأولى والثانية شكلت رافعة لتيار <المستقبل> وانتخبت أقل من نصف نوابه بقليل، ولولا ذلك لكانت خسارة التيار مدوية. فماذا تقول؟

– أصلاً كان الشمال على الدوام يشكّل رافعة لتيار <المستقبل> ويمثل الثقل الانتخابي، وهذا ما حصل في هذه الانتخابات أيضاً.

ــ الهوى الشمالي <مستقبلي>؟

– أكيد، وهو أمر ثابت، وصحيح أن <المستقبل> لديه قاعدة في كل لبنان، ولكن في الشمال الوضع افضل، وأهم الماكينات التي عملت كانت في طرابلس، ولكن طموحنا كان بأن الماكينات الانتخابية يمكن أن تلعب دوراً أكبر لكن حصل خلل ما بين المنسقية والماكينة الانتخابية، وعلى كل حال ما حصل أصبح وراءنا.

ــ يحكى عن أن الطعن المقدم ضد لائحتكم من الممكن أن يقلب النتائج والبعض يورد اسم النائب ديما جمالي التي قد يطالها الطعن. فماذا تقول؟

– هناك أكثر من طعن قدم في الانتخابات وبعضه غير جدي ويدخل في إطار العموميات، وبعضه الآخر تناول الأرقام. لكن هذه الظاهرة عند التدقيق بها نجدها بدون إثبات لكن في النهاية المجلس الدستوري يحكم بالأمر.

ــ وماذا عن خسارة اللواء اشرف ريفي وهل كنتم تتوقعونها لاسيما وانه كان يهدد بأنه البديل للرئيس الحريري وتوعد بترشيح لوائح في كل لبنان؟

– لن أقف كثيراً عند ما حصل، لكننا لم نكن نتوقع فوزه.

 

التأليف ووحدة المعيار

ــ نأتي الى تأليف الحكومة ونسألك: هل لا نزال ضمن المهلة المعقولة بعد شهر وأسبوع على التكليف أم ماذا لاسيما وأن الرئيس الحريري بقي 135 يوماً حتى شكل حكومته الأولى و46 يوماً حتى شكل الثانية؟

– لا نزال ضمن المهلة المعقول، وهذا أمر طبيعي لأن التأخير في تأليف الحكومات في لبنان سمة معروفة.

ــ البعض اعتبر أن لدى الرئيس المكلف ميزة وهي المهلة المفتوحة ورغم الاعتراض في اتفاق الطائف إنما بقي هذا الأمر لصالحه كي لا يخضع للابتزاز. فهل هذا صحيح؟

– اتفاق الطائف واضح وصريح، وكل ما نسمعه اليوم لا سند له، فلا شيء يحدد مهلة، ولكن الطائف قال إن الرئيس المكلف يعرض التشكيلة على رئيس الجمهورية لكي يوقع المرسوم، وبالتالي هناك مشاركة.

ــ هل العرقلة اليوم داخلية أم خارجية وربطها البعض بسفر الرئيس الحريري الى السعودية؟

– التعثر داخلي ولا علاقة للخارج، وكل ما يحكى هو من مخيلة البعض، والأمر يتعلق بالحصص الوزارية.

ــ إذاً يتعلق الأمر بتكبير الكتل سقف مطالبها؟

– صحيح، رغم أنني مبدئياً لست مع تأليف حكومة ائتلافية لأن التجربة لم تكن مشجعة عندنا وعند الآخرين، لاسيما في ايطاليا التي تفتقر الى الاستقرار السياسي، لكن الواقع الحالي في لبنان بالإضافة الى واقع المنطقة حكم بالذهاب الى حكومة ائتلافية بدل أن تشكّل حكومة للأكثرية وتعارض الأقلية.

وأضاف:

– كان الأنسب بين الواقع الداخلي والواقع الاقليمي اختيار حكومة ائتلافية لكن هذا ليس معناه إشراك كل المكونات، فهذا ليس منطقياً، إنما إشراك معظم القوى السياسية الأساسية قدر الإمكان، وعندما نتحدث عن ائتلاف فهذا يجر الحديث عن سعي كل طرف ليحصل قدر ما يستطيع على مقاعد وزارية، وهذا أمر طبيعي لكن المفروض أن يكون هناك معيار عام يشمل الجميع ولا يكون مفصّلاً على قياس هذا أو ذاك، وبالتالي إذا وجد هذا المعيار تسهل القضية.

