23 September,2018

دليل تجدد... أم شهادة على الخلافات وتراجع التأثير؟

 

4

المجلس الوطني لـ14 آذار“ يبصر النور في توقيت ملتبس: مولود جديد لـ”صقور الأمانة العامة“… من دون حزبيين!

 

   لن يكون من السهل على الأحزاب الرئيسية في <14 آذار> أن <تهضم> انشاء <المجلس الوطني لـ14 آذار> من مجموعة من المفكرين غير الحزبيين الذين تجمعهم أسبوعياً جلسات <الأمانة العامة> برعاية منسقها النائب السابق فارس سعيد. ذلك أن هذا <المولود> الجديد لا رأي للأحزاب بولادته ولا هو يشكل امتداداً لعقيدة هذه الأحزاب أو خياراتها السياسية. ولعل في انشاء هذا <المجلس الوطني> ما يؤشر الى <انتفاضة> داخل <14 آذار> ليست غريبة عن بعض مكونات هذه القوى السياسية التي شهدت أحزابها في الماضي القريب انتفاضات وحركات تمرد وانشقاقات.

   وعلى رغم أن <المجلس الوطني> لن يشكل جديداً في مسار قوى <14 آذار>، فإنه يعكس مدى التباعد الذي يتكرس يوماً بعد يوم بين أحزاب <14 آذار> وأمانتها العامة، والذي بدأ في الخلاف المستمر بين حزب الكتائب والأمانة العامة الذي لم تطوِه زيارات منسق الأمانة العامة لبكفيا برمزيها: الرئيس أمين الجميّل ونجله النائب سامي الجميّل. ولعل هذا التباعد هو الذي شجع بعض <المستقلين> في <الأمانة العامة> للخروج عن إطار السلطة الحزبية والتأثير المباشر لهذه الأحزاب بعدما بلغ النقد داخل <الأمانة> حد الاعتراض ــ علانية أحياناً ــ على أداء قوى في <14 آذار> لاسيما منها تلك التي تركز على <التسويات السياسية والخطوات غير المبررة والعجز عن تطوير نفسها وغياب الرؤية الاصلاحية الواحدة، على حد ما يقوله عضو مؤسس في <المجلس الوطني> الذي يضيف أن الاختلافات داخل <14 آذار> وصلت الى المحطات الانتخابية النيابية والرئاسية والحكومية… والموافقة على قوانين لا تأتلف مع طروحات <صقور> قوى <14 آذار> الذين يأخذون على هذه القوى أنها تحولت الى <إطار تقليدي> يعمل على طريقة رد الفعل ولا يلبي تطلعات الرأي العام الاستقلالي.

إطار للتفاعل… أم للخلاف؟

    رواد انشاء <المجلس الوطني> يؤكدون في المقابل انه لن يخرجوا من <14 آذار> بل هم يسعون الى انشاء اطار جديد يتفاعل مع مكونات الحركة الاستقلالية الحزبية والمستقلة من أجل الأفضل. وهم كذلك ــ كما تقول مصادرهم ــ غير راغبين في نقل المعركة الى داخل <14 آذار> أو التلهي بمشاكل داخلية تصب في مصلحة الخصم السياسي، اضافة الى أنهم لا يبحثون عن <إطار كلاسيكي> لا يقدم جديداً بل يضيف الى العجز عجزاً اضافياً. لكنهم، في المقابل، يضيفون أنهم سيكونون مساحة حوار واسعة تفتح الأبواب للانضمام إليها من غير الحزبيين أو أحزاب <14 آذار> فقط، بل هي قادرة على استيعاب من تلتقي خياراته وقناعاته السياسية مع خيارات هذه المجموعة التي خرجت في النهاية من رحم <الأمانة العامة> ويرعاها المنسق العام النائب السابق سعيد. إنها في النهاية مساحة لجمع أوسع شريحة من <المستقلين> وهي كذلك <صوت الضمير داخل الحركة الاستقلالية>، كما يصفها رواد انشائها.

