17 October,2019

عضو تكتل ”لبنان القوي“ العميد المتقاعد انطوان بانو: لــقــمــــة عــيـــش العــسكريــيـــــن مـغـمـســـــة بــــــالــدم والـمـتـقـاعـــــدون كـانــــــوا مـشــــــروع شــهــــــــداء!

 

بقلم حسين حمية

نزل المتقاعدون العسكريون ضباطاً ورتباء وأفراداً في الأسبوع الماضي الى الشارع واعتصموا وقطعوا الطرقات بالتزامن مع بدء الحكومة درس مشروع موازنة 2019، في خطوة تحذيرية من المس برواتبهم وتخفيضها بغية تخفيض العجز في الموازنة في حدود 8 بالمئة، حتى ان الضباط النواب الستة شاركوا المعتصمين تحركاتهم وتوحدوا في سبيل لقمة العيش رغم انهم من الأضداد في السياسة. فماذا يقول أحدهم؟

<الأفكار> التقت عضو تكتل <لبنان القوي> العميد المتقاعد ونائب بيروت عن مقعد الأقليات انطوان بانو داخل مكتبه في الاشرفية وحاورته على هذا الخط بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي ونتائج الانتخابات والطعن الذي قدمته ضده المرشحة الخاسرة جمانة حداد، وما الذي حققه مجلس النواب خلال سنة من عمره.

سألناه بداية:

ــ الجيش هو الصامت الأكبر الذي لا يتظاهر عادة ولا يعتصم، لكننا رأينا كيف أن العسكريين المتقاعدين نزلوا الى الشارع واعتصموا وهتفوا منددين بفكرة تخفيض رواتبهم كأحد الحلول لتخفيض عجز الموازنة. فهل هي لقمة العيش التي دفعتهم الى ذلك؟

– صحيح هي لقمة عيش العسكريين المغمسة بالدم، فكيف لا تريد من أناس ضحوا لسنوات وخدموا بلدهم وسقط منهم شهداء من أصحابهم الى جانب وجود معاقين من رفاقهم وهم أصلاً كانوا مشروع شهداء، وبالتالي لا بد أن ينتفضوا عندما يتم المس بلقمة عيشهم، خاصة وأن المتقاعد رتب أموره المالية على أساس راتبه واشترى سيارة جديدة وبنى بيتاً وزوّج أولاده وكثرت عليه الواجبات وأصبح مديوناً، فكيف سيقبل بتخفيض راتبه بعد كل ذلك؟! فهذا أمر لا يمكن أن يحصل ولن نقبل به مهما حصل.

ــ يقال إنكم استبقتم إقرار مشروع الموازنة لتعرفوا إذا كان سيطاول رواتبكم ونزلتم الى الشارع في ظل نفي معظم المعنيين نيتهم تخفيض رواتب العسكريين. بماذا ترد هنا؟

– خطوتنا تحذيرية من المس بالرواتب ومع احترامي للوزير علي حسن خليل فهو يتكلم قبل دخوله مجلس الوزراء شيئاً وخلال الاجتماع يتحدث بشيء آخر، وبعد خروجه يناقض ما قاله في الجلسة، وليس هو وحده بل كل الوزراء المعنيين بمشروع الموازنة، ونحن نحتار كيف يتكلمون ويناقضون أنفسهم، ناهيك عن أن البعض يطرح ارقاماً خيالية عن رواتب العسكريين وهذا غير صحيح، وعلى الاقل يمكن ان يسألوا عن الارقام ولا مشكلة في ذلك، لا بل يمكن أن يتواصلوا مع وزير الدفاع وقيادة الجيش ولجنة من الضباط ليعرفوا الأرقام الحقيقية عن رواتبنا.

