14 December,2018

الـعـقــوبـــــــــــــــات عـلـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــزب الله تـضــــــــــع لـبـــــــنـان فـــــي عـيــــــــــن الـعـاصـفــــــــــة!

 

بقلم علي الحسيني

لم تمض أيّام قليلة على احتفال حزب الله وحلفائه بالانتصار في الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي جرت في السادس من أيار/ مايو الماضي، حتى أعلنت واشنطن ومعها الرياض وعواصم خليجية أخرى عقوبات على قياديين في الحزب على رأسهم الأمين العام السيد حسن نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم وقياديون آخرون يُعتبرون من صناع القرار في الحزب. والعقوبات هذه التي لم تكن جديدة في مضمونها المُعلن وغير المُعلن، إلا أنها أتت ولبنان على أبواب تأليف حكومة جديدة لم تظهر لها أي بوادر إيجابية بعد.

 

تداعيات العقوبات على لبنان

 

ثمة حركة لبنانية سياسية نشطة تتكثف منذ إعلان العقوبات على حزب الله لامتصاص التداعيات التي خلفها القرار على الجسم اللبناني بكافة متفرعاته وتحديداً السياسية، وهو ما يظهر جلياً من خلال الأزمات المستعصية التي تحول دون تشكيل الحكومة العتيدة حتى الساعة. ويبدو أن الحركة هذه لم تؤت أُكلها بعد وهو ما يظهر من خلال السجالات السياسية المتبادلة بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران الداعم الأبرز والأوحد لـحزب الله، على خلفية اتهامات متعلقة بقضايا إرهاب في المنطقة لا سيما في العراق وسوريا واليمن ويُضاف اليهم ظهور يد أميركية في تقليب الرأي العام الإيراني على الحكم وهو ما سمح للمعارضة الإيرانية القيام بعدة عمليات عسكرية استهدفت خلالها وحدات عسكرية وأمنية في العديد من المناطق.

على الرغم من التخوّف الكبير من انعكاس العقوبات الاميركية على حزب الله على الوضع في لبنان ككل وتحديداً على الوضع الإقتصادي وعمل المصارف وذلك وسط التلويح الأميركي بتكبير حجر العقوبات، إلا أنه من الواضح حتى الآن أن القرارات لم تتناول سوى أشخاص ومؤسسات ولم تتحول بعد الى عقوبات جماعية تتناول لبنان الرسمي. لكن مع ذلك، فقد بدأت التحذيرات للمصارف وللبنان لتطبيق <حَرفي> للعقوبات. وكذلك بدأت جماعات الضغط تتحدث في الولايات المتحدة عن الهدف من إمداد الجيش بالسلاح والحفاظ على الأمن والاستقرار فيه، ليس لعدم الثقة بأدائه العسكري، أو حتى للحفاظ على التهدئة جنوباً، إنما لمغزى دعمه، في ما يتحفظ معارضو المساعدات على علاقة الجيش بحزب الله.

وفي سياق متصل لفرضية تأثر الدولة اللبنانية بالعقوبات، يُنقل عن احد المسؤولين اللبنانيين قوله ان العقوبات ستؤثّر على لبنان، لاسيما على المصارف، في حين تؤكد اوساط مصرفية ان المصارف التي اتّخذت إجراءات حثيثة منذ عام 2011 للالتزام الكامل بالعقوبات والقوانين الدولية، ستبقى على التعاون نفسه والتقيّد بالقرارات الدولية، وتلفت في المقابل الى ان الجانب الاميركي يعي دقّة الوضع اللبناني وحساسيته، وأبلغ مساعد وزير الخزانة الاميركية في زيارته الاخيرة لبيروت المسؤولين حقيقة موقف الادارة الاميركية وعدم التهاون او المسايرة او التسامح مع المخالفين للعقوبات.

 

حزب الله بين المخارج والتداعيات

 

في أكثر من مناسبة، كان حزب الله أعلن ان العقوبات المتلاحقة التي تفرضها اميركا عليه وعلى المؤسسات والكيانات المرتبطة به هي جزء من حرب الضغوط التي تشنّها ضده بأساليب مختلفة، وأنه لن تكون لها اي آثار سلبية، باعتبار انه خارج التداول بالنظام المالي العالمي، الا ان العقوبات الاميركية التي صدرت والتي قد تصدر لاحقاً وتشمل ايران بالدرجة الاولى وأذرعها العسكرية في المنطقة، تُشكّل هاجساً لدى الحزب كونها لا تشبه النُسخ السابقة من العقوبات، لانها ستكون قاسية وسيتشدد الاميركيون في فرضها وتطبيقها. وبالفعل، فقد بدأ الحزب يدرس كيفية مواجهة هذه المرحلة المُثقلة بالعقوبات بحسب ما وصفها رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أعرب بدوره عن خشية من ان تطول الرزمة الجديدة من العقوبات شرائح واسعة من المجتمع اللبناني ومؤسسات عدة. وفي وقت يراهن البعض على تغيّر اللهجة الاميركية تجاه ايران وحزب الله نتيجة فوز الديموقراطيين في الانتخابات النصفية للكونغرس ما يُكبل يدي الرئيس <دونالد ترامب> ويُعيق حركته، تستخف اوساط دبلوماسية غربية بهذا السيناريو، كونها تعتبر أن الجمهوريين والديموقراطيين المختلفين على جنس الملائكة يتّفقون على ان حزب الله تنظيم <ارهابي> ويجب تجفيف منابع تمويله مادياً وعسكرياً.

