22 September,2018

ازمـــة قـطـــاع الـدواجـــن بـعـــد  إغراق السوق اللبنانية بالفراريج المـجلّـــدة والـمـستـــوردة

بقلم طوني بشارة

IMG_5554---3

على وقع الخلافات السياسية والفضائح المكشوفة أمام العامة، تتنقل الآثار السلبية المترتبة عنها من قطاع إلى آخر دون رادع، فبعدما علت أخيراً أصوات المزارعين المحتجّين على إدخال كميات من البطاطا المصرية إلى البلاد، جاء دور مربّي الدواجن للوقوف في وجه تدفق الفراريج المجلّدة إلى السوق المحليّة، في حين أنَّ هؤلاء قادرون على تلبية الحاجة إليها دون اللجوء الى الاستيراد.

 

القطاع وازمة تطبيق القانون

 

بلغة الارقام، نلاحظ ان حوالى 9000 عائلة لبنانية تعتاش من مزارع تربية الدواجن التي يبلغ عددها 1500 مزرعة (500 لانتاج البيض و1000 لانتاج الفروج) وتنتج ما يقارب الـ50 مليون فروج سنوياً، اي ما يمثّل 50 بالمئة من حاجة السوق اللبنانية البالغة 100 مليون فروج. مربو الدواجن ومنتجوها اطلقوا اليوم الصرخة بصوت أعلى من قبل، اطلقوها تخوفا من ضرب القطاع بسبب المنافسة غير الشريفة وغياب الرقابة والتهريب، فأزمة هذا القطاع في لبنان لا تختلف عن أزمة باقي القطاعات، ولعل أبرز ما يعانيه هذا القطاع هو غياب دعم الدولة وغياب حماية الانتاج المحلي، فالقطاع لا يحتاج الى أكثر من تطبيق القوانين، لأن أزمة القطاع الأساسية هي في تصريف الانتاج الذي يكفي الاستهلاك المحلي، ومع ذلك، تعمد الدولة الى تسهيل مرور الفروج المستورد الذي ينافس الفروج المحلي، ويتم ذلك عن طريق السماح بالمنافسة غير المشروعة والمدعومة بالإتفاقيات التي أبرمتها الحكومة، مثل توقيع <إتفاقية المنطقة الحرّة العربية> و<إتفاقية اليورو متوسطية> وإتفاقيات التبادل التجاري الحرّ مع دول عديدة، مما أدى الى استيراد لبنان 85 بالمئة من غذائه، كما أدى الى عجز تجاري والى تراجع حجم الصادرات وتعرض منتجاته لمنافسة غير مشروعة على أرضه.

 

عام 2008 والضربة الاقوى للقطاع

  

 قبل عام 1975، كانت مزارع تربية الدواجن تؤمن حاجة السوق اللبنانية كاملة، وكانت المنتجات اللبنانية تحظى بقدرة تنافسية كبيرة، ولاسيما أن الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة كانت 105 بالمئة. في عام 1992، قررت الحكومة خفض تلك الرسوم الى 60 بالمئة لتعود عام 1998 وتقلصها لتناهز 30 بالمئة، غير ان ما مثّل الضربة الأقوى للقطاع كان عام 2008 حيث خُفضت الرسوم الجمركية الى 20 بالمئة اضافة الى خفض الحد الأدنى للاستيفاء على الفروج الكامل من 4200 ليرة إلى 1000 ليرة، وخفض الحد الأدنى للاستيفاء على قطع الفروج من 9000 ليرة إلى 2000 ليرة، هذا الامر خفض الأكلاف على الفنادق والمطاعم الضخمة التي اعتمدت على الفروج المستورد الرخيص الذي لا يتعدى سعره 2500 ليرة بدلا من الفروج اللبناني الذي جرى تثبيت سعره على 6900 ليرة.

كل هذه العوامل، اضافة الى غياب الدعم الرسمي، والأخطار المحيطة بتربية الدواجن جراء الأمراض التي قد تصيبها، وارتفاع اسعار الصوص والعلف، وغياب الأسواق الخارجية، أدت حكما الى تدهور وضع القطاع الذي يحرك الدورة الاقتصادية وينشّط معامل العلف وصناعة المعدات والأدوية والنشارة وغيرها، علما ان عدد العاملين في هذا القطاع لا يقل عن 20 ألفاً يعيلون حوالى 50 ألف شخص تقريباً، فيما تُقدّر المبالغ الموظّفة حالياً في مختلف نشاطات انتاج الدواجن بما يراوح بين 600 و700 مليون دولار.

