7 June,2020

الاسباب العلمية والمعطيات البيئية لكون سد بسري غير علمي وغير قانوني وغير واقعي...

[whatsapp]

 

بقلم طوني بشارة

سد بسري ضرر بيئي وتحفيز للزلازل

 

رئيس “الحركة البيئية اللبنانية” بول ابي راشد: لماذا صُرفت الأموال من قبل دولة مفلسة ومنهوبة لبناء السدود غير المجدية وغير القانونية وذات الاثر البيئي السلبي؟

  

 

هل فعلا هناك تهريبة لمشروع سد بسري؟ وما مضمون الجريمة البيئية التي يحاول ازلام السلطة وحكومة التكنوقراط  تمريرها في ظل انتشار وباء “الكورونا”؟  وهل سيتم ذلك من دون أي تحرك شعبي رافض للمشروع الذي سيؤدي حكما الى حدوث زلزال كبير ومدمر؟ وما حقيقة استعداد الممول الرئيسي للسد (البنك الدولي) لتحويل القرض لأهداف أخرى من بينها مكافحة الفقر و”الكورونا”؟

 

ابي راشد وعدم قانونية السدود

 

بول ابي راشد: مشروع سد بسري غير واقعي ويؤدي حكما الى هدر المال العام وهو بدون جدوى

أسئلة عديدة للإجابة عنها التقت “الأفكار” رئيس “الحركة البيئية اللبنانية” بول ابي راشد الذي أوضح بداية   أن “الحركة البيئية” تتابع قضية السدود في لبنان منذ عام 2014 أي تاريخ بدء العمل بسدود جنة، بقعاتا، بلعا والمسيلحة مع ما رافق ذلك من تشويه وتدمير كامل للبيئة، معتبراً أن هناك ثلاثة دوافع لرفض مشروع سد بسري على اعتبار انه مشروع غير علمي، غير قانوني وغير واقعي، قائلاً:

– اللافت ان الوزير جبران باسيل استند عام 2010  الى دراسة صادرة عام 1970 تشير إلى ان المياه الجوفية تصل الى حوالى 3 مليار متر مكعب، مما جعل خطة وزارة الطاقة والمياه تعتبر بأن هناك عجزاَ مائياً يبلغ 200 مليون متر مكعب بالسنة فقرر انشاء السدود. وعام 2012 وافق مجلس الوزراء على خطة  باسيل للسدود، لكن عام 2013 تم وضع دراسة جديدة للأمم المتحدة عن المياه الجوفية أشارت بأن ارقام دراسة 1970 تعتبر ناقصة لكونها لم تستعمل أدوات قياس حديثة من جهة ولأنها لم تحتسب ذوبان الثلوج وتغذيته للمياه الجوفية من جهة ثانية، وشددت على انه وفي سنوات العجز المائي يكون هناك 3.5 مليار متر مكعب مياه جوفية، بما معناه أن المياه الجوفية النظيفة في لبنان والمتجددة كافية ولا حاجة للسدود، وهنا يُطرح السؤال: لماذا اذاً صُرفت الأموال من قبل دولة مفلسة ومنهوبة لبناء السدود؟ فالدراسة المائية الحديثة برهنت بأنه ليس لدينا أي عجز وبإمكاننا الاستغناء عن خطة السدود.

وتابع ابي راشد قائلا:

– اما من الناحية القانونية فلا يمكن تنفيذ أي خطة عامة من دون دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للخطة، وهذا ما لم يحصل اذ رفضت وزارة الطاقة والمياه اجراء التقييم الذي وافقت عليه وزارة البيئة. وبالعودة الى مشاريع السدود الأربعة: جنة، بلعا، المسيلحة وبقعاتا فهي مخالفة لقانون حماية البيئة، والدراسة ينتهي مفعولها خلال سنتين، وهذا ما حصل بالنسبة لدراسة تقييم الأثر البيئي لسد بسري عام 2014 التي انتهت مدتها عام 2016، وقد قام الوزير فادي جريصاتي عام 2019 بالسماح بالعمل بمشروع بسري بالرغم من عدم تجديد دراسة الأثر البيئي، وكانت “الحركة البيئية” قد وجهت لجريصاتي كتاباً يحذر من السماح بالعمل بسد بسري بسبب انتهاء صلاحية دراسة الأثر البيئي وبسبب ظهور مستجدات جديدة.

