26 September,2018

جنبلاط: إذا كانت إيران لا تعطّل الإنتخابات فما سبب منع تأمين النصاب و8 آذار تفاخر بانتماء المرشحين لخطها؟

image

شدّد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على أن إنتقاد إيران وبعض مواقفها، كما إنتقاد أميركا وروسيا أو أوروبا في لحظات معينة، لا يهدف إلى تعزيز مفهوم النكد السياسي كما قد يعتبره البعض، لكنه يدخل حتماً في إطار حرية التعبير عن الرأي والديموقراطية التي لا شك أن “حزب الله” يحترمها ويقدرها عالياً.
وقال ضمن موقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء”: “كم أشعر بالأسف والأسى أن يكون كلامي الملطّف والساخر عن إيران قد خدش شعور البعض في مكان ما، إذ تنطبع في ذاكرتي من اللقاءات العديدة التي سبق أن جمعتني مع السيد حسن نصر الله صورة تعكس رباطة جأشه وروح الفكاهة السياسية لديه فضلاً عن قدرته العالية على الإحتمال والصبر وهو الذي واجه الإحتلال الإسرائيلي وقاد حرباً قاسية لصد العدوان عام 2006 ضد لبنان. لذلك، أسجل استغرابي لردة الفعل التي صدرت إزاء بعض الملاحظات الهامشية التي قدمناها عن الجمهورية الإسلامية ودورها في تعطيل الإنتخابات الرئاسية”.
وأضاف: “إذا كنا قد وضعنا علامات استفهام حول الديموقراطية غير المباشرة القائمة في إيران جراء تعدد المجالس من مجلس الشورى إلى مجلس صيانة الدستور إلى مجلس خبراء القيادة إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى العديد من الآليات الاخرى فضلاً طبعاً عن حرس الثورة الإسلامية، فذلك سببه اننا لا نريد أن تنتقل الديموقراطية اللبنانية، على هشاشتها، رويداً رويداً لتماثل تلك الديموقراطية الإيرانية. وإذا كانت إيران فعلاً لا تعطل الإنتخابات الرئاسية اللبنانية كما تقولون، فيحق لأي مواطن أن يسأل عن الأسباب الحقيقية التي تمنع تأمين النصاب في مجلس النواب لإنتخاب رئيس لبناني جديد، طالما أن 8 آذار تفاخر بأن المرشحين الرئاسيين ينتميان إلى خطها السياسي وهنيئاً لها بذلك؟ أليس السيد عبد الأمير اللهيان هو الذي قال فليتفق اللبنانيون وإيران تدعم هذا الإتفاق، وبالتالي هذا الإتفاق اللبناني أصبح أكثر قابلية للتحقق طالما أن المرشحين الرئاسيين ينتميان إلى فريق 8 آذار؟”.
وختم: “غني عن القول أن القدرات اللبنانية سياسياً واقتصادياً لا تماثل القدرات الإيرانية التي تفتح لها أبواب الغرب بصفقات بمليارات الدولارات، ولكن للتذكير، فإن هيئة تشخيص مصلحة النظام، عفواً هيئة الحوار الوطني، هي التي كلفت رئيس الحكومة تمام سلام والوزير أكرم شهيب بالإجماع لإيجاد حل لقضية النفايات. فالقوى السياسية دون استثناء عطلت الخطة الأولى لإيجاد مطامر صحية للتخلص من هذه المشكلة بشكل جذري مما دفع بالأمور نحو الترحيل كما بات معروفاً”.