الفراريج المجلدة واقتحامها الاسواق اللبنانية

مرّت حتى تاريخه 12 سنة تقريباً على معاناة مربّي الدواجن من اقتحام الفراريج المجلّدة والقواطع أسواق لبنان، بذريعة أنَّها تحمل وسمة عربية تسهّل عبورها، فبعدما وقّعت البلاد في العام 2002 على <اتفاق المنطقة العربية الحرة> الذي يقضي بتبادل المنتجات التجارية التي تحمل شهادة المنشأ العربية بين دول المنطقة بدون رسوم جمركية، عمد بعض المستوردين إلى الإفادة من الموضوع على طريقتهم الخاصة، فانعكس ذلك سلباً على الانتاج المحلي.

تداعيات عديدة يعاني منها قطاع الدواجن في لبنان تُضاف اليها شهادة الذبح الحلال وسحب هذه الشهادة عن بعض المسالخ، مما يعني ان قطاع الدواجن اللبناني بات يتخبط في دوامة من التحديات وسط تقاعس الدولة المستمر عن تنفيذ آليات تدعمه وتضمن نموه، رغم جهود العاملين في القطاع الحثيثة لإيصال أصواتهم المطالبة بالحماية، فالـ<نقابة اللبنانية للدواجن> لا تألو جهداً إلا وتبذله لإبعاد القطاع عن الاكتواء بنار المنافسة من قبل المنتجات المستوردة التي تنتشر في السوق اللبنانية بشكل كثيف في ظل غياب أي توعية للمستهلك تمكنه من كشف الغش الذي يمارسه بعض التجار.

تساؤلات عديدة تُطرح حول التقاعس عن اتخاذ إجراءات من شأنها حماية القطاع حتى هذه الساعة، ليبقى السؤال الأكبر والأهم الذي تطرحه <النقابة اللبنانية للدواجن>: قطاع الدواجن موجود، لماذا تدميره؟ بالاضافة الى موضوع ذبح الحلال وسحب الشهادة من قبل <المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى> عن الـ<هواتشيكن>، وقد أثر هذا الامر على دخول المنتجات الى بعض الاسواق في الضاحية والجنوب…

اسئلة عديدة للاجابة عليها قابلت <الافكار> نقيب قطاع الدواجن موسى فريجي وامين سر النقابة وليام بطرس والمفتي الجعفري الشيخ عباس زغيب.

 وأشار فريجي بداية الى ان هناك في لبنان ما يقارب الـ10000 عائلة تعتاش مباشرة من قطاع الدواجن ناهيك عن 5000 اخرى تعتاش عن طريق النشاطات المرادفة لقطاع الدواجن مثل (النقل – المازوت – الكهرباء – المحاسبة – اصلاح السيارات)، مؤكداً ان الانتاج السنوي للحوم الدواجن يفوق الـ50 مليون فروج علماً ان الاستهلاك السنوي حالياً هو 100 مليون فروج، مما يدفع بالمسؤولين الى استيراد ما يقارب الـ50 بالمئة من حجم الاستهلاك وذلك من اوكرانيا والبرازيل، علما ان انتاج البلدين يحتوي على كمية كبيرة من الماء السائل تُقدّر بحوالى 20 بالمئة من المياه الزائدة عن كمية مياه الانتاج المحلي، وهذه المياه المملحة تتوزع تلقائياً بين اعضاء الفروج ومن الصعب التخلص منها وهي غير مضرة صحيا ولكن اجراء كهذا يُعتبر غشاً متعمداً لزيادة وزن الفروج.

التجار والتلاعب والاحتيال عن طريق شهادة المنشأ العربية

وتابع فريجي: اضافة الى الدجاج المستورد نلاحظ وللاسف عملية تحايل اخرى تتم عن طريق الامارات والسعودية والاردن، حيث يستورد التجار الدجاج من البرازيل او اوكرانيا ويتولون عملية تصنيعه (كبة دجاج – <ناغيتس>..). ويحصلون على شهادة منشأ تُدعى (العربية الموحدة) وهي صادرة بموجب <اتفاقية المنطقة العربية> واصبحت سارية المفعول منذ 2002 على كل الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية، حيث تسمح للمنتجات المصدرة من اي بلد عربي الى اي بلد عربي آخر ان تدخل بموجب هذه الشهادة من دون رسوم جمركية.