حصة الرئيس وباقي العقد

ــ هل تعترفون بحصة الرئيس عون كعُرف اعتمد منذ اتفاق الطائف؟

– أنا لي وجهة نظر خاصة جداً بهذا الموضوع وهي أن الرئيس هو أولاً وأخيراً  حكم ولا يكون بالتالي طرفاً، ولذلك فحصة الرئيس عون تكون من خلال التكتل المحسوب عليه وإلا إذا اعتمدنا خلق اعراف فحكماً سنخلق أعرافاً جديدة، وليس هذا من الحكمة بشيء. وعلى أي حال ما شاء الله تكتل الرئيس هو الأكبر، لكن مع ذلك نحن لا ندخل في عملية إعطاء حصة للرئيس بقدر أعطاء حصة لهذه الكتلة الكبيرة المحسوبة عليه.

ــ وماذا عن عقدة القوات؟

– هناك مشكلة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لاسيما عندما يقال إن اتفاق معراب بينهما قال بأن تنال القوات حصة وزارية مساوية لحصة التيار، والقوات اليوم حصلت على نتائج انتخابية مهمة ومن حقها أن تتمثل حسب حجمها النيابي رغم أن القوات اعطيت في حكومة تصريف الأعمال الحالية حصة أكبر من حجمها النيابي والأمر لم يكن مرتبطاً بالتمثيل النيابي خاصة وان الكتائب آنذاك لم تشارك في الحكومة، واليوم اذا اعتمد معيار واحد في التمثيل تحل المشكلة.

ــ يقال إن الرئيس الحريري يدعم وجهة نظر القوات ويراعي الدكتور سمير جعجع عكس رغبة الرئيس عون. فهل هذا صحيح؟

– طالما نتحدث عن حكومة ائتلافية فأين الحكمة في إخراج القوات من المشكلة؟! فالمعيار الواحد هو الحل ويسري على الجميع.

ــ وماذا عن عقدة الحزب التقدمي الاشتراكي؟

– كله مرتبط ببعضه البعض كما قلت طالما نتحدث عن حكومة ائتلافية.

ــ وهل هناك عقدة سنية لاسيما وأن هناك 10 نواب خارج إطار <المستقبل> يريدون حصة؟

– ليس من الضروري أن يتمثل الجميع في الحكومة.

ــ وإذا أصر هؤلاء على التمثيل؟!

– ولو أصرّوا فكل ما يفعلونه هو حجب الثقة عن الحكومة.

ــ وهل هو احتكار للتمثيل السني من قبلكم رغم أن لديكم 17 نائباً فقط من أصل 27؟

– الأصل هو تشكيل حكومة أكثرية والأقلية تعارض، ومن يرد ان يمثلهم من جانبه فلا مشكلة لدينا.

طرابلس واسما الصفدي وعلوش

ــ وكيف سيكون التمثيل لديكم، وهل فصل النيابة عن الوزارة أمر ثابت ونهائي؟

– أكيد، فالقرار نهائي ولا رجعة عنه.

ــ من سيمثل طرابلس والشمال وهل من الوارد إشراك الوزير السابق محمد الصفدي والنائب السابق مصطفى علوش؟

– أكيد النائب السابق مصطفى علوش من الاسماء المطروحة وكذلك الوزير محمد الصفدي والأمر يعود الى الرئيس الحريري، علماً بأن الوزراء لا يمثلون المناطق بل القوى السياسية.

ــ وهل نالت طرابلس حصتها من حكومة استعادة الثقة؟

– أكيد، كان هناك عمل كبير لطرابلس، واعرف أن هناك تحضيرات للمزيد بحيث ان الوزراء الذين سيأتون سيقطفون ما تم تحضيره لطرابلس.

ــ وهل صحيح أن <المستقبل> سيشارك بوزيرتين؟

– التوجه لدى الرئيس الحريري هو توزير النساء على أمل أن يوفق في ذلك علماً بأنني لست مطلعاً على التفاصيل بهذا الشأن.

