19 September,2018

حل أزمة العسكريين المخطوفين يكون بالتوسط مع قطر التي تمون على ”جبهة النصرة“ ومع تركيا التي تمون على ”داعش“!

1 ملف العسكريين المخطوفين هو الحدث بامتياز، وبالتالي صار في صدارة المتابعة والاهتمام رسمياً وحزبياً وشعبياً، على أمل أن تسفر زيارة رئيس الحكومة تمام سلام لقطر عن خلق آلية لتحرير العسكريين المخطوفين، كما سبق ونجحت الحكومة في تحرير مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا بالتعاون والتنسيق مع كل من قطر وتركيا حيث كان آنذاك دور لوزير الداخلية مروان شربل ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. فهل يتكرر السيناريو ذاته ونشهد نهاية مفرحة لأزمة العسكريين؟

<الأفكار> استضافت في مكاتبها الوزير السابق مروان شربل وحاورته في هذا الخضم بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الأمني وتجربته الوزارية، لاسيما في وجهها الأمني بالإضافة الى الاستحقاق الرئاسي بدءاً من السؤال:

ــ كنت المستشار الأمني للرئيس السابق ميشال سليمان وانتهت مهمتك مع انتهاء الولاية الرئاسية. فماذا تفعل اليوم؟

– أكتب مذكراتي.. لديّ مذكرات تضم 40 أجندة في قوى الأمن الداخلي و3 أجندات من زمن الوزارة، وبالتالي لديّ 43 أجندة تختصر 43 سنة من العمل في قوى الأمن والوزارة، حيث كنت أسجل الأمور المهمة وأدونها يومياً، والمفاجأة أن كل أجندة مملوءة ولا توجد فيها أي صفحة بيضاء، وبالتالي أتابع كتابة المذكرات وأصبحت في العام 1991.

ــ سبق وقلت لنا في مقابلة زمن توليك وزارة الداخلية ان هناك تقريراً يتحدث عن أحداث أمنية مقبلة وعن سيارات مفخخة، وثبت أنك محق. فماذا تقول إزاء ذلك؟

– صحيح، والحبل على الجرار ولم تنتهِ الأمور بعد..

ــ وهل عرسال هي مربط الفرس؟

– بل سوريا، فإذا لم تنتهِ الأزمة في سوريا لن تنتهي المعاناة الأمنية في لبنان، لأننا تورطنا في سوريا جميعاً وما كان يجب أن نتدخل هناك وننقسم إزاء الأزمة السورية.

ــ ألم تنفع سياسة النأي بالنفس؟

– الحكومة نأت بنفسها لكن المواطنين لم ينأوا بأنفسهم، وكان هناك فريق مع النظام وآخر مع المعارضة، ولا يزالون منقسمين حتى الآن.

ــ يقول البعض إن <داعش> آتية الى لبنان سواء تدخّل اللبنانيون في سوريا أم لم يتدخلوا ودولة ما يسمى العراق والشام تشمل لبنان. فماذا تقول؟

– لا شك ان الاحتلال الأميركي للعراق ارتكب غلطة كبيرة عندما حلّ الجيش العراقي وأفلتت الأمور من عقالها وإذا كانوا يريدون آنذاك القضاء على حزب البعث، فهذا الحزب سيبقى مستمراً ووحده الجيش العراقي كان المؤهل للوقوف في وجهه.

<القاعدة> وتقرير غصن

ــ عندما كنت وزيراً للداخلية هل ورد اسم <داعش> في أحد التقارير الأمنية؟

– لا.. ورد اسم <جبهة النصرة> وتنظيم <القاعدة>. البارحة ولد تنظيم ما يسمى <دولة العراق والشام> <داعش>، وآنذاك قدم وزير الدفاع فايز غصن تقريراً في 28/11/2011 حول وجود عناصر لـ<القاعدة> في عرسال، وجرى نقاش حول الموضوع وطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، وعقد الاجتماع فعلاً في اليوم التالي في حضور الرئيس سليمان ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمال وقادة الأجهزة الأمنية، وقالت الأجهزة ان لا وجود لـ<القاعدة> في عرسال إنما هناك عناصر تؤيد <القاعدة> انطلاقاً من التجربة التي سبق وعشناها في مخيم نهر البارد.