ــ اليس هناك من شروط تُفرض لاعتبار المنتجات عربية المنشأ؟

– بالتأكيد يُفترض ان يكون اكثر من 40 بالمئة من مدخلات الانتاج في المادة المصدرة ذات منشأ عربي وذلك من اجل منح السلعة شهادة المنشأ العربي، ولكن للاسف في الدول الثلاث التي سبق وذكرتها يتم الحصول بسهولة وبالغش على شهادة المنشأ لمنتجات الفروج الذي هو اساساً مستورد من البرازيل او من اوكرانيا. وفي لبنان هناك ثلاث شركات تستفيد من هذا الاجراء عن طريق الاستيراد من السعودية او الامارات.

ــ هل ان الجهات الرسمية اللبنانية على علم بهذا التلاعب؟

– منذ عام 2002 وأنا اطلب من الجهات اللبنانية المعنية التحقق من موضوع شهادة المنشأ العربية بالنسبة لمنتجات الدواجن، على اعتبار ان كلفة انتاج الدواجن في الدول العربية تساوي تقريبا ضعفي كلفة الانتاج في لبنان، مما يعني ان الاسعار يُفترض ان تكون حكماً اعلى بكثير من اسعار منتجات الدواجن اللبنانية، مما يعني ان الامارات والسعودية تتلاعبان او تغضان النظر عن شروط الحصول على شهادة المنشأ العربية، وقد طلبنا من سفاراتنا في الدول العربية التحقق من هذا الامر عن طريق مقارنة سعر الكيلو الطازج وسعر الكيلو المجلد، وذلك للتأكد من ان هناك غشاً بالامر، مما يعني ان التلاعب يطال وللاسف شهادة المنشأ العربية.

william-boutros---2ــ ما هو موقف <المجلس الاعلى للجمارك>؟

– <المجلس الاعلى للجمارك> اعتبر انه غير قادر على توقيف البضاعة طالما أن شهادة المنشأ موجودة، مما جعلنا نقصد وزير الخارجية جبران باسيل على اعتبار انه قادر على تكليف السفارات بهذه الدول بمهمة التحقق واخذ صور عن اسعار الطازج والمبرد من داخل <السوبرماركات>، ونحن حالياً بانتظار تكليف سفاراتنا في ابو ظبي، الرياض وعمان بمهمة النزول الى السوق وتصوير الاسعار للمقارنة وللاثبات بأن شهادة المنشأ غير صحيحة، وسنرسل هذا الإثبات في حال حصلنا عليه الى <وزارة الاقتصاد> و<وزارة المالية> و<المجلس الاعلى للجمارك>.

وتابع فريجي قائلاً:

– اما البضاعة الاخرى التي تصل الى لبنان من البرازيل واوكرانيا، وبما فيها مصنّعات <KFC> و<BURGER KING> وغيرها، فقد تم انزال الرسم الجمركي عليها ايام الوزير فرنجية من 105 بالمئة الى 20 بالمئة، اما المقطعات فتم انزالها الى 5 بالمئة.

 

محمد يزبك وقرار عدم اعطاء شهادة

الحلال لأي جهة كانت

ــ لاحظنا في الآونة الاخيرة محاولة سحب شهادة (ذبح حلال)، من قبل <المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى> لبعض الشركات اللبنانية التي تُعنى بتربية الدواجن، علما ان حزب الله سحب هذه الشهادة منذ 2003، فما الغاية من ذلك؟ وما المقصود بالذبح الحلال؟ وهل من شروط ضرورية لاعطاء هذه الشهادة؟

– كل طائفة تعيّن شيخاً مسؤولاً عن إعطاء <شهادات الحلال>، وهذا الشيخ يعيّن بالتالي عدداً من السلاخين او< الدبيحة> وتتم عملية الذبح باشرافهم ومشاركتهم شخصياً، والذبح الحلال لديه عدة شروط من اهمها ان يتم ذبح الفروج من الوريد الى الوريد مع ابقاء الرأس معلقاً، واللافت انه عام 2003 اتخذ الشيخ محمد يزبك قراراً يقضي بعدم اعطاء شهادة الحلال لأي جهة كانت، علما انه وبهذه الطريقة نكون قد خسرنا 25 بالمئة من سوقنا اي سوق الضاحية والجنوب.