ــ كعميد متقاعد، كم كان تعويضك وما هو راتبك الحالي؟

– أنا مثلاً تقاعدت في أواخر العام 2010 وقبضت 350 مليون ليرة ومعاشي أصبح اليوم 6 ملايين ليرة، والمشكلة أن الحوافز التي قُدّمت في السابق هي التي خربطت الواقع وارتفع معها مبلغ التعويضات للضابط الذي يريد إنهاء خدمته بعدما أفسح المجال لكل عميد لكي يستقيل على أن يأخذ الحوافز والدرجات، وهذا أمر ما كان يجب أن يحصل لأنه لا يعقل أن يصبح أي ضابط عميداً أو يترقى الضابط كيفما كان، بل يترقى كل من يستأهل ويستحق، وإلا يبقى مكانه ويخرج متقاعداً حسب السن وبرتبته التقاعدية وهذا هو الحال في كل دول العالم.

وأضاف:

– لكن عندما يتدخل أهل السياسة في المؤسسة العسكرية ورجال الدين يتدخلون، وهذا أمر خاطئ يخرب المؤسسة العسكرية تماماً كما الحال عندما يتدخل السياسيون في القضاء، فالبلد بألف خير وكذلك الجيش والقضاء إذا ابتعد السياسيون عنهما وكل واحد يقوم بواجبه.

تحرّك النواب والضباط!

ــ النواب الضباط الستة وهم أنت واللواء جميل السيد والعمداء الوليد سكرية، شامل روكز، وهبي قاطيشا وجان طالوزيان زرتم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وشرحتم له الوضع. فماذا كان جوابه لكم؟

– الرئيس عون يدعمنا حتى النهاية، وهو طلب إنشاء لجنة من الضباط والمتقاعدين ومن وزارة الدفاع وقيادة الجيش للتواصل مع الجهات المعنية التي تحدد ماذا تريد من الجيش وآنذاك تتصرف هذه اللجنة وتقترح ما تراه مناسباً وتحدد من اين يتم الحسم بحيث تقدر القيادة أماكن الحسم وكيف، ولا يتم الأمر خبط عشواء ويتم الحسم من الرواتب من دون دراسة وتقدير.

ــ وماذا عن التدبير رقم 3؟

– لا مشكلة، يمكن إلغاء هذا التدبير وإعادة العسكريين الى ثكناتهم وتتسلم وحدات الأمن الداخلي مسؤولية الأمن في البلاد، علماً أن البعض يعمد الى تضخيم ما يترتب عن هذا التدبير من أموال، فهذا التدبير يتعلق بسنوات نهاية الخدمة بحيث ان كل سنة تحسب ثلاث سنوات، وعلى هذا الأساس يتم قبض تعويض نهاية الخدمة.

واستطرد قائلاً:

– وأنا على سبيل المثال خدمت 37 سنة في الجيش وكنت قائد وحدات مقاتلة، وخاصة على الأرض وآخرها في معارك نهر البارد وتقاعدت بـ350 مليون ليرة، وهذا المبلغ حق لي بعدما حفظ في الصندوق بنسبة 6 بالمئة منه، إضافة الى الدرجات وهذا ما يسمى المحسومات التقاعدية المحفوظة عند التقاعد.

ــ طيب، هل يجوز أن يقبض الضابط النائب راتبه العسكري وراتبه النيابي؟

– أنا كضابط أقبض مستحقاتي عما حفظ لي لقاء خدمتي، وبعدما أصبحت نائباً أقبض راتباً جديداً هو عبارة عن تعويضات لمدة 4 سنوات بعدما فزت عن الدائرة الأولى في بيروت رغم أنني نائب عن كل لبنان وأمثل كل اللبنانيين خاصة وأنني ابن الجيش، والمشكلة أنني افتح مكتباً للنيابة وأتابع عملي النيابي وأستعين بمساعدين وبالتالي مخصصات النائب تذهب في سبيل أمور النيابة، حتى انا شخصياً لديّ سائق من الجيش وهو متقاعد ولا استعين بعنصر من أمن الدولة للمرافقة.