وفي سياق ربط تأثير العقوبات على تولّي حزب الله حقيبة وزارة الصحة في الحكومة العتيدة ووقف الولايات المتحدة مساعداتها الطبّية للبنان، يستغرب البعض في الداخل تمسّك الحزب بحقيبة الصحة رغم اعلانهم عن وقف المساعدات الى الوزارات التي يُديرها مسؤولون في حزب الله. ويرى هؤلاء بأن الحزب تعنّت اكثر تجاه هذه المسألة، فبدل ان يوزّر مستقّلين لتفادي كأس وقف المساعدات والمشاريع الخاصة بوزارة الصحة، يبدو انه ذاهب الى المواجهة وتحدّي القرار الاميركي من خلال الاصرار على توزير حزبي من منطقة البقاع. ويجزم بأنه في ضوء حجم وحدّة العقوبات ومدى تأثيرها وهو ما سيظهر خلال الفترة القريبة، يُمكن تحديد مسار الامور بالنسبة لتشكيل الحكومة، مع العلم ان حزب الله لا يُمكنه تحمّل تبعات عرقلة تشكيل الحكومة وتداعياتها الاقتصادية على اللبنانيين، خصوصاً ابناء بيئته السياسية.

نصر الله: العقوبات جزء من المعركة

بالنسبة إلى كثيرين من الفاعلين في الحقل السياسي، يعتبرون أن ما يقوم به حزب الله من ردود على العقوبات الأميركية، لا يخرج عن سياق الحرب الإعلامية التي يمتهنها أقله لجهة الحفاظ على هيبته أمام جمهوره الذي يبدو أنه بدأ يتأثر إلى حد كبير بهذه العقوبات وخصوصاً لمن يُعتبرون من أصحاب رؤوس الأموال والشركات في الداخل والخارج. أمّا الفئة المقربة من الحزب، فهي لا تضع أي احتمال لأن تُسفرالعقوبات بعد سواء اليوم أو بعد توسيعها عن شيء يذكر، على الأقل من حيث التأثير المباشر. وبرأي هذه الفئة، أنه وحتى وقت طويل، تمكن حزب الله من تخفيف أثر التدابير المالية الأميركية ضده عبر تجنّب أي ارتباط مباشر بالقطاع المصرفي اللبناني وعبر التعامل النقدي، حيثما تيسّر ذلك. ومما كان قاله أو أكده السيد نصر الله، بأن العقوبات الأمريكية لن يكون لها تأثير على الحزب المدعوم إيرانياً، لكنها قد تسبب أذى لمؤيديه، ووصفها بأنها جزء من المعركة.

مصدر سياسي رفيع مقرب من حزب الله، أكد لـ<الأفكار> أن القرار بحد ذاته لا يحتمل التأويل كونه يندرج ضمن القرارات الشكلية التي تصدرها الولايات المتحدة الاميركية بحق العديد من الأشخاص الذين تعتبرهم أخلّوا بالقوانين الدولية، خصوصاً أن من فرضت عليهم العقوبات، هم في الأصل لا يذهبون إلى اميركا ولا توجد لهم مصالح على أرضها. وما إذا كانت تُعتبر العقوبات مُقدمة لخطوة ما يمكن ان تتخذها اميركا لاحقاً بحق الحزب، يرى المصدر أن الموضوع بحد ذاته ليس بجديد، مستبعداً أن يكون مقدمة لخطوة ما كبيرة لأن السبب محصور بأشخاص وهيكلية والأبرز تتعلق بخلفية مشاركة الحزب في الحرب السورية، وكما هو معلوم فلغاية اليوم لا يوجد كلام أو حلول معينة في الأفق القريب حول الأزمة السورية. ويختم

المصدر بالقول: للدول الكبيرة خططها ومصالحها ورؤيتها الخاصة في بعض المواضيع وهي تتصرف وفق توجّهات سياستها، على عكسنا نحن الذين نرى الخارطة من خلال مجهر وعادة لا تكون الصورة واضحة بالنسبة الينا.