   وإذ يحرص دعاة انشاء <المجلس الوطني لقوى 14 آذار> على إبراز سعيهم لـ<التجدد> داخل <14 آذار>، فإن ثمة من يرى من داخل <14 آذار> ان لا  داعي لمثل هذه الخطوة التي <لن تقدم ولن تؤخر> في عمل مكونات <14 آذار> السياسية، وهي خصوصاً لن تستطيع تجاوز <السقف> الذي وضعته مكونات <14 آذار> بأحزابها الرئيسية ذات التمثيل الشعبي الواسع، فضلاً عن ان المواجهة مع الأحزاب التي تتألف منها <14 آذار>، ستكون حاصلة وتتكرر يومياً لأن استبعاد الحزبيين بحجة أن لهم أطرهم الخاصة، لن يلقى صدى ايجابياً من القيمين على الأحزاب ما سيزيد الهوة اتساعاً بين الأمانة العامة التي ترعى ولادة <المجلس الوطني> من جهة، وقادة الأحزاب اليمينية التي أطلقت <ثورة الأرز> (من دون التيار الوطني الحر طبعاً) من جهة ثانية. إلا أن التشديد على كون <المجلس الوطني> ليس <حركة انشقاقية> وان نشاطها يجري تحت سقف الأمانة العامة والدكتور سعيد شخصياً، جعل مبادرة انشاء <المجلس الوطني> محكومة بأدبيات الأمانة العامة وخياراتها وضيّق سلفاً إطار تحركها، ما يعني عملياً ان لا جديد تضيفه سوى حلقة تضم <الصقور> وتنفر منها <الحمائم> داخل فريق <14 آذار>…

من أين التمويل؟

   وفيما تطرح علامات استفهام حول توقيت اطلاق <المجلس الوطني لـ14 آذار>، وأطر تمويله وأسس ادارته ونظام العمل فيه، يؤكد <رواد> المجلس انه سيتمتع باستقلالية ادارية وسياسية، من دون أن يتطرقوا الى الشق المالي الذي يفترض أن يموّل <المجلس> ويوفر العوامل المادية الضرورية لانتظام العمل فيه. وأظهر <تجاهل> أحزاب <14 آذار> فكرة انشاء <المجلس الوطني> ان هذه الأحزاب أرادت أن تقول سلفاً للقيمين على المجلس <لا تتكلوا علينا> لا في التمويل ولا في التجاوب مع الفكرة التي تعني ــ عن قصد أو عن غير قصد ــ ان ثمة <حركة تصحيحية> داخل <14 آذار> ليس الآن أوان ولادتها او الترويج لها قبل شهر واحد من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان والاستعداد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

   ومن الواضح في مسار ولادة <المجلس الوطني> ان قوى <14 آذار> باتت تعاني من تداعيات عدم توافقها على خيار رئاسي واحد، فضلاً عن التباعد الذي يظهر في مواقف الأطراف وذلك لغياب <المايسترو> الحقيقي والمسموع الرأي الذي يمكن أن يصحح مسار <14 آذار> ويحمي تحالفات الأعضاء فيها، والمبادئ الاستقلالية التي لم تعد نفسها بالنسبة الى مكونات <14 آذار> وأمانتها العامة.

   أعضاء في <الأمانة العامة> يقولون ان وجود <المجلس الوطني> سيوفر <حائط دعم> مهماً، وسيحرك من جديد قوى <14 آذار> لأنه سيقيم علاقة مع هذه القوى مماثلة لعلاقة مجلس النواب مع الحكومة، بمعنى ان <المجلس الوطني> سيمارس <رقابة> على أداء مكونات <14 آذار>، ويقترح ليصحح عند الضرورة. أما الهيئة التأسيسية فستضم بداية ما بين 10 و15 شخصاً يضعون الإطار التنظيمي، ثم تشكل هيئة لقبول طلبات الانتساب وعقد الاجتماعات الدورية… وإصدار البيانات بعيداً عن <الأمانة العامة> للتأكيد على <استقلالية> المجلس الوطني عنها.

   جهة حزبية فاعلة في <14 آذار> اعتبرت ولادة <المجلس الوطني> من باب <لزوم ما لا يلزم>، لكنها في المقابل قالت إنه في الوقت الضائع يجدر ايجاد ما يمكن ملء الفراغ من خلاله!