ــ وهل هي لقمة العيش أيضاً التي جمعت التناقضات السياسية بحيث رأينا النواب الضباط الستة معاً وهم من التيار والقوات وحزب الله؟

– صحيح، فالعسكري يبقى عسكرياً طوال حياته والاكيد أن هناك الكثير من القضايا المشتركة تجمعنا مع بعضنا البعض بغض النظر عن المواقع السياسية التي ننتمي إليها. العميد قاطيشا كان عسكرياً ولديه جنود قاتلوا معه وكذلك حال كل ضابط من النواب الستة، فأنا قاتلت في نهر البارد وسقط لنا 168 شهيداً وألف جريح، وبالتالي كنا جميعاً مشاريع شهداء، وقد خدمت هناك 3 أشهر، وجئت الى بيتي 3 ليالٍ فقط خلال الأشهر الثلاثة.

ــ بشكل عام ستصعدون إن مست الرواتب؟

– أكيد، الرواتب لن تمس ومن الصعب أن يقترب أحد منها.

 

الموازنة وخفض العجز!

ــ كنائب نسألك: ما الحل لخفض عجز الموازنة وتأمين التوازن بين الايرادات والنفقات؟

– لست اقتصادياً، ولكن كنائب متابع صرت أعرف كل ما يجري، واليوم عندما نتحدث عن الموازنة لا بد من معرفة واردات الدولة التي تحدد للحكومة قيمة الإنفاق، ولدينا أماكن عديدة لتعزيز واردات الدولة بدءاً من التهرّب الضريبي والتهرب الجمركي بحيث إذا نظمنا هذا القطاع نصل الى ايرادات مهمة، وهناك ايضاً تحسن الميزان التجاري بحيث اننا نستورد حالياً بقيمة 20 مليار ليرة ونصدّر بـ2 أو 3 مليار فقط، وبالتالي علينا وضع ضريبة على الاستيراد خاصة على البضائع التي يصنعها لبنان، وهذا مصدر مهم، ناهيك عن رفع الضريبة على الفائدة المصرفية وهي نسبة 7 بالمئة، بحيث تدخل اليوم 600 مليون دولار الى خزينة الدولة وإن ارتفعت الى 10 بالمئة سيرتفع الدخل الى أكثر من 800 مليون دولار، إضافة الى الأملاك البحرية والتي يجب أن تستردها الدولة وأن تجبر أصحاب المشاريع أن يدفعوا ضريبة كبيرة، إضافة الى تحفيف تكلفة الكهرباء من خلال خفض الدعم خاصة بعدما أقرت خطة الكهرباء على أمل أن يتم ذلك وفق هذه الخطة عام 2021 بعدما أن تتحسن الجباية ويتوقف الهدر بعد تصليح الشبكات.

ــ وهل تعتقد أن الخطة ستنفذ كما أقرت ولن تتعطل كما حصل سابقاً وسيكون لدينا كهرباء 24/24 ساعة؟

– أكيد، فالخطة أقرت ووافق عليها كل الأطراف السياسية ولن يستطيع أحد تعطيلها خاصة وأن الجميع يشعرون اليوم بحجم المسؤولية بعدما وصل الموسى الى ذقن الجميع والبلد يعاني الأمرين اقتصادياً ومالياً ولا بد من إنقاذ الوضع كي لا يتدهور أكثر، ولم يعد هناك ترف في الحياة، خاصة وأن الخطة مدروسة ويشترك فيها البنك الدولي، والمجتمع الدولي، وهي ستنفذ وستخفف الكثير من المديونية خاصة وان دعم الكهرباء يصل الى ملياري دولار سنوياً.