أمّا في الجهة المناوئة لطبيعة عمل حزب الله والخيارات التي يركز اليها في طريقة عمله السياسي والعسكري، تؤكد المصادر أن كل خصوم الحزب في لبنان كانوا نبّهوا من خطورة ما يقوم به وخصوصاً يوم سلب قرار الشعب اللبناني في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وتحديداً في مواجهة اسرائيل، وبعدها بثماني سنوات أي في ايار/ مايو 2008 تنبّه الآخرون إلى خطر هذا المشروع علينا وعلى الدولة. ومع أملها في الوصول إلى حل مع حزب الله وتسليم الشرعية للدولة وحدها، تستعير المصادر عبراً من الماضي لتؤكد حتمية الخلاص من الاوضاع الشاذّة. الم نكن نعتبر أن خروج الفلسطيني من لبنان وبعده الإسرائيلي ولاحقاً السوري، من عاشر المستحيلات؟ الم نكن أيضاً نعتقد باستحالة إنتهاء الحرب المذهبية اللبنانية؟ اذاً لا شيء اسمه مستحيل للتخلص من الحالة الشاذة التي نعيشها اليوم على كل الصعد.

وتُنهي المصادر حديثها بالقول: إن مشروع حزب الله من خارج الدولة خطر على الجميع، ومن يريد أن يشارك في مشروع الدولة فإن هذه المشاركة لا تقتصر على وجود عدد من النواب أو الوزراء في المؤسسات، بل تتعداها الى تسليمها القرار والاعتراف بشرعيتها.

 

الحجار لـ<الأفكار>: هل ضحك

حزب الله علينا؟

من جهته يعتبر عضو كتلة <المستقبل> النائب محمد الحجار أن دور حزب الله الإقليمي واضح للجميع، والحزب ليس قادراً على أن يخفيه وهو لا يخفيه أصلاً بل يعبّر عنه صراحة. وأفعاله تدلّ على أن دوراً إقليمياً مُعطى له من قِبَل القيادة الإيرانية و<الحرس الثوري الإيراني>، وهذا ليس سراً. ويلفت إلى أن السؤال الأبرز الذي يُطرح اليوم، هل هذا الدور الإقليمي لـحزب الله يخدم لبنان ومصلحة لبنان، الجواب هو لا. فهذا الدور في نهاية الأمر يخدم المشروع الإيراني في المنطقة، سواء كان في غزة أو سوريا أو العراق أو اليمن. ولذلك، تأتي دعوتنا الدائمة الى حزب الله لأن يعود الى البلد، ولأن يعمل وفق مصلحة الوطن.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان لبنان يتحمّل حكومة تتعامل فيها الولايات المتحدة مع وزراء حزب الله على أنهم <إرهابيون>، وخارج المنظومة الدولية، أجاب الحجار: الرئيس المُكلف سعد الحريري أخذ قراره بإشراك الحزب في حكومة <الوفاق الوطني> بهدف تمثيل الكتل النيابية الوازنة الموجودة في مجلس النواب ضمن الحكومة، لكي تتمكّن كلّها من اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة في مواجهة التحدّيات الإقليمية والداخلية على كل مستوياتها الإقتصادية والمالية والسياسية والأمنية.

أضاف: كيف يُمكن لـحزب الله أن يتعامل مع ما يحصل في المنطقة ومنع ارتداداته على الداخل اللبناني؟ هذا الموضوع بحدّ ذاته هو نقطة يتوجّب على الحزب أن يواجهها وأن تكون الإجابة عليها لمصلحة البلد، بحسب رؤية اللّبنانيين كلّهم، وليس بحسب رؤيته وحده.

ويؤكد الحجار حرصه على أن يكون حزب الله جزءاً من النسيج الوطني، ومن الدولة اللبنانية، لكوْنه يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين المسلمين الشيعة. ولكن يتعين عليه توظيف هذا الموقع لمصلحة لبنان. في الفترة السابقة، كنّا نعتبر أن حزب الله كان يريد تسهيل تشكيل الحكومة، لأسباب متعدّدة. ولكن الموقف الأخير لأمين عام الحزب السيد حسن نصر الله من توزير نائب من <سنّة 8 آذار> أتى مُفاجئاً. هل كان حزب الله <يضحك علينا> في البداية؟ لا نعلم. اليوم نحن أمام واقع أن الحزب هو المُعطل لتشكيل الحكومة، باعتراف كلّ المتابعين وكلّ القوى السياسية تقريباً. هل بفعله هذا يخدم المصلحة الوطنية واللبنانية؟ طبعاً لا، بل إنه يتسبّب بضرر كبير جداً للبنان واللبنانيين، وخصوصاً في الظروف التي نحن فيها.