وتابع فريجي:

– ازاء هذا القرار لجأنا الى الوزير الدكتور حسين الحاج حسن الذي تدخّل مشكورا لإيجاد حل لهذه المشكلة ولكن دون جدوى، مما جعلنا حاليا نفقد كافة الاسواق التي تشترط لإدخال بضاعتنا الحصول على شهادة حلال من قبل حزب الله، لذا اعتقد انه من الضروري التعاطف معنا لتشجيع الانتاج الوطني وايجاد حل لمشكلة الحلال، على اعتبار انهم وبصورة غير متعمدة وغير مقصودة يشجعون استهلاك المنتج المستورد من الخارج الحاصل على <شهادة الحلال>.

واستطرد فريجي قائلاً:

– اما في ما يتعلق بالـ<مجلس الاسلامي الشيعي الاعلى> وخلافه مع الـ<هواتشيكن> فلا علم لي بالتفاصيل ومن المستحسن الاستفسار من المجلس عن سبب هذا الخلاف.

ــ بالعودة الى موضوعنا الاساسي، ما هي مطالب النقابة لمعالجة الازمة التي باتت واقعة لا محالة؟

– منذ سنتين والنقابة تجتمع مع وزراء الزراعة والاقتصاد والصناعة والمالية واركان هذه الوزارات، ونطالبهم بحماية هذه الصناعة من المعوقات التي تواجهنا، وأبرز تلك المطالب:

1- وقف استيراد لحم الدواجن ومصنعاتها من الاردن والسعودية والامارات العربية المتحدة والتي هي مستوردة من البرازيل واوكرانيا على انها انتاج عربي تفادياً لدفع الرسوم الجمركية المفروضة.

2- مضاعفة الرسوم الجمركية على المستورد من لحوم الدواجن ومصنعاتها لان كلفة انتاجها وخصوصاً في البرازيل واوكرانيا هي متدنية جداً.

3- وقف تهريب بيض المائدة والفروج من سوريا الى لبنان كلما كانت اسعارها متدنية في سوريا.

وأنهى فريجي حديثه قائلاً: <كما انه يجب على الدولة حماية هذا القطاع جمركياً لنتمكن من الاستعاضة عن النسب المستوردة التي تصل الى 50 بالمئة (50 مليون فروج سنوياً) لاسيما وان المزارع قادر في غضون عامين كحد أقصى على تأمين حاجة السوق المحلية، اضافة الى استقطاب استثمارات جديدة قد تصل الى 200 مليون دولار، ما يؤدي الى خلق فرص عمل جديدة لنحو 5000 عامل وتشغيل قطاعات رديفة عديدة مكملة لهذا القطاع.

 

بطرس ومشكلة المنافسة غير الشرعية

وللإطلاع اكثر على تفاصيل الموضوع التقت <الافكار> وليام بطرس مدير عام شركة <ولكو بي ام للدواجن> وامين سر نقابة الدواجن في لبنان حيث كشف في هذا الإطار عن أن القطاع يضم ما يزيد عن 2000 مزرعة يعمل فيها أكثر من 10 آلاف شخص، مما يعني أنه يستحق التفاتة من الدولة تعمل من خلالها على وقف تكبير سوق الاستيراد في مقابل تراجع السوق المحلية.

وشدّد بطرس على أن المنافسة من المنتجات المستوردة هي المعضلة التي يواجهها القطاع، ففي حين تعاني المنتجات اللبنانية من كساد في السوق تنتشر المنتجات المستوردة من البرازيل وأوكرانيا، مشيراً إلى أن المنتجات المستوردة تتمتع بميزات تنافسية لناحية السعر تمكنها من مزاحمة الانتاج المحلي.

وقد أعلمنا بطرس بأنَّ لبنان يدفع مبلغ 1000 ليرة لكل كيلوغرام من الفراريج المجلّدة المستوردة من دول غير عربية، وتحديداً البرازيل وأوكرانيا اللتين تُعتبران مزوّدين رئيسيين، مقابل 2000 ليرة لكل كيلوغرام من المقطّعات.

وفي محاولة من بعض التجار لتفادي دفع هذه الرسوم، يتابع بطرس، بدأ بعضهم يذهب إلى العاصمة الأردنية عمان لتغيير الشهادة الملصقة على المنتج إلى وسمة عربية، بما يتيح ولوجها إلى لبنان من دون الخضوع للرسوم، مضيفاً أنَّ الامر عينه ينطبق على المصنفات كمثل <الناغتس> و<الهامبرغر> وغيرها.