ــ هناك مصدر آخر لخفض الكثير وهو وقف الفساد الذي يصل الى 10 مليارات سنوياً بشكل مباشر وغير مباشر، فهل الحملة على الفساد مستمرة أم انها ستقتصر على الصغار كما نرى من الموظفين والضباط الذين يحولهم القضاء الى مديرية المخابرات بدلاً من قوى الأمن؟

ــ الحملة ستستمر وعادة الأمن لا بد أن يكون تحت تصرف القضاء لأن القضاء سلطة مستقلة، وهذا ما يعمل عليه فخامة الرئيس ميشال عون وكلنا نؤيد ذلك ونريد أن يكون القضاء مستقلاً وهو الذي يحول الملفات الى الجهاز الأمني الذي يريده وليس العكس، علماً أن نجاح أي بلد واستقرار اقتصاده أن يكون القضاء متوافراً فيه وكذلك الأمن وآنذاك يتشجع المستثمرعلى المجيء الى لبنان لاستثمار أمواله لأنه يثق أن حقه مؤمن مع وجود القضاء الفاعل، وان املاكه مصونة في حمى الأمن والقوى الأمنية.

وتابع يقول:

– مكافحة حملة الفساد ستستكمل ولن تتوقف حتى قطع دابر الفساد من البلد.

ــ وألن تصطدم بالحمايات الطائفية والمذهبية والسياسية؟

– هذا ما يجب أن نحاربه، فالمشكلة هنا ومنذ عام 1990 حتى اليوم، تعوّد اللبنانيون أنه لا يمكن خلال فترة وجيزة أن نقضي على الفساد نهائياً ونقتلعه من جذوره، بل يلزمه وقت للقضاء عليه تدريجياً.

ــ ألا ترى أن ثقافة الفساد تعممت وأصبح الناس على دين حكامهم <وكما تكونون يولّى عليكم>؟

– ليس عند كل الناس، فهناك أوادم، والمطلوب من اللبنانيين أن يحاسبوا الفاسد في صندوقة الاقتراع لا ان يصوّتوا كيفما كان دون حساب، وفي النهاية يصرخون وينعتون من انتخبوهم بالفاسدين، ويقولون إن الطبقة السياسية فاسدة، فهم الذين انتخبوا هذه الطبقة في المجلس النيابي، وبالتالي فالشعب مسؤول وواجبه أن يحاسب ولا ينق فقط، ولا حل لدينا إلا بدولة مدنية تحدد لنا خارطة طريق لتكون خشبة الخلاص.

ــ وهل هذا ممكن في نظامنا الطائفي دون إلغاء الطائفية السياسية؟

– لما لا؟ فلا أقول دولة علمانية كي لا يزعل رجال الدين من كل الفئات بل دولة مدنية يحاسب فيها كل مواطن على أعماله. فهي خارطة طريق تبدأ بالزواج المدني الاختياري وتوحيد الأحوال الشخصية وبمحاربة الفساد وبتعزيز دور القضاء الى أن نصل الى إلغاء الطائفية السياسية.

ــ وهل تؤيد أن يكون الكفاءة هي المعيار في اختيار الموظفين عبر مجلس الخدمة مثلاً دون التوقف عند معيار التوازن الطائفي؟

– طبعاً، هذا سيحصل في ظل الدولة المدنية لكن الآن هناك مناصفة في وظائف الفئة الأولى لكن في الفئات الاخرى نحن مع اختيار الكفوء ولا مشكلة في التوازن في هذه الفئات، خاصة ونحن أبناء جيش وطني موحد ولا تعني هذه الأمور الكثير.

 

حصاد المجلس وانتخابات بيروت!

 

ــ مرّت سنة من عمر مجلس النواب. فما هو حصاده في رأيكم؟ وبما يختلف عن المجلس السابق؟

– المجلس الحالي يضم حالياً 63 نائباً جديداً يشكلون خلية نحل وهذا ما يظهر في اللجان لجهة طرح اقتراحات قوانين، وكذلك تحديث قوانين أخرى لعدم الاستنسابية في هذه القوانين من خلال التعديل. وهذا النفَس الجديد يعطي حيوية ودماً جديداً للمجلس ونشاطاً إضافياً.