حزب الله.. مأزوم؟

المُلاحظ أن العقوبات الجديدة على حزب الله، هي نسخة معززة من عقوبات اميركية فُرضت في السابق على الحزب وتهدف إلى الحد من قدراته في الحصول على تمويل وتجنيد عناصر له، والى الضغط على البنوك والبلدان التي تتعامل معه وفي مقدمتها إيران. وعلى الخط الساخن نفسه، كان حذّر الأمين العام للأمم المتحدة <أنطونيو غوتيريس> منذ اسبوعين تقريباً، من أن حزب الله قادر على جر بلاده إلى الحرب، مشيراً إلى أن تعزيز ترسانته العسكرية، يطرح تحدياً خطيراً لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها وبسط سلطتها بشكل كامل على أراضيها.

المُحلّل السياسي المتخصص في شؤون السياسة الإيرانية وحزب الله الصحافي أسعد حيدر، يقول في حديث لـ<الافكار>: رغم فائض القوة، الذي يمتلكه حزب الله، فإنه مأزوم. قلق الحزب جدّي وعميق، فهو يشعر بأنه مُحاصر داخلياً رغم كل امتداداته وإمساكه مفاتيح القرار، وخارجياً لذاته ولعلاقة التوأمة السيامية التي تربطه بالجمهورية الإسلامية في إيران. يُضيف: أزمة حزب الله ناشئة من تأهّبه لمواجهة استحقاقات عديدة منها ما تمسّه مباشرة، ومنها ما تطال إيران، ومنها ما هو مجهول لأنه معلّق على نتائج قمة لم تكن بداية في الحسابات. العقوبات المُعلنة ضده، التي كما يبدو ستزداد ويرتفع منسوبها، قاسية جداً رغم كل المظاهر التي تضعها في خانة الاعتياد منذ عقود على مواجهتها. العقوبات الجديدة تطال كما هو مُعلن حتى الآن: الداعمين للمؤسسات الإعلامية، هيئة دعم المقاومة، قسم العلاقات الخارجية، قسم الأمن الخارجي للحزب، المجموعة الإعلامية وفي مقدمها تلفزيون <المنار> وإذاعة <النور>، وبيت المال.

ويرى أن ما رفع منسوب الأزمة عند حزب الله، التصريح المفاجئ لأمين عام الأمم المتحدة <غوتيريس> المُشار اليه في الأعلى. بهذا وضع عربة الاعتداء الإسرائيلي على عاتقه. أيضاً وهو مهم جداً، ففي وقت ستنخفض فيه القدرات والعائدات

المالية للحزب لأسباب مباشرة، تأتي الأزمة الإيرانية لتعمق إحراج الحزب الذي مهما بالغ في تأكيد استقلاليته عن طهران، لا يمكنه نفي حاجته المُلحّة والدائمة للدعم المالي الإيراني. وبعيداً عن النقاش عن حجم المساعدات الإيرانية، الذي يبقى تمويلاً إيرانياً في مشروع أكثر مما هو تمويل لأسباب عقائدية فقط، فإن تراجع المشروع يفرض انكماش التمويل. ارتفاع الصوت الإيراني المُعارض لضخ الأموال التي يحتاجها الشعب إلى كل من سوريا وحزب الله، تعمّق الأزمة أكثر فأكثر.

 

التطور الأبرز والخطير

 

تطوّر خطير جديد كان سُجّل على صعيد العقوبات الأميركية على حزب الله، قضى بفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قيادة حزب الله استهدفت السيد نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم، وأربعة أفراد آخرين بينهم القياديون حسين الخليل وابرهيم أمين السيد وهاشم صفي الدين. القرار لاقى صداه في السعودية ودول خليجية أخرى حيث أدرجت 10 من قادة الحزب على قوائمها للارهاب وهم: السيد نصر الله، الشيخ قاسم، ابرهيم امين السيد، محمد يزبك، حسين الخليل، هاشم صفي الدين، طلال حمية، مجموعة <الانماء>، شركة <الانماء للهندسة والمقاولات>، علي يوسف جرار، مجموعة <سبكتروم>، حسن ابرهيمي، وماهر للتجارة. ولاحقاً فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على محمد عبد الله الامين و7 شركات لبنانية تقول انها تقدم الدعم المادي واللوجيستي لـحزب الله. وبحسب بيان الخزانة الاميركية، فإن الأمين يقدم الدعم المادي للحزب من خلال أدهم حسين طباع.

السؤال الأبرز اليوم: هل من مفاعيل قانونية لقرار العقوبات الأميركية – الخليجية على قادة في حزب الله على صعيد تعامل حكومات تلك الدول مع حكومة لبنان التي ستضم حتماً وزراء من حزب الله؟ وما معنى التصعيد عشية تأليف الحكومة، وأي رسائل يحملها القرار وكيف يمكن التعامل معه؟