وأضاف بطرس:

– وقد طالبت النقابة الوزراء <المتناحرين> بوضع حد لهذه المخالفة، لكنها لم تلق  أي تجاوب لعدم رغبتهم في مواجهة الإمارات والأردن اللتين تستوردان من لبنان البطاطا وبعض المنتجات الزراعية. ولكن وزير الاقتصاد ألان حكيم أبدى رغبة في مساعدتنا، في حين أنَّ وزير الخارجية جبران باسيل قال إنَّه سيكلّف السفارة اللبنانية في البرازيل تفقّد سعر هذه المنتجات في السوق، ليتم لاحقاً مقارنتها بأسعارها في الإمارات والأردن، والتأكد تالياً ما إذا المنتج الذي يدخل لبنان مع وسمة عربية ليس في الواقع عربياً.

بطرس ومظاهر الفوضى

واستطرد بطرس: ان ما يزيد الأمور سوءاً هي مظاهر الفوضى المنتشرة في السوق، حيث يتم بيع الانتاج المجلّد على أنه طازج، ما يوقع المستهلك في عملية غش كبيرة ويؤدي إلى كساد انتاج المزارع اللبنانية. وفي سياق حديثه المح بطرس على أنه في الدول الأوروبية هناك قوانين ترعى هذه المسألة وتمنع هذا الغش، كما أعلن عن وجود فحص في <غرفة طرابلس والشمال> يكشف الدجاج المجلّد والمذوّب، داعياً الدولة اللبنانية إلى اعتماده، معتبراً أن انخفاض حجم الاستيراد بشكل كبير في الفترة التي رافقت حملة السلامة الغذائية التي قام بها وزير الصحة وائل أبو فاعور دليل واضح على ضرورة توعية المستهلكين للانتاج المجلّد والمذوّب الموجود في السوق>، وشدد بطرس على انه وللاسف وزارة الاقتصاد قد اصدرت قراراً يتعلق بـ<السوبرماركت> ويقضي بأنه يمكن لأي <سوبرماركت> ان تضع على اللحوم إما اسم <السوبرماركت> وإما اسم المصنع، مما جعل العديد من <الـسوبرماركات> تعمد الى الاستيراد من الخارج بأسعار رخيصة وتتبع اسلوب التذويب وبيع الدجاج والطاووق المجلد على كونه طازجاً.

ونوّه بطرس بمعايير الجودة التي تقدّمها المزارع اللبنانية في انتاجها والتي هي عالية جداً، فالمزارع والمسالخ العاملة في القطاع على قدر عالٍ من الحداثة، كما أن هناك شروطاً كثيرة مفروضة من قبل الدولة وتتعلق بالأعلاف والأدوية التي تُعطى للدواجن تساهم في تقديم انتاج ذي معايير غذائية عالية جداً.

موضحاً ان المزارع تعمل اليوم دون قدرتها الانتاجية الكاملة ورأى أن ضبط الكميات المستوردة قد يساهم بشكل كبير في إنماء القطاع عبر تصريف المزيد من الانتاج، فمع ترك السوق مفتوحة سيتضرر المزارع بشكل كبير نظراً لعجزه عن منافسة الانتاج المستورد من أوكرانيا ودول جنوب أميركا وتحديداً البرازيل، وليس لبنان فقط هو الدولة العاجزة عن منافسة تلك الدول في انتاج الدجاج، إذ إن هذه الدول تُعتبر منتجة للذرة وحبوب الصويا التي تُستخدم كعلف للدواجن، ولكن من المؤسف أن الكثير من الدول الأوروبية وحتى الأميركية والعربية، اتخذت إجراءات عدة كفرض إجازات استيراد أو دعم للأعلاف أو تصديق مسبق على المصانع التي يتم الاستيراد منها بهدف حماية انتاجها، وقد عمدت الولايات المتحدة الأميركية في هذا الإطار إلى منع استيراد المنتجات البرازيلية المجلّدة، فيما لبنان لم يقدم بعد على اتخاذ أي إجراء يصوّب مجرى موسى-فريجي---1الأمور ويدعم القطاع.

وأضاف بطرس: بشهادة وزارة الزراعة التي أجرت دراسة عام 2003 للقطاع، هناك 72 بالمئة من المزارع في لبنان ذات ملكية خاصة، 82 بالمئة منها يعمل المزارع فيها بمفرده، ما يعني أن تداعيات عدم حماية القطاع ستطاول المزارعين أولاً ، وستكون تأثيراتها السلبية كبيرة جداً إذ من الممكن أن تؤدي إلى تقليص فرص العمل المطروحة في السوق من قبل القطاع، وتدني مستوى معيشة عدد كبير من المزارعين.