ــ عندما تسمع نائباً يهاجم الجيش، بماذا تفكر؟

– تعذبنا كثيراً وتعرضنا للكثير من المشاكل حتى ننزع فكرة ان قوى الأمن ليست لطائفة أو مذهب، وأن الجيش أيضاً ليس لطائفة أو مذهب، بل لكل لبنان. فقد وصلنا الى وقت صرنا نلحس فيه المبرد ولم ننتبه الى أن آخر قلعة من قلاع الصمود في لبنان هي الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني، إذ يمكن لأهل السياسة أن يلعبوا مع بعضهم البعض لكن لا يجوز اللعب بالأجهزة الأمنية وإدخال السياسة إليها لمآرب شخصية.

ــ يعني الأجهزة الأمنية ليست محصنة؟

– لا بدّ أن تكون محصنة على أن يكون وزير الدفاع هو المدافع الأول عن الجيش ووزير الداخلية المدافع الأول عن باقي الأجهزة الأمنية. وأنا كنت أنزعج كثيراً وأقول إن التدخل الطائفي في الأجهزة الأمنية أهون بكثير من التدخل السياسي لسبب هو أن الطائفية في المراكز العالية لا تلعب دوراً مهماً، لأن مركزك الذي تناله يخاصمك فيه ابن طائفتك سواء في قيادة الجيش أو قيادة الدرك مثلاً، لكن عندما يكون الموضوع سياسياً وتفرز الأجهزة الأمنية بين 8 و14 آذار فهذا هو الخطر بحد ذاته. وأنا حاولت إصلاح الأمور وطرحت شعار <السين ـــ سين>، أي ان السياسة ممنوعة في الأجهزة الأمنية وكذلك السرقة، لأن هاتين الصفتين تهلكان الأجهزة الأمنية، وعملت على تطبيق هذا الشعار بنسبة 90 بالمئة، لكن في النهاية لا بد من وقت طويل لإيجاد الحل الجذري لهذه المشكلة والتخلص من هذه العقدة، لاسيما وأن السياسة نخرت الاجهزة الأمنية خاصة في قوى الأمن الداخلي، وكان هناك خلاف كبير بين وزير الداخلية وبين المدير العام لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات قبل أن أتسلم الوزارة، حتى ان الوزير زياد بارود قدم استقالته بسبب هذا الخلاف.

ــ كيف تعاملت مع الأمر بعد تسلمك الوزارة؟

– تعاملت بروية لأنني أملك الخبرة العسكرية واعتمدت مبدأ الثواب والعقاب، لكن ليس عبر وسائل الإعلام، وهناك احترام للتراتبية العسكرية.

ــ عندما ترى ضباطاً يحضرون احتفالات سياسية ماذا يتبادر الى ذهنك؟

– هذا الأمر منعته في عهدي، ولا يجوز أن أرسل مبعوثاً ليمثلني الى اي احتفال سياسي، بل يمكن أن أرسل من يمثلنا الى احتفالات ثقافية واجتماعية وإنمائية، لكن ليس الى مناسبات سياسية، لأن الخطاب السياسي هو في النهاية سيهاجم الفريق الآخر ولا يجوز أن أظهر وكأنني منحاز الى فريق ضد آخر. وأنا حاولت أن أحسن الوضع في قوى الأمن وإبعاده عن السياسة ونجحت الى حدٍ ما، لكن الحكومة تغيّرت ولم نصل الى الحل الجذري.

