20 August,2019

عدم الالتزام الكامل بفصل النيابة عن الوزارة سيحرك اقتراح قانون نائم في أدراج ساحة النجمة!

لطالما كان مبدأ الفصل بين الوزارة والنيابة شعاراً برّاقاً تلجأ إليه الأحزاب كلما طرحت مسألة تشكيل حكومة، أو استقالة أخرى، أو خلال الانتخابات النيابية. ولطالما <جزم> رؤساء أحزاب انهم سيطبقون هذا المبدأ <في أول حكومة تشكل بعد الانتخابات>… إلا ان ولادة الحكومة الجديدة في اليوم الأخير من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي <فضح> الذين <تاجروا> خلال سنوات بضرورة فصل النيابة عن الوزارة، و<نظّروا> لأهمية الفصل تكريساً لمبدأ الفصل أيضاً بين السلطات…

ومع صدور مراسيم قبول استقالة الحكومة السابقة وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، ثم اعلان تشكيلها، <ذاب الثلج وبان المرج> حيال مسألة فصل الوزارة عن النيابة، ليتبين ان الذين احترموا مبدأ الفصل كانوا أحزاب <القوات اللبنانية> وحزب الله و<المردة> و<الطاشناق> و<المستقبل>، فلم يعينوا أي نائب وزيراً، وكل وزراء هذه الأحزاب لم تطأ أقدامهم ساحة النجمة. ذلك ان وزراء <القوات> غسان حاصباني ومي شدياق وكميل أبو سليمان وريشال قيومجيان ليسوا نواباً، وهم في غالبيتهم من <التكنوقراط> الذين يتقنون السياسة في وقت واحد. أما حزب الله فالتزم ما كان أعلنه أمينه العام السيد حسن نصر الله، فسمى ثلاثة وزراء هم محمد فنيش (الذي لم يترشح على الانتخابات النيابية كي لا يطبق عليه مبدأ الفصل) والدكتور جميل جبق ومحمد قماطي. الأول، أي فنيش، بات خبيراً في الشؤون السياسية والوزارية وعمل مجلس الوزراء وهو من أكثر الوزراء استماعاً وتكلماً في خلال الجلسات. أما الثاني فقد وصف بأنه معروف في وسطه المهني (طبيب)، وثمة من يتحدث عن كونه طبيب السيد نصر الله وأحد أبرز المسؤولين في مستشفى الرسول الأعظم. أما الثالث فهو على صلة دائمة مع الأحزاب والتيارات السياسية ويعتبر <منغمساً> في كل تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية، إضافة الى تواصله مع رجال الدين المسلمين والمسيحيين على حد سواء. كذلك التزم تيار <المردة> مبدأ الفصل، فكان ممثله في الحكومة يوسف فنيانوس، وحزب <الطاشناق> الذي تمسك بالوزير أواديس كيدانيان في حقيبة السياحة نفسها التي شغلها لسنتين وبضعة أشهر.

أما تيار <المستقبل> فقد التزم الفصل جزئياً إذ ان رئيسه الرئيس سعد الحريري نائب عن بيروت فاستثنى نفسه من المبدأ ليأتي بوزراء غير مسيسيين وتكنوقراط الى حد ما، أمثال ريا الحسن، وجمال الجراح ومحمد شقير وعادل أفيوني وفيوليت خير الله الصفدي. وحجب الرئيس الحريري بذلك عن نواب كتلته بأن يكونوا وزراء الى جانبه، وأكثر المتضررين هو الوزير نهاد المشنوق الذي لم يعد الى وزارة الداخلية وسط حديث يتنامى بوجود قرار بـ<تحجيم> الوزير السابق المشنوق لأن الرئيس الحريري لا يشجع على الازدواجية في الدعم السياسي داخل تياره من جهة، ولدى القاعدة من جهة ثانية. لكن مصادر <المستقبل> تنفي وجود مثل هذا التوجه، بدليل ان الوزير المشنوق كان أول المهنئين في <بيت الوسط> بعد صدور

المراسيم! والتزمت حركة <أمل> جزئياً مع تسمية النائب علي حسن خليل وزيراً، مع رفيقين وزيرين من غير النواب هما حسن اللقيس ومحمد داوود.

لم يلتزموا

 

في المقابل، فإن أبرز من لم يلتزم بخيار الفصل بين النيابة والوزارة هو <التيار الوطني الحر> ويليه الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة <أمل>. فـ<التيار البرتقالي> تمثل برئيسه <النائب> جبران باسيل والنائب الياس بوصعب، إضافة الى مجموعة من الوجوه السياسية والاقتصادية غير المعنية مباشرة بالحياة النيابية قبلاً. وفي إطار شرح أسباب عدم التزام <التيار الوطني الحر> الفصل، لاسيما وان <التيار> طبق هذا المبدأ على الحكومات السابق المتعاقبة حيث لم يكن التمثيل الوزاري يرتبط بالتمثيل النيابي، قالت مصادر مطلعة انه طالما بقي اقتراح القانون المقدم من الرئيس عون (يوم كان نائباً عن كسروان) <نائماً> في أدراج مجلس النواب، لا يمكن التكهن بتاريخ محدد لاقراره، فإن حرية الخيار تبقى واردة لدى الأحزاب ما لم يصدر نص واضح وحاسم.وثمة من قال في معرض التفسير ان الوزير جبران باسيل الذي خسر المقعد النيابي عن البترون منذ عدة دورات، كان يطبق الفصل خلال تشكيل الحكومة. أما عندما أصبح نائباً فقد رأى ان <المصلحة العليا> تقضي بأن يكون هو وزيراً ولو كان نائباً. مصطحباً معه في المسيرة الوزارية النائب الياس بوصعب الذي كان اسمه الوحيد الثابت على لائحة الرئيس و<التيار> منذ أن بدأ

تشكيل الحكومة العتيدة…

أما الحزب التقدمي الاشتراكي فكان <حصر> التمثيل بالنائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور متجاوزاً كلياً خيار الفصل الذي كثر الحديث عنه قبيل الانتخابات النيابية ثم توقف الى حين طرح من جديد مع قرب تشكيل الحكومة قبل ثمانية أشهر.

ويمكن تسجيل مشاركة الرئيس نجيب ميقاتي في مبدأ الفصل لاسيما وان الوزير الذي يمثله التكتل الذي يرأسه ميقاتي، وهو السيد عادل أفيوني، ليس نائباً ولم يتعاط في السياسة مسبقاً.

في ضوء ما تقدم يتضح ان خيار الفصل بين النيابة والوزارة احترم جزئياً، لكن الذين لم يحترموه لم يقدموا تبريراً لذلك، وقد اكتفى أحد هؤلاء بالقول: <بس تنضج الطبخة>!