16 October,2019

رفض فلسطيني وعربي ودولي لـ ”إعلان نتانياهو“ واعتباره باطلاً جملة وتفصيلاً!

لم يمر كلام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي <بنيامين نتنياهو> في مؤتمر صحافي مساء يوم الثلاثاء الماضي من إنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات، مرور الكرام، إذ تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإنهاء جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل حال فرض سيادتها على أي جزء من الأرض الفلسطينية، مؤكداً أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وشمال البحر الميت، وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

كما عبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي اختتم أعماله مساء يوم الثلاثاء الماضي عن إدانته الشديدة ورفضه المطلق للتصريحات التي أدلى بها <نتانياهو>، معتبراً ان هذا الإعلان انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338 كما يقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وينسف أسسها كافة.

وأعلنت السعودية، عن إدانتها ورفضها القاطع للاعلان الاسرائيلي، مؤكدة أن هذا الإعلان يعتبر تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، معتبرة أن من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.

ودان الأردن الإعلان، حيث اعتبر وزير الخارجية ايمن الصفدي إعلان <نتانياهو> تصعيداً خطيراً ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع، مؤكداً رفض المملكة له واعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتوظيفاً انتخابياً سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام.

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة <أنطونيو غوتيريش> من مغبة ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها، مؤكداً أن من شأن تلك الخطوة أن تدمر عملية السلام وجوهر حل الدولتين وقال إن كل قرار لإسرائيل يهدف إلى فرض قوانينها وسيادتها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أي أثر قانوني دولي.