ــ ما هو أصعب يوم واجهته كوزير للداخلية؟

– كل يوم كنت أواجه صعوبات، وأتألم من الانتقاد لأسباب خاصة، وكنت أقول إن الانتقاد جيد إذا كان بهدف تحسين الأداء، خاصة وان كل مسؤول يخطئ، لكن الانتقاد لأسباب خاصة بهدف تشويه سمعة مؤلم ومعيب ولا يجوز، وهذا ما كنت أعاني منه وأتألم بسببه، حتى قلت يوماً إن البعض يصدّق الكاذب ويكذّب الصادق.

ــ هل نجحت تجربة النساء في سلك قوى الأمن؟

– نجحنا فيها الى حدٍ كبير، لكن الأجواء الأمنية التي نعيشها لا يمكن فيها الاستعانة بالمرأة في الشارع، بل اختصار ذلك بمهام إدارية، إلا أن تجربة النساء هي تجربة حضارية نأمل أن تتطور فيما بعد الى إسناد كل المهام للمرأة في أجواء أمنية مريحة، ورويداً رويداً يمكن الوصول الى هذه المرحلة بغية إقناع المواطن بذلك.

ــ هل حصل أن اشتكى أحد السياسيين من شرطي؟

– أكيد، ولم أرد عليه وقمت بتهنئة الشرطي لأنه قام بواجبه وطبّق القانون حيث لا يجوز أن يخالف القانون السياسي أو الشخص المميز والمدعوم، ويطبّق القانون فقط على الشعب الفقير الذي لا ظهر له يحميه.

عون والجمهورية

ــ لديك مواصفات الإنسان التوافقي ومع ذلك لم تقدم على طرح اسمك لرئاسة الجمهورية رغم ان البعض رشحك لهذا المنصب. فما سبب ذلك؟

– الاستحقاق الرئاسي هو موضوع خلافي كبير في هذه المرحلة، وأنا لا يعنيني الموضوع بقدر ما يعنيني الاستقرار في البلد، لاسيما وان هناك أربعة مرشحين موارنة من الكبار، وفي رأيي ان الحل يكون باجتماع الأربعة واختيار واحد منهم، وإذا لم يتفقوا على أحدٍ منهم، فيمكن أن يتفقوا على مرشح من خارجهم يرتاحون إليه جميعاً.

ــ هل هذا ممكن؟

– لمَ لا؟! هذا هو الحل الوحيد مع الوقت.

ــ هل يتنازل العماد ميشال عون لأحد غيره طالما يعتبر انه الأكثر تمثيلاً نيابياً وشعبياً؟

– في تقديري ان ما يهم العماد عون هو الجمهورية وليس رئاسة الجمهورية.. فالجمهورية في نظره هي أن تبقى جمهورية، لا أن تقسم الى طوائف وملل كما يحصل اليوم لسوء الحظ. وعلى كل حال فإذا وصل العماد عون الى الرئاسة أؤكد انه سيغير أداءه السياسي ولن يتصرف كفريق أو كرئيس تيار، بل سيكون رئيساً جامعاً لكل اللبنانيين، وهو مضطر ان يفعل ذلك، وإلا لن ينجح، لأن قوة رئيس الجمهورية تكمن في قدرته على جمع كل الأفرقاء والتفاهم معهم ويكون الوسيط فيما بينهم حتى ينجح عهده وينجح معه لبنان.

ــ كيف تجد الحل لإنهاء أزمة العسكريين، وهل نحن محكومون بالاستعانة بتركيا وقطر للتوسط لدى التنظيمات الإرهابية؟

– هذا ملف شائك وطويل، بالإضافة الى ملف عرسال ولا ضرورة لأن نسأل لماذا حصل ذلك، ولا نريد اليوم فتح الجروح، لكن الأكيد ان هناك طرفين معنيين بخطف العسكريين هما قطر وتركيا. وفي تقديري أن قطر تمون على <جبهة النصرة> وتركيا تمون على <داعش>، أو يمكن أن تفتح الخطوط معها. وسبق أن فاوضنا قطر لتحرير راهبات معلولا وقبل ذلك فاوضنا تركيا وقطر لتحرير مخطوفي أعزاز، وسبق أن زرت قطر وتركيا لأكثر من 5 مرات.

