20 September,2018

الملك سلمان يبحث مستجدات الأوضاع مع وزير الخارجية الأميركي الجديد

 

الملك سلمان مجلس الوزراءاستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصره بالرياض يوم الأحد الماضي، وزير الخارجية الأميركي <مايكل بومبيو>، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.

وترأس الملك سلمان جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بمدينة جدة، يوم الثلاثاء الماضي، وأطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه والرئيس الكولومبي <خوان مانويل سانتوس>، ونتائج استقباله الوزير  <بومبيو>، ومدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور <تيدروس أدهانوم>.

تطرق المجلس إلى مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وإعلان تبرع السعودية بمبلغ 100 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشدد مجلس الوزراء على حرص بلاده بقيادة الملك سلمان على تخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي يتعرض لجرائم حرب مروعة، مجدداً التأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأن المملكة سعت لذلك مع الأشقاء والأصدقاء، لإيجاد الحلول السلمية منذ بداية الأزمة، لتجنب الشعب السوري الشقيق المأساة الإنسانية التي يعيشها اليوم.

وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء، ثمن رعاية خادم الحرمين الشريفين، حفل وضع حجر الأساس لمشروع <القدية> الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة، الذي سيتم إنشاؤه غرب العاصمة السعودية الرياض، على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً، ويتضمن كثيراً من الخيارات الترفيهية والأنشطة الرياضية والثقافية، ومن المتوقع أن يستقبل نحو 17 مليون زائر بحلول عام 2030، ويوفر نحو 57 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين، وسيسهم عند اكتماله في تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية.

كما ثمن المجلس خطة تنفيذ <برنامج التخصيص> الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أحد برامج تحقيق <رؤية السعودية 2030>، الذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من 40 بالمئة إلى 65 بالمئة، بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.