13 November,2019

توقيع ”اتفاق الرياض“ بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي تمهيداً لحل سياسي للأزمة اليمنية!

شهدت العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء الماضي التوقيع على <اتفاق الرياض> بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حيث جرى التوقيع بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وعدد من المسؤولين اليمنيين والعرب. ووقّع الاتفاق من الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ومن جانب المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي.

 وتتضمن بنود الاتفاق تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من توقيع الاتفاق، شريطة أن يكون الوزراء غير منخرطين في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، اضافة الى تعيين محافظ ومدير لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق، فضلاً عن تعيين محافظي ومديري أمن بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوماً.

وينص الاتفاق عسكرياً على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وشبوة وأبين، منذ شهر آب (أغسطس) الماضي، إلى مواقعها السابقة، على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق، ويتم تجميع ونقل الأسلحة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق، إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العربي. وكذلك يتم نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة، تحددها قيادة التحالف العربي، خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق، وذلك باستثناء قوات حماية القصور الرئاسية، اضافة الى توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وضمها لوزارة الدفاع، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق على ان تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، وإعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة تأمين، شريطة أن ترتبط بمدير الأمن في المحافظة وتتبع لوزارة الداخلية، وذلك خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق.

كما يعاد تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن، واختيار عناصرها الجديدة من الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، تكون تابعة لوزارة الداخلية، خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق، ويتم توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وضمها لوزارة الداخلية، خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بالإجراءات نفسها التي طبقت في محافظة عدن.