19 September,2018

بري: لا وقت لإقرار قانون الفصل بين النيابة والوزارة لتعذر تعديل الدستور راهناً!

بريلن يحذو رئيس مجلس النواب نبيه بري حذو حليفه حزب الله في اعتماد مبدأ الفصل بين الوزارة والنيابة لدى تشكيل أول حكومة بعد الانتخابات النيابية في شهر أيار (مايو) المقبل، وهو أبلغ نواب لقاء الأربعاء ان لا نص دستورياً يمنع الجمع بين النيابة والوزارة بل بالعكس هناك نص يجيز الجمع. ولفت الرئيس بري النواب الى انه من غير الوارد اقرار المجلس النيابي الحالي قانوناً بالفصل بين الوزارة وعضوية مجلس النواب، لأن الوقت لا يسمح بمثل هذا الاجراء الذي يتطلب تعديلاً للدستور له آليته التي تأخذ وقتاً غير متوفر في ما تبقى من ولاية المجلس الحالي التي تنتهي في 20 أيار (مايو)، أي بعد 14 يوماً من العملية الانتخابية.

وفي رأي الرئيس بري ان هذه المسألة تحتاج الى توافق وطني فإما أن ينسحب هذا الاجراء على جميع الكتل والأحزاب النيابية، وإلا فليبقى الوضع على حاله إذ من غير الجائز التمييز بين نائب وآخر في الحق بتولي الوزارات، وإذا ما وافق الجميع على فكرة الفصل فيمكن إذ ذاك الالتزام بالقرار الجماعي الذي يصدر بالتوافق لأنه يتطلب تعديلاً للدستور ويحتاج الى غالبية الثلثين من عدد أعضاء مجلس النواب، وهذه النسبة غير متوافرة راهناً.