ــ وما قصة المطرانين المخطوفين بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم، وهل هما على قيد الحياة؟

– لا أزال أعمل حتى اليوم على هذا الملف، وهما على ما أظن لا يزالان على قيد الحياة، وكانا مع مجموعة شيشانية، والآن هما مع <داعش>، ونحاول الحصول على تسجيل صوتي لهما لنتأكد من أنهما على قيد الحياة.

 

زراعة الحشيشة

ــ سبق ووافقت كوزير للداخلية على استئصال زراعة الحشيش في منطقة بعلبك ـــ الهرمل، واليوم ترك الأمر على غاربه. فكيف تقارب هذا الملف؟

2

– سبق أن تلفت زراعة الحشيشة لمدة سنتين في عهدي، لكن في السنة الثالثة لم أفعل ذلك.. فهذا موضوع مهم، وإذا وصلت الى قلعة بعلبك ودخلت الى <معبد باخوس> تجد رمزاً لشتلة الحشيشة منذ أيام الرومان، بمعنى أن هذه الأرض لا تنبت إلا الحشيشة. هذا أولاً، وثانياً، كنا نقوم بإتلاف زراعة الحشيشة، لا بل منذ 40 سنة. ولبنان يتلف هذه الزراعة ويتكلف الكثير بحيث تدفع قوى الأمن بين 200 و300 ألف دولار لقاء عملية التلف، وهنا أسأل: لماذا ترمى هذه الأموال دون طائل، وأليس الأفضل أن نعطي هذه الأموال للمزارعين ونطلب منهم ألا يزرعوا الحشيشة؟! وثالثاً، تحصل خلافات ومشاكل نتيجة ذلك، مع علمي الكامل أن هذه الأرض لا تصلح إلا لزراعة الحشيشة، والأهالي يعيشون من إنتاجها.

ــ أين البديل؟ وهل يكفي هذا المبلغ للكف عن الزراعة؟

– طرحت البديل عندما زرت بلدة اليمونة في المرة الأخيرة، وطالبت بتشريع هذه الزراعة لأن منافعها عديدة بدءاً من استعمال أليافها لصناعة الثياب واستخراج الأدوية منها. وسبق أن جاء أحد الاشخاص برفقة أحد الأجانب وقال إنه على استعداد لشراء موسم الحشيشة لصالح مصانع الأدوية، وطرحت الموضوع في مجلس الوزراء وقلت إننا نتلف المحصول كل سنة وتحصل خلافات ومشاكل ويسقط جرحى وندفع مصاريف، لماذا لا نشرّع هذه الزراعة كما كان الحال بالنسبة لزراعة التبغ والتنباك التي كانت ممنوعة ثم شُرّعت ونُظّمت؟! وقد طالبت بالترخيص لهذه الزراعة وطلبت أن تعمد الدولة لشراء المحصول وبيعه لمصانع الأدوية، وآنذاك تنخفض تجارة المخدرات والتعاطي والتهريب ويؤمّن المزارع معيشة أولاده ولا يعمد الى السرقة أو الخطف أو ما شابه، وتخف الهجرة من القرية الى المدينة، وهذا الأمر معتمد في تركيا والمغرب وغيرهما، فيما تدفع الدول الأجنبية لتركيا والمغرب لقاء منع الزراعة، ولبنان لا يستفيد بشيء من هذا القبيل. فماذا يفعل المواطن وأرضه لا تصلح إلا لهذه الزراعة؟ الحل إذاً هو بتشريع هذه الزراعة وإلا التعويض على المزارعين لقاء عدم زرع هذه الشتلة.

ــ هل أنت خائف على لبنان؟

– خائف لسببين: الأول أن إطالة أمد الأزمة في سوريا معناها إطالة أمد الأزمة لدينا، والثاني هو استمرار الخلاف السياسي بين اللبنانيين، فالحكومة حالياً تعيش المساكنة بالإكراه.