مواجهة المنافسة

وإذ شدّد بطرس على أن المزارعين لا يستطيعون تحمّل تبعات أزمات دول منهارة بحجم البرازيل وأوكرانيا، أشار إلى أنهم يعملون ما في وسعهم لمواجهة هذه المنافسة، إذ نجحوا في الدخول إلى <Ross 400 Club>  ما يمكّنهم من انتاج الدجاج بأقل تكلفة ممكنة، لكن هناك تكاليف كثيرة تفرضها الإجراءات في لبنان والمتعلقة باستيراد المواد الأولية، الجمرك على الأعلاف وأمور أخرى ترفع من كلفة الانتاج لدى المزارع.

واعتبر بطرس ان اتخاذ إجراءات لمنع الاستيراد أو الحد منه لا يمكن أن يؤدي إلى أي تلاعب في الأسعار في ظل تثبيت سعر الفروج على 6900 ليرة والذي يشكّل ضمانة لعدم ارتفاع الأسعار في الأسواق اللبنانية، مؤكداً أنه لضمان نمو القطاع واستمرارية المزارع العاملة فيه لا بد من دعمه وإيلائه الاهتمام اللازم بهدف زيادة القدرات التنافسية لانتاج المزارع.

وكشف بطرس أن <النقابة اللبنانية للدواجن> لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الواقع، لا بل قامت بزيارات عدة لعدد من الوزراء وأطلعتهم على واقع القطاع، لكن مع استمرار الإنقسامات السياسية في البلاد والتعطيل والشلل قد يكون اتخاذ قرارات على المستوى الحكومي غير ممكن.

وناشد بطرس وزير الزراعة أكرم شهيّب فرض إجازات استيراد مسبقة تحد من انسياب المنتجات المستوردة نحو السوق اللبنانية إلى حين اجتماع مجلس الوزراء وبت مسألة الرسوم الجمركية.

وفي ما يتعلق بموضوع سحب شهادة (ذبح حلال) من قبل <المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى> عن الـ<هواتشيكن> وبعد رفض صاحب شركة <هواتشيكن> السيد جان الهوا الادلاء بأي تصريح حول هذا الموضوع، نصحنا امين سر النقابة باستيضاح الامور من المفتي عباس زغيب المشرف على موضوع الذبح الحلال لدى <هواتشيكن> والمكلف من قبل المجلس.

وفي هذا الإطار، اعتبر المفتي زغيب ان المجلس يعطي شهادة ذبح حلال وفقا لتوافر عدة شروط اهمها:

أ  – ان يكون الذباح مسلماً.

ب – ان تكون الآلة المستعملة خلال عملية الذبح والتقطيع معدنية.

ج  – ان يتم توجيه الذبيحة نحو القبلة.

د  – ان تتم عملية الذبح من الوريد الى الوريد مع إبقاء الرقبة معلقة، وضرورة ذكر كلمة <باسم الله> على الذبيحة.

إضافة الى أن كل ذلك يترافق مع فكرة إلزامية تعيين مشرفين من قبل <المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى> على كل عملية ذبح للتأكد من ان الذبح حلال.

وتابع زغيب:

– ما حصل مع <هواتشيكن> ان الشركة المذكورة قامت ولأكثر من مرة بعملية الذبح من دون وجود مشرفين من قبلنا، كما انها تتولى عملية الذبح للحبش من دون ابلاغنا وتذكر على بضاعتها عبارة <ذبح حلال>، علماً انها وبإجراء كهذا تكون قد خالفت احدى شروط اعطاء شهادة <ذبح حلال>.

واستطرد زغيب:

– وفي السياق ذاته لدينا تحفظ على اللحمة المستوردة والتي تُستخدم في صناعة <المرتديلا> لذا طالبنا الشركة بضرورة الاشراف على ذبح اللحم المستعمل بصناعة <المرتديلا>، ناهيك عن الزامية ان تكون المواد الداخلة بصناعة <المرتديلا> حلالاً بغية اعطائهم شهادة <ذبح حلال>، على اعتبار ان المُلتزم دينياً يشتري البضاعة وفقاً لشهادتنا، لذا اؤكد انه في حال التزمت الـ<هواتشيكن> بمطالبنا وسمحت لنا بعملية الاشراف على الذبح وعلى اللحم المستعمل بصناعة <المرتديلا> فلا مشكلة لدينا معها.