واستطرد ابي راشد قائلا:

– اما لجهة عدم الواقعية، فنحن فعلا لسنا بحاجة لسد بسري لاعطاء المياه لبيروت، وهنا يمكن الاستناد الى دراسة اعدها “المعهد الفيدرالي الألماني” “BGR” التي اشارت بأن هناك هدراً بنسبة 30 بالمئة من القناة التي تربط جعيتا بضبيه وان إصلاح هذه القناة يوف هذا الهدر، كما اشارت الدراسة الى ضرورة إضافة قناة أخرى لجر المياه لضبيه، ناهيك عن ضرورة اصلاح الشبكة ما بين ضبيه وبيروت مما يوفر هدراً يتراوح ما بين الـ40 والـ50 بالمئة، وهذا يؤكد بأن نبع جعيتا يسد حاجة بيروت من المياه. كما ان هناك بدائل أخرى منها نبع قشقوش وغيره قرب بيروت بالإضافة الى المئات من الابار الجوفية العشوائية وغير المنظمة التي يمكنها تأمين مياه إضافية لبيروت، مما يثبت بأن المشروع غير واقعي ويؤدي حكما الى هدر المال العام وهو دون جدوى.

 

ابي راشد والمستجدات!

 

* خلال حديثك عن عدم قانونية الخطة اشرت الى كتاب تم توجيهه من قبلكم الى جريصاتي، لافتا الى وجود مستجدات تستدعي رفض المشروع، فما هي هذه المستجدات؟

في كتابنا الموجه الى الوزير جريصاتي بتاريخ 15 تموز (يوليو) 2019، استندنا الى المادة 13 من المرسوم رقم 8633 أصول تقييم الأثر البيئي والتي تنص على ما مفاده: “عند انتهاء المهلة على صاحب المشروع ابلاغ وزارة البيئة بمتابعة المشروع فتقوم الوزارة بالتحقق من نشوء عناصر جديدة تدعو لاجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي مجددا”. واللافت ان مستجدات طرأت لم تكن ملحوظة في الدراسة السابقة منها:

– قرار وصل بحيرة القرعون الملوثة بمجرى مياه السد.

– الأثر السلبي للسد على المناطق الزراعية السفلى المروية من نهر الاولي وعلى السمك في البحر.

– الدراسة حول الخطر الزلزالي للسد وتحديدا ما يعرف باللغة الإنكليزية reservoir induced seismicity.

– الأهمية الثقافية والدينية والتاريخية للمرج كونه الخط التجاري الذي كان يصل صيدا بدمشق وتوافر خرائط تبرهن أهمية عالمية لهذا الخط.

– أهمية المرج في مكافحة التغير المناخي وقدرة هذا المكان على امتصاص 20 مليون كلغ من الكاربون سنويا، علما ان هذا المرج يقع على مجرى نهر الاولي المصنف موقعاً طبيعياً خاضعاً لحماية وزارة البيئة بموجب القرار رقم 1/131 الصادر بتاريخ 1/9/1998.

– المعارضة الشعبية لانشاء السد التي تتجسد بالدعاوى المقامة والعريضة الموقعة من قبل حوالى 32000 شخص.

– الدراسات غير المستكملة كتحديد موقع المقالع وشق الطرقات وبالتالي الجهل التام للاثر البيئي.

– الدراسة المتعجلة للتنوع البيولوجي للمرج التي تضمنتها دراسة تقييم الأثر البيئي والعيوب التي شابتها، علما انها خلصت الى الإقرار بوقوع اضرار في النظام البيئي لا يمكن تعويضها او إصلاحها.

المخالفات القانونية لسد بسري!

* يتم الحديث عن مخالفات قانونية عديدة لسد بسري، فما هي هذه المخالفات؟

– الدولة حتى هذه اللحظة تصرّ على تشييد هذا السد بالرغم من كل الاعتراضات التي تواجهه ضاربة عرض الحائط التشريعات المحلية والدولية.

فسد بسري يخالف :

1- المادة 3 من قانون حماية البيئة رقم 444 التي تنص على أنّه لكل إنسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة، ومن واجب كل مواطن السهر على حماية البيئة وتأمين حاجات الأجيال الحالية من دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة.

2- المادة 4 من قانون حماية البيئة رقم 444 وتحديداً المبادئ الآتية:

أ – مبدأ الاحتراس الذي يقضي باعتماد تدابير فعالة ومناسبة بالاستناد إلى المعلومات العلمية وأفضل التقنيات النظيفة المتاحة الهادفة إلى الوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير قابل للتصحيح يلحق بالبيئة.

ب – مبدأ العمل الوقائي من كل الأضرار التي تصيب البيئة من خلال استعمال أفضل التقنيات المتوافرة.