ــ طالما سيتم فصل الوزارة عن النيابة من سيتولى الداخلية كما هي من حصتكم كوزارة سيادية؟

– لا فكرة لديّ عمن سيتولى ذلك لأنني لم أدخل في التفاصيل علماً بأنني لست مع تقاسيم الوزارات بين سيادية وخدماتية وأساسية، ولدي قناعة بأنه لا توجد وزارة مهمة وأخرى غير مهمة بل يوجد وزير مهم ووزير غير مهم، فالوزير المهم قادر أن يقوم بما يمكن لتحسين وضع وزارته.

ــ ماذا يجب أن تسمى الحكومة العتيدة وهل الحكومة السابقة استطاعت استعادة الثقة كما كانت تسميتها؟

– الحكومة الحالية قامت بالكثير من الانجازات وكان هناك تعاون بين العهد والحكومة ونأمل أن يستمر، وكلما كان التعاون أكبر كلما كانت النتائج أفضل، وبالتالي تم إنجاز قانون الانتخاب وإقرار الموازنة على مدى سنتين وإجراء تشكيلات وتعيينات امنية وديبلوماسية وقضائية وإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

ــ مع هذا البعض يتهم العهد بأنه فاشل كما يقول النائب السابق وليد جنبلاط؟

– هناك الكثير من الانجازات تحققت ومن يقل عكس ذلك يكن ظالماً، حتى ان الحكومة نجحت في عقد المؤتمرات الداعمة للبنان لاسيما مؤتمر <سيدر>.

ــ على ذكر مؤتمر <سيدر> البعض يربط الهبات والمساعدات بإبقاء النازحين في لبنان، في وقت كان لرئيس الجمهورية ووزارة الخارجية موقف عنيف تجاه مفوضية اللاجئين التي اتهمت بالسعي لإبقاء النازحين ما اعتبره البعض توطيناً مقنعاً. فما رأيك هنا؟

– الاهتمام بلبنان ودعمه بسبب النزوح السوري هو جزء من مساعدته لأن تداعيات النزوح ألقت بأعباء ثقيلة على لبنان ووضعه الاقتصادي ووصلت التكلفة الى مليارات الدولارات، وإذا قال البعض إن السوريين سيعملون كعمال دائمين وينافسون اللبنانيين، فبالعودة الى التاريخ ولغة الأرقام يتبين أن عدد السوريين الذين كانوا يعملون في ورشة الاعمار بعد الحرب وصل الى مليون عامل، وبالتالي فالأمر ليس جديداً ومعظم العاملين اليدويين كانوا في معظمهم من السوريين حتى ان العمالة كانت محصورة في جبل لبنان القديم بدءاً من الإعمار وقطف التفاح وما الى ذلك، وقضية التوطين أمر غير وارد، ولكن هناك هاجساً عاماً لدى اللبنانيين وهو أن البلد لا يمكنه تحمل وزر النزوح لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا اجتماعياً. وهذا بشكل متفاوت بحيث أنه لدى البعض يصل الى حد <الفوبيا>، ويتم القياس على النزوح الفلسطيني، ونحن نتفهم ذلك، لكن التعاطي مع الأمر يجب أن يكون عقلانياً، فلا أحد استدرج السوريين للمجيء بل النظام الموجود هو الذي دفعهم بعدما دمر بيوتهم ودخل هؤلاء هرباً من النار بدون ضوابط، لكن لا يمكن أن يحملونا وزر إعادتهم عبر الضغط عليهم، علماً بأنه وفقاً للقانون الدولي لا يمكن الضغط عليهم، وكما عاد البعض يمكن أن يعود البعض الآخر، علماً بأن كل الكلام الذي يقال حول المناطق الآمنة وعودة النازحين اليها سواء النظام السوري أو امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، وهذا معناه إجراء تغيير ديموغرافي في سوريا لا يمكن لنا أن نتحمل وزره ولا نشارك فيه، فالأمم المتحدة هي المعنية، والعودة تكون الى بيوتهم وقراهم ومدنهم وعبر الأمم المتحدة ولا يمكن لنا أن نتحمل التبعات بهذا الشأن مع التأكيد بأن لا نية لدى المفوضية لإبقاء النازحين في لبنان وهذا ما أكدته المستشارة الألمانية <انجيلا ميركل> عندما زارت لبنان.