ــ ألم يخسر المجلس وجوهاً تشريعية مهمة؟

– صحيح، فهناك نواب خسرهم المجلس مثل النائب غسان مخيبر والمرحوم روبير غانم وهذه خسارة كبيرة، لكن اليوم لا يمنع النواب من الاستعانة بمستشارين وأهل اختصاص لاسيما وان هناك ورشة مهمة في المجلس، إضافة الى ان المجلس يعتمد لأول مرة جلسات المساءلة وقد ذكرتها عند مناقشة البيان الوزاري. فالمساءلة مهمة جداً ويجب أن تتم كل شهر على الأقل لأن عمل المجلس اساساً هو مراقبة الحكومة على أعمالها ومساءلة الوزراء على أدائهم.

ــ والرئيس نبيه بري وعد بذلك وهو ما شاء الله ناشط؟

– صحيح فهو ديناميكي ومتطور.

ــ هل العلاقة مع التيار قديمة أم مستجدة خلال الانتخابات؟

– بدأت كملازم عام 1979 مع المقدم ميشال عون وبقيت معه في اللواء الثامن حتى العام 1990 يوم كنت قائد كتيبة في هذا اللواء، ودخلت الى التيار يوم ترشحت للنيابة وأصبحت حزبياً.

ــ ألا ترى أن نتائج الدائرة الأولى عكست التنوع الحزبي الموجود وكذلك عكست التمثيل المستقل؟

– صحيح، فقد نال تكتلنا مع الطاشناق  4 من أصل 8  والقوات والكتائب وحليفهما  النائب جان طالوزيان 3 إضافة الى بولا يعقوبيان عن المجتمع المدني. وبالتالي تمثلت معظم القوى السياسية وهذا يعود الى النظام النسبي الذي اعتمد لأول مرة ويعطي لكل فريق حجمه الحقيقي، وساعدنا على الوصول الى هذه النسبة  وفزنا في هذه الدائرة لأول مرة منذ عام 2005.

ــ وماذا عن الطعن الذي قدمته ضدك الخاسرة جمانة حداد؟

– رد الطعن لانتفاء الاسباب، ولم تكن محقة بتقديم طلب الطعن وقلت لها آنذاك إنني أخضع لقرار المجلس الدستوري وأطيع ما يصدر عنه. والطعن ركز على 3 أمور، إثنان منهم يطاول قانون الانتخاب كله لما يتعلق بلوائح الشطب الناقصة في حدود 3 آلاف صوت، وباقتراع المقترعين وأنه لا يحق لهم التصويت، وبعد إجراء الحسابات وجدنا أن 1500 مغترب صوتوا في الدائرة الأولى، وهي نالت أكثر من المجتمع المدني، وبالتالي لم تتمكن لائحتها من الحصول على حاصلين وكان الفارق 350 صوتاً حتى ان صندوق مدرسة زهرة الإحسان اختفى ثم ظهر كما قالوا لكن تبين أن هناك 220 صوتاً، ومع ذلك قلنا لها بأن تنال الـ170 صوتاً ومع ذلك لم تؤمن لائحتها الحاصلين، وكان من الطبيعي أن يرد المجلس الدستوري هذا الطعن.

ــ كممثل الأقليات، هل هذه الطوائف محرومة سياسياً؟

– أنا لبناني مسيحي أولاً لكن حسب التمثيل الطائفي أنا أمثل 6 طوائف هي السريان الكاثوليك والسريان الأرثوكس والأشوريون والكلدان واللاتين والإنجيليون، والأكيد أن هذه الطوائف محرومة سياسياً حتى ان كل اللبنانيين مظلومون سياسياً والأكثرية مظلومة وبالتالي كلنا اقليات في هذا الوطن.

ــ هل هناك مدراء عامون من الأقليات؟

– من المفترض أن يكون ثلاثة لكن هناك اثنين فقط احدهما تقاعد وهو الياس عبد الاحد في التنظيم المدني، وحل مكانه الياس الطويل بالوكالة، لكن الاقليات لم يتمثلوا في هذه الحكومة بعدما سبق أن مثل النائب السابق نبيل دي فريج في الحكومتين السابقتين.