د – مبدأ الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يقضي بأن تتفادى النشاطات كافة إصابة المكونات المختلفة للتنوع البيولوجي بضرر.

هـ – مبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية الذي يقضي بأن تتفادى كل النشاطات التسبب بأي أضرار غير قابلة للتصحيح للموارد الطبيعية كالماء والهواء والتربة والغابات والبحر والأنهر وغيرها.

3- قرار وزارة البيئة رقم 1/131 الصادر بتاريخ 1/9/1998 والقاضي بتصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر الاولي ابتداءً من منطقة الباروك مع روافده مروراً بوادي بسري وحتى مصبه في منطقة الاولي من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة، وذلك بناءً على قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية الصادر بتاريخ 8/7/1939.

4- الخطة الشاملة لترتيب الأراضي الصادرة بموجب مرسوم رقم 2366/2009 والتي اعتبرت وادي بسري من المناظر الطبيعية الكبرى في لبنان التي تشكل جزءاً أساسياً من هوية لبنان والتي يجب إدارتها وفق نهج توفيقي يوازن ما بين مقتضيات الإنماء الاقتصادي ومقتضيات الحفاظ على هذه الثروة والإفادة منها على المدى الطويل.

5- مرسوم التقييم البيئي الإستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام رقم 8213/ 2012 كون وزارة الطاقة والمياه قد رفضت دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والتي وافقت عليها وزارة البيئة وبدأت بتنفيذ هذه الاستراتيجية دون احترام الدراسة الصادرة وتوصياتها من جهة أو حتى إجراء دراسة جديدة لعرضها على وزارة البيئة من جهة اخرى.

6- المادة 7 من مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/ 2012 التي تنص على أنّه عند تبليغ صاحب المشروع بأن مشروعه يستلزم دراسة تقييم أثر بيئي، تطلب منه وزارة البيئة إبلاغ المعنيين بالمشروع والذين تحددهم الوزارة بالتنسيق مع صاحب المشروع من ضمن اللائحة المحددة في هذا المرسوم والتي تتضمن الجمعيات البيئية غير الحكومية المحلية المنشأة بعلم وخبر. ويجدر الذكر أنّه لم يحضر اللقاءات التي جرت إلا 0.083 بالمئة من مجمل عدد سكان المنطقة و5.69 بالمئة من مجمل عدد مالكي الأراضي بحسب محاضر الجلسات كما لم تتم دعوة الجمعيات البيئية المتخصصة.

7- المادة 13 من مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/ 2012 التي تنص على أنّ مدّة صلاحية تقرير وزارة البيئة لدراسة تقييم الأثر البيئي هي سنتان فقط. علماً أنّه بتاريخ 4 تموز (يوليو) 2019 توجهنا إلى وزارة البيئة بكتاب يذكّر بانتهاء صلاحية تقرير وزارة البيئة حول دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع سد بسري، وقد جاء الرد من قبل الوزارة بتاريخ 11 تشرين الأول (اكتوبر) 2019 بأن مجلس الإعمار كان قد أبلغ وزارة البيئة بموجب كتاب رقم 3412/1 تاريخ 23 تموز (يوليو) 2019 برغبته باستكمال المشروع. وبحسب وزارة البيئة فقد أتى ردّها بتاريخ 5 آب (اغسطس) 2019 على الشكل الاتي: “ترى الوزارة ضرورة التركيز على تنفيذ الشروط الواردة في كتابها رقم 1652/ب تاريخ 5/6/2014، وإنجاز إعداد دراسة التعويض الإيكولوجي بالسرعة القصوى كي يتم تنسيق الجدول الزمني الخاص بتنفيذ الأعمال الهندسية، وبالتالي تحقيق الهدف المرجو من دراسة التعويض الإيكولوجي”.

8- المادة 2 من قانون المياه رقم 77 / 2018 التي تنص على ما يلي: “إن هذا القانون يهدف إلى تنظيم وتنمية وترشيد واستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة أنظمة نقل وتوزيع وحسن صيانة وتشغيل المنشآت المائية بهدف تأمين إدارة مستدامة للموارد المائية الطبيعية للدولة اللبنانية”. وقد عرّف هذا القانون الإدارة المستدامة للمياه بأنّها عملية تعزيز التنمية المنسقة وإدارة موارد المياه والأراضي والموارد ذات الصلة لتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية بطريقة منصفة دون المساس باستدامة النظم الإيكولوجية.

9- “إتفاقية باريس للتغير المناخي” التي وافق لبنان على إبرامها بموجب القانون رقم 115 الصادر بتاريخ 29 آذار (مارس) 2019، وتعتبر هذه الإتفاقية بحيرات السدود الكبيرة مصدراً لانبعاث غاز الميتان الذي يحبس أشعة الشمس 25 مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون. (وكان رئيس الحكومة السابق تمام سلام قد وقّع هذه الإتفاقيّة في كانون الثاني (يناير) 2015).

10- أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدها رؤساء الدول بتاريخ 25 أيلول (سبتمبر) 2015 أثناء القمة المخصصة للتنمية المستدامة. ومن الأهداف التي يخالفها المشروع: الهدف رقم 6 الذي ينص على وجوب حماية وترميم النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات والأراضي الرطبة والأنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، بحلول عام 2030. وكذلك الهدف رقم 14 الذي يرمي إلى حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. والهدف رقم 15 الذي ينص على وجوب حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع. وكانت الحكومة قد التزمت في بيانها الوزاري بالمضي قدماً لتحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتابع ابي راشد قائلا:

– لذلك نطالب الدولة اللبنانيّة بالرجوع عن إصرارها بإنشاء سدّ بسري المخالف للقوانين، كما نحث القضاء على تحريك الشكاوى والدعاوى الموجودة في أدراج المحاكم وإحقاق الحق من أجل حماية المال العام والحفاظ على إرثنا الطبيعي والثقافي.

البحيرة والزلازل!

 

* بعيدا عن المخالفات القانونية وقريبا من الواقع، هل فعلا ان هناك ترابطاً ما بين السد وفرضية حدوث زلازل؟

– البحيرة المزمع تجميعها خلف سد بسري سوف تغطي فالق بسري مع وجود إمكانية هائلة لحركة الفالق تحت محور السد وتمييع الأرض حول أسس السد وحدوث انزلاقات وانخسافات بالقرب من موقع السد وحدوث الزلازل الناجمة عن الخزان بسبب تغيرات الضغوطات في جوف الأرض، اذ ان المياه سوف تتسلل حتما الى باطن الأرض وبشكل خاص من خلال والى فالق بسري. اضف الى ذلك ان وزن الماء في بحيرة بسري المستقبلية سوف يؤدي إلى اضطراب الضغوطات حول فالق بسري ما من شأنه ان يؤدي الى اطلاق الضغط التكتوني على شكل نشاط زلزالي. وبما ان فالقي بسري وروم مترابطان فإن أي زلازل على فالق بسري ممكن ان يؤدي الى اطلاق الضغط على فالق روم وبالتالي الى نشاط زلزالي لا يمكن التنبوء به او التحكم فيه بعد انطلاقه على هذا الفالق الزلزالي.

وبناء عليه يمكن للبحيرة المزمع تجميعها خلف سد بسري ان يكون لها تأثير مباشر على تحفيز الزلازل عبر نظام فوالق دقيق يمكن ان يؤدي الى توليد زلزال كبير يمكن ان يؤثر بدوره على لبنان بأسره.

لذا نرى ان مرج بسري يقع في منطقة معقدة من الناحية الجيولوجية ونشطة زلزاليا ولذلك فهي لا تصلح لاقامة سد بسري المزمع إنشاؤه، وذلك استنادا الى التاريخ الزلزالي لفالقي روم وبسري والمخاطر الزلزالية المرتبطة بهما وإمكانية حصول الزلازل المستحثة والناجمة عن الخزان اذا تم بناء سد بسري.

* تسعون بشتى الطرق القانونية لايقاف السد، بينما الجهات المعنية مصرة على التنفيذ متذرعة بقضية المدفوعات والاستملاك واموال البنك الدولي، فهل من الممكن إيقاف السد اليوم؟

– هنا لا بد من الإشارة بأن الأموال التي دفعت للاستملاك تعتبر صفقة رابحة للدولة ولا تصنف اطلاقا بخانة الهدر لكونها فرصة من اجل تحويل المنطقة الى منطقة زراعية – اثرية – بيئية مما سيخلق فرص عمل  بمجالات عديدة زراعية – دينية – سياحية…

اما بالنسبة لما تم دفعه لمحطة التكرير وللقساطل فهنا لا بد من التنويه بإمكانية الاستفادة من القساطل لجر المياه الى بيروت بعد تنظيف بحيرة القرعون.

وختم ابي راشد قائلا: اما بالنسبة لاموال البنك الدولي فلا يوجد أي خوف لهذه الجهة كون البنك الدولي اظهر حسن نية بتحويل أموال سد بسري الى اهداف أخرى منها مكافحة الفقر ودعم الاقتصاد ومكافحة “كورونا”.